عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، ظهر اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً، أعلنت فيه عن إضراب عام موحد للفلسطينيين، يوم غد الإثنين، نصرة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 35 يوماً، بالتزامن مع إضراب شبيه في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "بعد اليوم الخامس والثلاثين، قد تنشأ حالات حرجة خاصة في أوساط الأسرى المرضى أو كبار السن، 35 يوماً من الإضراب هي مرحلة قد تؤدي إلى نتائج صعبة جداً، لكن إلى جانب هذا التقدير نحن نملك أيضاً معلومات أن بعض الأسرى أدخلوا المشافي. هنالك بعض الأسرى الذين بدأوا يتقيأون دما وهذا مؤشرا خطير. نحن في حالة استنفار وطني، وإنساني من الدرجة الأولى لنصرة الأسرى ومطالبهم".
وأضاف: "قبل يومين عقد اجتماع غير مسبوق في مدينة رام الله. وفي هذا الاجتماع تقرر الإعلان عن يوم عام غضب يوم الإثنين. غدا سيكون يوم إضراب عام باستثناء المدارس ومرافق الصحة. هنا في كل قرانا ومدننا في الداخل. سيكون في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات والشتات. غداً الشعب الفلسطيني سيطلق صرخته موحدة في كل مكان لنصرة الأسرى".
وتحدث رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب وقال: "في يوم الأسير الفلسطيني تم إعلان الإضراب عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين في السجون، ومنذ ذلك اليوم نتابع جملة نشاطات قمنا بها مساندين كأقل واجب اتجاه أسرانا".
وأضاف أنه ستكون هناك "نشاطات مواكبة مساندة للأسرى غداً سنبدأها في الإضراب الشامل. ندعو الجميع إلى الوجود أمام سجن مجدو الساعة الخامسة، من أجل الانطلاق من هناك إلى سجن الجلمة، على أمل أن تكون الرسالة قوية تليق برغبتنا في مساندة أسرى شعبنا في إضرابهم. يوم الأربعاء سنكون أمام وقفة الساعة الخامسة أمام مصلحة السجون في الرملة في الساعة الخامسة".
واختتم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، وقال إن "الهوية الفلسطينية هي المستهدفة. والحكومة الإسرائيلية عدائية تحاول أن تفرض علينا تصرفا سياسيا وهو مرفوض من ناحيتنا. هذا الإضراب فيه دفاع عن الهوية، وفيه دفاع عن العمل السياسي وعن حقوقنا أيضا ككافة مركبات مجتمعنا وجميع ممثلي المجتمع الفلسطيني. الشعب قرر الإضراب حفاظاً على الهوية الفلسطينية في الداخل ونصرة للأسرى السياسيين".
