إضراب القطاع العام لليوم الثاني في الجزائر

يتواصل لليوم الثاني الإضراب الذي دعت إليه 17 نقابة في مختلف القطاعات الحكومية بالجزائر، مع استجابة واسعة من إدارات البلديات، وقطاعات التربية، والصحة.

وكشف بيان للنقابات المعنية أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 89 في المائة، في حين بلغت مشاركة قطاع الصحة ما نسبته 72 في المائة، أما في قطاع البلديات فبلغت نسبة الاستجابة 65 في المائة.

ووصف متابعو الشأن العمالي والنقابي في الجزائر الإضراب بأنه "أكبر إضراب ينفذه العمال خلال السنوات الأخيرة، لحمل الحكومة الجزائرية على مراجعة مشروع إلغاء قانون التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، والذي يشترط بلوغ العمال الرجال 60 عاماً، والعاملات 55 عاماً للاستفادة من التقاعد.

وقال رئيس مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور بأن "الإضراب في يومه الأول مكّن من استقطاب عمال وموظفي التربية، ورمى الكرة في ملعب نواب الشعب لعدم مصادقتهم على مشروع القانون، الأمر الذي يهين قطاع التربية وغيرها من القطاعات".

من جانبه، اعتبر المسؤول الإعلامي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن الحكومة "تلعب بالنار" بمواجهة ملايين العمال. وقال إن "مشروع القانون مجحف بحق العمال"، داعيا إلى رفض القانون، ورفض إلغاء التقاعد النسبي، والتقاعد من دون شرط السن.

من ناحيته، لفت رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية علي خميس إلى ضرورة إفراج الحكومة عن قانون العمل الجديد، وتحديد المهن الشاقة المعنية بهذا النوع من التقاعد من طرف وزارة العمل.

وقال خميس لـ"العربي الجديد" إن "لدى الحكومة رؤية مرتبطة بتراجع مداخيل النفط، ولدى النقابات العمالية الحق في التمسك بحقوقها المكتسبة"، داعيا إلى إخراج قانون العمل الجديد للنور لمناقشته وإثرائه بمقترحات تخدم مختلف الأطراف.

وتعوّل الحكومة الجزائرية على أحزاب الموالاة ذات الأغلبية البرلمانية لتمرير القانون، وتتمسك بالمقترح الذي من شأنه الحفاظ على ما تسميه "التوازنات المالية" لصندوق التقاعد المهدد بالإفلاس بسبب انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على مداخيل الخزينة الحكومية خلال السنتين الأخيرتين.