إضراب الأطباء يشلّ مستشفيات الضفة الغربية

أصيبت مستشفيات الضفة الغربية في فلسطين المحتلة اليوم الإثنين، بالشلل عقب إعلان نقابة الأطباء، الإضراب الشامل احتجاجاً على ما وصفته بمماطلة الحكومة الفلسطينية في تلبية المطالب وصرف مستحقات العاملين الممتدة لسنوات وفق الاتفاقيات الموقعة.

وأعلنت النقابة الإضراب في جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات، إلى جانب وقف العمليات المبرمجة وفق ما قاله نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور شوقي صبحة لـ"العربي الجديد"، الذي أشار إلى وجود موضوعات عالقة ما بيّن الحكومة الفلسطينية ونقابة الآطباء منذ سنوات، تم التغاضي عنها نظراً للظروف التي كانت تعيشها الحكومة.

ولفت إلى أنّ النقابة كانت قد منحت الحكومة فرصة تجاوزت الأسبوعين بداية هذا الشهر قبل الشروع بالإضراب٬ إلى أنّه لم يكن هنالك أيّ ردودٍ أو استجابات٬ واستمرت الحكومة بتجاهل تطبيق الاتفاقيات الموقعة.
وأرجع صبحة السبب المباشر الذي دفعهم لإعلان الإضراب عدم دفع مستحقات العمل الإضافي (المناوبات) للأطباء منذ عام كامل٬ وتجاهل الحكومة لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي ينص على دفع قيمة ٢٥٪ من الراتب الإجمالي للمناوبات٬ في حين تصر على دفعه من الراتب الأساسي.

وقال النقيب: " لا يعقل أنّ يبقى الطبيب المناوب على رأس عمله لساعات طويلة تمتد ليومين دون أنّ يأخذ حقوقه في ظل بقائه وحيداً في العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي ومغادرة الموظفين٬ كما أشار إلى عدم دفع مستحقات المخاطرة لبعض الأطباء، منذ سنوات".

وأكد أنّ زيارته لوزارة المالية ٬ شملت اطلاعهم بمستجدات الأمور، وتم الحديث عن طرح صرف مستحقات شهر واحد من أصل سنة كاملة من العمل الإضافي بعيداً عن علاوة المخاطرة لبعض الأطباء٬ وأضاف أنّ النقابة لا تطالب بدفع المستحقات مرّة واحدة إنّما الاعتراف بها من الراتب الإجمالي كحدٍ أدنى.

من جهته قال مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة بالضفة الغربية عمر النصر لـ"العربي الجديد: إنّ مطالب الأطباء الفلسطينيين مشروعة ومعترف بها٬ لكن الظروف والإمكانيات الحالية تقلل من استطاعة الوزارة من تغطية جميع  المطالب مثل ساعات العمل الإضافي.

وأعرب عن نية الوزارة صرف مستحقات شهرمايو/أيّار الحالي من ساعات العمل الإضافي للأطباء، رغم وجود نقطة خلافية قانونية حول النسبة المستحقة من الراتب.

وأشار النصر إلى أنّ الأوضاع السياسية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حالياً، والتي لا تعطي وزارة المالية حرية دفع كافة الأموال المستحق، بحيث توجد رسائل على طاولة وزير المالية الفلسطيني وفي حال كان هنالك إمكانيات سيتم دفع مستحقات الأطباء.

وتوجه إلى نقابة الأطباء بوقف الإضراب والجلوس على طاولة الحوار٬ خاصة وأنّه لا توجد خلافات على مطالبهم المشروعة٬ وأنّه في الأشهر المقبلة سيتم صرف مستحقات العمل الإضافي لأكثر من شهر في ظل الوضع الاقتصادي الذي لا يسمح بصرف المستحقات كاملة.

وأشار إلى أنّ المتضرر الوحيد هو المريض الفلسطيني٬ ومستشفيات الضفة تمر بأزمة٬ ودعا  إلى الخروج من هذا المأزق والنظر إلى مصلحة البلد.

وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية من عجز مالي يتجاوز مليوني دولار يجعلها عاجزة آمام تقديم خدماتها بشكل كامل لكافة القطاعات الصحية٬ وتلبية مطالب الأطباء والمستشفيات.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت عن خوضها الإضراب الشامل في مستشفيات الضفة الغربية٬ والذي يشمل هذا الأسبوع وقف العمل في العيادات الخارجية٬ والعمليات الجراحية المبرمجة٬ وانهاء الدوام عند الساعة الثانية عشر ظهراً٬ وفي الأسبوع المقبل سوف تتوقف الحركة في المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل عدا الطبيب المناوب٬ والدوام لمدة يومين فقط في العيادات الخارجية.

واستثنت النقابة في إضرابها حالات الطوارئ٫ ومرضى القلب والدم والكلى والتحويلات٫ وعدداً من الحالات التي لا يمكن تركها.