إضرابات فرنسا تتسع ...وماكرون يحاول احتواء أزمة نظام التقاعد

08 ديسمبر 2019
دعوات لتوسيع الإضرابات احتجاجاً على القانون الجديد(Getty)
+ الخط -
يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد في قصر الإليزيه، الوزراء المعنيين بمشروع إصلاح نظام التقاعد المهدّد باحتجاجات تعيق حركة وسائل النقل المشترك بشكل كبير، قبل إعلانات مهمة خلال الأسبوع.

وقالت أوساط الرئيس لوكالة "فرانس برس" إن اجتماع الأحد سيكون "اجتماع عمل مع رئيس الوزراء (إدوار فيليب) والوزراء المعنيين" بهدف "التحضير للاستحقاقات في مطلع ومنتصف الأسبوع".

وتتوالى في عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات وزارية حول مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، خصوصاً مع وزيرة الصحة أنييس بوزان والمفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا ووزير النقل جان باتيست جباري.

ووعد إداور فيليب بأنه سيعرض الأربعاء "مشروع الحكومة كاملاً" الذي يهدف إلى توحيد أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً.

اتساع الإضراب

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من "تحوّل" فرنسا هدفاً لعهده، وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي متوتر أصلاً، مع تحركات محتجي "السترات الصفر" غير المسبوقة منذ أكثر من عام، وتفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال السكك الحديد والشرطة ورجال الإطفاء والأساتذة والمزارعين.



واتسع نطاق التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المحتجين، وتجلت، السبت، في تظاهرات عدة مع استمرار الإضطرابات في قطاع النقل العام، وذلك قبل اختبار قوة جديد الثلاثاء.


وقال الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" إيف فيريه "لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية" قبل أن يحدد تجمع النقابات موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

والخميس الماضي، حشدت التظاهرات عدداً أكبر من المشاركين، مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.

وجرى إلغاء عدد من العروض المقررة هذا الأسبوع في المسرح الوطني وكذلك في دار أوبرا باريس، فيما فتحت بضعة متاحف باريسية لعدد من الساعات.

واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، مكان 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولا بها حالياً.

وتعد الحكومة بترتيب "أكثر إنصافا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.

ونظام التقاعد موضوع حساس للغاية في فرنسا، ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تستمر الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في كانون الأول/ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

سحب المشروع

ودعت أكبر ثلاث نقابات لسكك الحديد إلى توسيع نطاق التعبئة ضدّ مشروع الحكومة. وقال أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل-سكك حديد لوران بران، "ندعو إلى تعزيز الحراك بدءاً من الأثنين لنؤكد أمام الحكومة أننا نريد سحب مشروعها".

وتأثر قطاع النقل السبت أيضاً بالإضراب، إذ جرى تسيير 15% من القطارات في الضواحي الباريسية، وقطار سريع واحد من أصل ستة، في حين أكدت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إغلاق تسعة خطوط مترو.


وقال أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز السبت، في مستهل تظاهرة باريس، إنّ الحكومة تفعل "كل شيء لكي تستمر التعبئة والإضرابات".وأعرب عن أسفه لكون رئيس الوزراء "تكلم لتحديد عدد من الأمور ولكن في العمق" فإنّه "لم يقل إنّه سيسحب مشروعه".

وقبل أيام من أعياد نهاية العام، أخذ العاملون في التجارة والسياحة يعربون عن قلقهم من تداعيات حراك احتجاجي يحتمل أن يستمر طويلاً.

وأصدرت مديرية الشرطة في باريس، السبت، أمرين بخصوص التظاهرات المرتقبة الثلاثاء، يتعلق الأول بإغلاق المتاجر، فيما يحدد الثاني مناطق يحظر فيها التظاهر.

(فرانس برس، العربي الجديد)
المساهمون