الحكومة تسحب الأراضي التي لم تُستغل (Getty)
تسعى الجزائر إلى إعادة ترتيب القطاع الزراعي، من خلال إقرار عدة إجراءات قد تحرّك عجلة الإنتاج الذي يمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أول إجراء، قررت الجزائر إعادة رسم خريطة الأراضي الزراعية التي لم تُستغل بعد واستفاد أصحابها من دعم الدولة.
حيث كشف وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، عبد السلام شلغوم، أن الحكومة تقوم حاليا بإحصاء الأراضي الزراعية غير المستغلة في الدولة، مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي حصلوا عليها.
وأضاف شلغوم: "هناك عمل جار لإحصاء كل الأراضي غير المستغلة وستتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبين آخرين، وفقا للتنظيمات المعمول بها".
وكانت الجزائر قد خصصت مبلغا ماليا قارب 10 مليارات دولار أثناء العهدة الرئاسية الثانية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (2004-2009) لدعم المزارعين من خلال منحهم قروضا وإعانات مالية ومادية بالإضافة إلى قطعٍ زراعية ضمن "عقود الامتياز"، إلا أن هذا البرنامج سرعان ما أثبت فشله بعدما بقيت الآلاف من المساحات الزراعية عذراء إلى يومنا هذا.
وفي رد على تصريحات الوزير، اتهم الأمين العام لاتحاد المزارعين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، في حديث لـ "العربي الجديد"، استحواذ من أسماهم "بارونات" القطاع على أموال الدعم.
وقال صالح إن "إعانات الدولة لا تجد طريقها إلى المزارعين البسطاء الذي يعانون من صعوبات كبيرة تجعل المواصلة في النشاط الزراعي مهمة صعبة، في ظل وجود وسطاء يعملون على توجيه أموال الدعم الزراعي في غير الوجه الذي أُخرج من أجله.
وأكد المتحدث ذاته أن "البارونات" المعنيين معرفون، ويقومون بنشاطهم في ظل الممارسات المرتبطة بالرشوة والمحسوبية في توزيع أموال الدعم الزراعي، في غياب الرقابة الصارمة من طرف الجهات الوصية أو توقيع الجزاءات المناسبة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء يعملون على استفادة أفراد من عائلاتهم وزوجاتهم من الأموال المخصصة لإعانة المزارعين.
يذكر أن قطاع الفلاحة في الجزائر يواجه نفور اليد العاملة منه، ما خلق أزمة في ميدانٍ تراهن عليه الحكومة كثيرا لإنعاش اقتصاد البلاد، التي تعاني من أزمات مالية بسبب تراجع إيرادات النفط، جراء استمرار تدني أسعار بيع الخام عالمياً.
وحسب آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات، فإن قطاع الفلاحة يُشغل حالياً حوالى 1.2 مليون شخص، ما يمثل 8.7% من اليد العاملة في البلاد، بعدما كان يُشغل 2.5 مليون عامل سنة 2013، منهم 1.9 مليون دائمون والباقي عمالة موسمية.
وتعرّض قطاع الزراعة في الجزائر للتقشف على غرار باقي القطاعات الأخرى، بعد أن تقلصت الميزانية التي خصصتها الحكومة للقطاع سنة 2017 إلى 212 مليار دينار (1.9 مليار دولار)، مقابل 254 مليار دينار (2.3 مليار دولار) خلال سنة 2016، بالرغم من مراهنة الجزائر على القطاع بجانب الصناعة والسياحة لفك ارتباط الاقتصاد بأموال النفط.
اقــرأ أيضاً
وفي أول إجراء، قررت الجزائر إعادة رسم خريطة الأراضي الزراعية التي لم تُستغل بعد واستفاد أصحابها من دعم الدولة.
حيث كشف وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، عبد السلام شلغوم، أن الحكومة تقوم حاليا بإحصاء الأراضي الزراعية غير المستغلة في الدولة، مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي حصلوا عليها.
وأضاف شلغوم: "هناك عمل جار لإحصاء كل الأراضي غير المستغلة وستتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبين آخرين، وفقا للتنظيمات المعمول بها".
وكانت الجزائر قد خصصت مبلغا ماليا قارب 10 مليارات دولار أثناء العهدة الرئاسية الثانية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (2004-2009) لدعم المزارعين من خلال منحهم قروضا وإعانات مالية ومادية بالإضافة إلى قطعٍ زراعية ضمن "عقود الامتياز"، إلا أن هذا البرنامج سرعان ما أثبت فشله بعدما بقيت الآلاف من المساحات الزراعية عذراء إلى يومنا هذا.
وفي رد على تصريحات الوزير، اتهم الأمين العام لاتحاد المزارعين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، في حديث لـ "العربي الجديد"، استحواذ من أسماهم "بارونات" القطاع على أموال الدعم.
وقال صالح إن "إعانات الدولة لا تجد طريقها إلى المزارعين البسطاء الذي يعانون من صعوبات كبيرة تجعل المواصلة في النشاط الزراعي مهمة صعبة، في ظل وجود وسطاء يعملون على توجيه أموال الدعم الزراعي في غير الوجه الذي أُخرج من أجله.
وأكد المتحدث ذاته أن "البارونات" المعنيين معرفون، ويقومون بنشاطهم في ظل الممارسات المرتبطة بالرشوة والمحسوبية في توزيع أموال الدعم الزراعي، في غياب الرقابة الصارمة من طرف الجهات الوصية أو توقيع الجزاءات المناسبة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء يعملون على استفادة أفراد من عائلاتهم وزوجاتهم من الأموال المخصصة لإعانة المزارعين.
يذكر أن قطاع الفلاحة في الجزائر يواجه نفور اليد العاملة منه، ما خلق أزمة في ميدانٍ تراهن عليه الحكومة كثيرا لإنعاش اقتصاد البلاد، التي تعاني من أزمات مالية بسبب تراجع إيرادات النفط، جراء استمرار تدني أسعار بيع الخام عالمياً.
وحسب آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات، فإن قطاع الفلاحة يُشغل حالياً حوالى 1.2 مليون شخص، ما يمثل 8.7% من اليد العاملة في البلاد، بعدما كان يُشغل 2.5 مليون عامل سنة 2013، منهم 1.9 مليون دائمون والباقي عمالة موسمية.
وتعرّض قطاع الزراعة في الجزائر للتقشف على غرار باقي القطاعات الأخرى، بعد أن تقلصت الميزانية التي خصصتها الحكومة للقطاع سنة 2017 إلى 212 مليار دينار (1.9 مليار دولار)، مقابل 254 مليار دينار (2.3 مليار دولار) خلال سنة 2016، بالرغم من مراهنة الجزائر على القطاع بجانب الصناعة والسياحة لفك ارتباط الاقتصاد بأموال النفط.
المزيد في اقتصاد
