إصابة عمدة خاركوف بإطلاق نار...وعقوبات أميركية على روسيا اليوم

أطلق مسلحون أوكرانيون، موالون لروسيا، اليوم الاثنين، النار على عمدة مدينة خاركوف، في شرق أوكرانيا، غينادي كيرنيس، ما أسفر عن إصابته، فيما يتواصل التوتر في مدن الشرق بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التوجه إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم.

وقال مكتب العمدة: إن كيرنيس، أصيب بطلق ناري في الظهر. وأوضح أنه "يخضع حالياً لعملية جراحية والأطباء يقاتلون للحفاظ على حياته".

وتعد خاركوف جزءاً من مناطق شرق أوكرانيا، التي استولى فيها مسلحون موالون لروسيا على مبان حكومية وتنظيم احتجاجات تطالب بالحكم الذاتي، أو الانضمام إلى روسيا.

وبدا كيرنيس، موالياً لموسكو في بداية الأزمة، لكنه عدل عن توجهه في وقت لاحق، وعبّر عن ولائه للحكومة في كييف.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، لاريسا فولكوفا، اليوم الاثنين، أن انفصاليين موالين لروسيا سيطروا على مقر للشرطة المحلية في مدينة، كوستيانتينفكا، بشرق أوكرانيا.

وأوضحت أنه "في الساعة السادسة صباحاً وصل 30 انفصالياً إلى مقر الشرطة المحلية وسيطروا على الطابق الأرضي". وأضافت "المفاوضات جارية مع قائد الشرطة المحلية. لا نعلم ما هي مطالبهم".

كما استولى الانفصاليون في دونيتسك، اليوم، على مقر التلفزيون المحلي وأمروا المسؤولين عليه بالبدء في بث إرسال قناة تلفزيونية حكومية روسية، بعد أيامٍ من إعلان دونيتسك"جمهورية شعبية" مستقلة.

وتزامن هذا التطور مع استمرار احتجاز انفصاليين موالين لروسيا لعدد من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ودان وزير الخارجية السويسري، ديدييه بورخالتر، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم، استمرار احتجاز مراقبي المنظمة في شرق أوكرانيا، بعدما عرض انفصاليون مؤيدون لروسيا المراقبين الأوروبيين الذين يحتجزونهم في شرق أوكرانيا، الأحد، أمام وسائل الإعلام.

ووصف بورخالتر، اختطاف المراقبين بـ"غير المقبول"، مطالباً بتوفير ضمانات سلامتهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ناقشا هاتفيّاً اليوم الاثنين احتجاز المراقبين. ولم تدل الوزارة بأي تفاصيل عن المكالمة، لكنها قالت إنها جاءت بمبادرة ألمانية.

وفي وقت سابق اليوم، حثّت ألمانيا روسيا على استخدام نفوذها لدى الانفصاليين الموالين لموسكو لتأمين إطلاق سراح المراقبين، الذين احتجزوا في مدينة سلافيانسك، في شرق أوكرانيا.

وكان تم الإفراج، في وقت متأخر من أمس، عن أحد مراقبي المنظمة الثمانية لأسباب صحية. وقد غادر مكان احتجازه في بلدية سلافيانسك، (شرق) يرافقه اثنان من مفاوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولا يزال هناك 12 محتجزاً في شرق أوكرانيا، هم ثمانية أجانب، وأربعة أوكرانيين. وقد اختطفهم انفصاليون الجمعة، بحجة أنهم جواسيس، واعتبروهم لاحقاً "أسرى حرب"، مؤكدين أنّهم يعتزمون مبادلتهم بأشخاصٍ تحتجزهم السلطات الأوكرانية.

وتترافق التطورات الميدانية مع توجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على روسيا تستهدف أفراداً وشركات بسبب الأزمة الأوكرانية في خطوة من المتوقع أن تعقبها عقوبات منفصلة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال أوباما، خلال زيارته مانيلا: إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون مرحلة تالية من العقوبات تستهدف قطاعات من الاقتصاد الروسي، مثل القطاع المصرفي وقطاع الدفاع.

وكان أوباما، دعا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الصف مع بلاده لفرض عقوبات أشد وطأة على روسيا لمنعها من زعزعة استقرار أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، إنّه سيضيف، اليوم الاثنين، أسماء أشخاصٍ مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشركات يسيطرون عليها إلى قائمة الشخصيات والمؤسسات الروسية التي تستهدفها العقوبات بسبب أوكرانيا. وأضاف، أنّه سيتم أيضاً فرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، توني بلينكين: إنّ الإجراءات الأميركية الجديدة ستفرض، اليوم الاثنين، وستتركز معظمها على إضافة شخصيات وشركات إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم.

وأضاف بلينكين، لمحطة "سي. بي. اس" : سنعمل على تحديد الأشخاص المقربين منه (بوتين)، والذين لهم تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، وعلى تحديد الشركات التي يسيطرون عليها هم وآخرون في الدائرة المقربة.

وتابع "سننظر أيضاً في اتخاذ خطوات تتعلق بصادرات التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الدفاع (الروسية). كل هذا سيكون له تأثير.

ومن المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي أيضاً أشخاصاً وشركات روسية على قائمة عقوباته، لكن الطرفين الأميركي والأوروبي لم يتوصلا بعد الى اتفاق على إجراءات أوسع نطاقاً بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، معارضتها فرض عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، معتبرةً أن "العقوبات لا تؤدي إلى حل القضية وقد تزيد التوترات سوءاً".

في غضون ذلك، ينطلق في لندن، غداً الثلاثاء، اجتماع دولي يستمر يومين يهدف إلى استعادة أموال أوكرانية نهبت في عهد الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش.

وينظم الاجتماع "المنتدى الأوكراني لاستعادة الأصول"، وهو مجموعة دولية تقودها بريطانيا والولايات المتحدة.

ويرمي هذا المنتدى إلى دفع المجتمع الدولي الى إيجاد الأموال المنهوبة واستعادتها وإرسال "رسالة قوية تظهر أنّ ليس هناك إفلات من العقاب لمرتكبي مثل تلك الأعمال غير المشروعة".