07 اغسطس 2024
إسرائيل وألمانيا.. تعاون عميق
وصفت جامعة الدول العربية قرار البرلمان الألماني (بوندستاغ) إدانة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والذي اتخذه قبل نحو أسبوعين، "خطوة مؤسفة وغير مبرّرة"، ولكن مهّدت له وقائع متراكمة، مرتبطة بعمق التعاون الجاري بين ألمانيا وإسرائيل وحجمه منذ أكثر من عقد، وفيها ما يشير عياناً بياناً على مدى الأعوام القليلة الفائتة إلى أن هذا القرار كان مسألة وقت لا أكثر.
وللتذكير، صادق البرلمان الألماني، بأغلبية الأصوات، على قرار يدين حركة BDS، ويعتبرها مُعادية للسامية، ويقضي بحظر نشاطها وفعالياتها، ويؤكد أن تحرّكاتها تذكّر بـ"الحملة النازية ضد اليهود". وجاء فيه كذلك أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهاتٍ تنفي حق إسرائيل في الوجود. وشارك في طرح مسوّدة القرار ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل من يمين الوسط الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وشريك هذا الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى الحزب الليبرالي وحزب الخضر. وتعهّد النواب الألمان برفض أي دعم مالي لحركة المقاطعة، وعدم السماح لها، أو لشركائها، باستضافة أي فعالياتٍ في حرم البرلمان.
ويُعدّ التعاون العميق بين الدولتيْن ثمرة مشاوراتٍ تجري بين الحكومتيْن، الألمانية والإسرائيلية، منذ عام 2008، كان جديدها جولة سابعة جرت في إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحلّت خلالها ميركل ضيفةً على رئيس الحكومة نتنياهو، من دون أن تشمل زيارتها الأراضي المحتلة منذ 1967. وما بقي من تلك الزيارة، ارتباطاً بما تسعى هذه السطور إلى تبيانه، مسألتان لافتتان:
الأولى، لدى تطرّق ميركل إلى "قانون القومية" الإسرائيلي، قالت إن ألمانيا تدعم أن إسرائيل دولة يهودية، ولكن مع وجوب أن تتمتع الأقليات بحقوقها. وأضافت أنه من غير المعقول أن يواصل الفلسطينيون رفض هذه الحقيقة القائمة، وشدّدت على أن مبدأ الدولة اليهودية هو "أساس السلام". الثانية، نفي ميركل تقارير إعلامية إسرائيلية، مفادها بأنها كانت تنوي إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، في حال هدم الأخيرة قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس، وأكدت أنها تعتبر هذا الأمر "شأناً إسرائيلياً داخلياً"، وأن ألمانيا لا تتدخل فيه، على الرغم من أن لديها انتقادات له.
ومن بين كل جولات المشاورات السابقة بين الحكومتيْن، كان هناك وزن خاص للجولة السادسة التي عقدت في برلين في فبراير/ شباط 2016، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن. واتفق الجانبان على أن فترة الأعوام الخمسين الماضية اتّسمت بتعزيزٍ مستمر للتعاون الثنائي بين كل شرائح المجتمعيْن، وعلى نطاقٍ ما كان ليخطر على بال أحد عام 1965، حين بدأت العلاقات. وعاد الجانبان، وأكدا هدفهما المشترك، مواصلة تقوية الشراكة المتميّزة بين البلديْن على الأسس المتينة نفسها التي تقوم عليها.
ووفقاً لبروتوكول جلسة المشاورات تلك، المنشور في موقع ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، تستشرف هذه الشراكة المتميّزة بوضوح المستقبل الذي سيتغلغل عميقاً في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، اتفق الجانبان على أن حفظ ذكرى المحرقة النازية ضدّ اليهود من أجل الأجيال المقبلة سيبقى أحد أركان منظومة العلاقات بينهما. وفي هذا السياق، أكدت ألمانيا التزامها ومسؤوليتها الخاصة تجاه إسرائيل وأمنها، بصفة دولة يهودية وديمقراطية. كما شدّد الجانبان على أنه لا يمكن تحمّل أي محاولةٍ لتحدّي حق إسرائيل في الوجود؛ وعلى أنه، في ظل حالة الغليان و"التهديدات الإرهابية" في منطقة الشرق الأوسط، يعرب الجانبان عن أملهما في أن تنعم إسرائيل بالتعايش السلمي مع جيرانها كافة. وجدّدا التزامهما الراسخ بحقوق الإنسان وبمكافحة مظاهر معاداة السامية والعنصرية، بما في ذلك الاعتداءات الجارية على خلفية دينية.
في ضوء كلّ ما تقدّم، لا بُدّ من رؤية أن قرار البرلمان الألماني ضد حركة المقاطعة إنما يعبّر عن تبنّي ألمانيا الخطاب الإسرائيلي الذي يُدرج هذه الحركة ضمن "محاولات تحدّي حق إسرائيل في الوجود"!
وللتذكير، صادق البرلمان الألماني، بأغلبية الأصوات، على قرار يدين حركة BDS، ويعتبرها مُعادية للسامية، ويقضي بحظر نشاطها وفعالياتها، ويؤكد أن تحرّكاتها تذكّر بـ"الحملة النازية ضد اليهود". وجاء فيه كذلك أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهاتٍ تنفي حق إسرائيل في الوجود. وشارك في طرح مسوّدة القرار ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل من يمين الوسط الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وشريك هذا الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى الحزب الليبرالي وحزب الخضر. وتعهّد النواب الألمان برفض أي دعم مالي لحركة المقاطعة، وعدم السماح لها، أو لشركائها، باستضافة أي فعالياتٍ في حرم البرلمان.
ويُعدّ التعاون العميق بين الدولتيْن ثمرة مشاوراتٍ تجري بين الحكومتيْن، الألمانية والإسرائيلية، منذ عام 2008، كان جديدها جولة سابعة جرت في إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحلّت خلالها ميركل ضيفةً على رئيس الحكومة نتنياهو، من دون أن تشمل زيارتها الأراضي المحتلة منذ 1967. وما بقي من تلك الزيارة، ارتباطاً بما تسعى هذه السطور إلى تبيانه، مسألتان لافتتان:
الأولى، لدى تطرّق ميركل إلى "قانون القومية" الإسرائيلي، قالت إن ألمانيا تدعم أن إسرائيل دولة يهودية، ولكن مع وجوب أن تتمتع الأقليات بحقوقها. وأضافت أنه من غير المعقول أن يواصل الفلسطينيون رفض هذه الحقيقة القائمة، وشدّدت على أن مبدأ الدولة اليهودية هو "أساس السلام". الثانية، نفي ميركل تقارير إعلامية إسرائيلية، مفادها بأنها كانت تنوي إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، في حال هدم الأخيرة قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس، وأكدت أنها تعتبر هذا الأمر "شأناً إسرائيلياً داخلياً"، وأن ألمانيا لا تتدخل فيه، على الرغم من أن لديها انتقادات له.
ومن بين كل جولات المشاورات السابقة بين الحكومتيْن، كان هناك وزن خاص للجولة السادسة التي عقدت في برلين في فبراير/ شباط 2016، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن. واتفق الجانبان على أن فترة الأعوام الخمسين الماضية اتّسمت بتعزيزٍ مستمر للتعاون الثنائي بين كل شرائح المجتمعيْن، وعلى نطاقٍ ما كان ليخطر على بال أحد عام 1965، حين بدأت العلاقات. وعاد الجانبان، وأكدا هدفهما المشترك، مواصلة تقوية الشراكة المتميّزة بين البلديْن على الأسس المتينة نفسها التي تقوم عليها.
ووفقاً لبروتوكول جلسة المشاورات تلك، المنشور في موقع ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، تستشرف هذه الشراكة المتميّزة بوضوح المستقبل الذي سيتغلغل عميقاً في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، اتفق الجانبان على أن حفظ ذكرى المحرقة النازية ضدّ اليهود من أجل الأجيال المقبلة سيبقى أحد أركان منظومة العلاقات بينهما. وفي هذا السياق، أكدت ألمانيا التزامها ومسؤوليتها الخاصة تجاه إسرائيل وأمنها، بصفة دولة يهودية وديمقراطية. كما شدّد الجانبان على أنه لا يمكن تحمّل أي محاولةٍ لتحدّي حق إسرائيل في الوجود؛ وعلى أنه، في ظل حالة الغليان و"التهديدات الإرهابية" في منطقة الشرق الأوسط، يعرب الجانبان عن أملهما في أن تنعم إسرائيل بالتعايش السلمي مع جيرانها كافة. وجدّدا التزامهما الراسخ بحقوق الإنسان وبمكافحة مظاهر معاداة السامية والعنصرية، بما في ذلك الاعتداءات الجارية على خلفية دينية.
في ضوء كلّ ما تقدّم، لا بُدّ من رؤية أن قرار البرلمان الألماني ضد حركة المقاطعة إنما يعبّر عن تبنّي ألمانيا الخطاب الإسرائيلي الذي يُدرج هذه الحركة ضمن "محاولات تحدّي حق إسرائيل في الوجود"!