وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ كلاً من موفد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الشخصي، يتسحاق مولخو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهن، زارا القاهرة قبل ثلاثة أسابيع لهذه الغاية، والتقيا بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، وطاقم وزارته، وتمّ بحث هذا الموضوع.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن التحركات المصرية في هذا المضمار، في الأشهر الأخيرة، ومحاولة استصدار قرار أممي، في مايو/أيار الماضي (تم إحباطه في نهاية المطاف)، مما تسبّب في مزيدٍ من التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، على الرغم من تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين.
ونقلت الصحيفة، عن موظفين كبارّ، أنّ إسرائيل محبطة من إصرار الجانب المصري على المضي في مسار إخضاع النووي الإسرائيلي للمراقبة الدولية، وذلك على الرغم من المساعدات الهائلة التي قدمتها إسرائيل لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العامين الأخيرين، لا سيما في مجال محاربة التنظيمات المسلّحة في سيناء، بما في ذلك تمكين الجيش المصري من إدخال قوات وعتاد ثقيلة لسيناء، خِلافاً لنصوص معاهدة السلام بين الطرفين، التي تحدد بقاء سيناء منزوعة السلاح.
وتخشى إسرائيل من أن يؤدي النشاط المصري، إلى جانب نشاط دول عربية، إلى تركيز الأضواء على مشروعها النووي، وإزاحة الأنظار عن الملف الإيراني.
وتحاول إسرائيل عبر ضغوطها الجديدة، ثني مصر عن تقديم اقتراح قرار تحت عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية"، في مؤتمر منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أسبوعين في العاصمة النمساوية، فيينا.
ويدعو الاقتراح المصري إلى إخضاع المنشآت الإسرائيلية للمراقبة الدولية، وعقد مؤتمر دولي لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أوعزت إلى سفرائها قبل بدء العطلة الصيفية، في العمل لدى الحكومات التي يخدمون في دولها، للتصويت ضد الاقتراح المصري، باعتباره "اقتراح غير محايد ومنحاز ضد إسرائيل، يهدف إلى إزاحة أنظار العالم عن الخطر الحقيقي لنشر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وهو تحرك يزيد من الصبغة السياسية للوكالة، ويضرب مصداقيتها".
اقرأ أيضاً: مخاوف إسرائيلية من فرض رقابة على ترسانتها النووية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
