إسرائيل تحظر نشر المعلومات عن العلاقة السرية بنظام السيسي
عبدالفتاح السيسي (Getty)
شددت الرقابة العسكرية التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام من إجراءاتها الرقابية، وانتقلت لفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا التطور غير المسبوق بعد كشف النقاب عن أن الرقابة العسكرية تبدي حساسية مفرطة إزاء المعلومات والأخبار التي تتعلق بطابع العلاقة الخاصة والاستراتيجية التي تربط تل أبيب بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدرجة أنها باتت تحظر على وسائل الإعلام إعادة ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول تفاصيل هذه العلاقة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أمرت الرقابة العسكرية القائمين على العشرات من المدونات والصفحات على موقع "فيسبوك" بالحصول على إذن مسبق منها قبل نشر أية مواد تتعلق بالقضايا الأمنية وشؤون الجيش. وقالت الرقيبة العسكرية العقيد أرئيلا بن إبراهام، إنها أقدمت على هذه الخطوة لتقليص الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الأمن القومي الإسرائيلي نتاج نشر معلومات أمنية على مدونات وصفحات ذات حضور قوي على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هارتس" أول من أمس عن بن إبراهام قولها إن قوانين الطوارئ، المعمول بها في إسرائيل، تمنحها الحق في إلزام حتى مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على إذن مسبق من الرقابة العسكرية قبل نشر المواد المتعلقة بأمن الدولة. وحسب بن إبراهام، فإنّ القرار الجديد يشمل 30 صفحة ومدونة تمتاز بانتشارها الواسع. وأشارت بن إبراهام إلى أن هناك عشرات القضايا التي يتوجب على القائمين على هذه الصفحات وتلك المدونات الحصول على إذن مسبق قبل نشر مواد إخبارية حولها، وضمنها معلومات تتعلق بـ "أوضاع العدو". وأوضحت العقيد بن
إبراهام أن قيام أية صفحة ومدونة بنشر معلومات تتعلق بهذه القضايا يشكل تجاوزاً جنائياً يستلزم رفع دعاوى ضدها أمام المحاكم بناء على قوانين الطوارئ.
ويذكر أن الرقابة العسكرية في إسرائيل فرضت حتى الآن قيود نشر على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع الإنترنت الإخبارية، لكن لم يحدث أن تمت مطالبة مواقع التواصل بالحصول على إذن مسبق قبل نشر المعلومات.
ويتضح أن الصفحات والمدونات التي يطاولها القرار هي التي تعنى بنشر الأخبار العاجلة وتحظى برواج كبير. وقد كتب يوسي غوربيتش، الذي يدير صفحة "أصدقاء جورج"، والتي تمثل مدونة تعنى بالنقد الإعلامي والاجتماعي والسياسي والأمني على حسابه على "تويتر" أن الرقيبة العسكرية طلبت منه الحصول على إذن مسبق قبل نشر المواد الإعلامية على المدونة. وأضاف: "لقد طلبت مني الرقيبة أن أعرض عليها كل المناشير والمواد التي تنشر على المدونة في حال تعلقت بقضية تخص الجيش والمؤسسة الأمنية". وأعلن غوربيش أنه غير عازم على الانصياع لتعليمات الرقيبة، مشيراً إلى أنه يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضدها لإلزامها بعدم مطالبته بالحصول على إذن مسبق بالنشر.
وتعد تعليمات العقيد بن إبراهام الجديدة تجاوزاً لإرث سابقتها في المنصب العميد سيما فاكنين جيل، التي أعلنت قبل تسرحها من الجيش أنها لا تنوي وضع مواقع التواصل تحت دائرة الرقابة العسكرية.
وفي سياق متصل، كشف الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان النقاب عن أن الرقابة العسكرية تظهر تشدداً كبيراً إزاء المعلومات التي تتعلق بتفاصيل التعاون الأمني والاستخباري والشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل ونظام السيسي في مصر. وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، أمس، نوه ميلمان إلى أن الرقابة العسكرية ترفض أن تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى ما سبق أن نشرته وسائل الإعلام الأجنبية عن طابع العلاقة بين مصر وإسرائيل في عهد السيسي.
وقد جاءت ملاحظة ميلمان في أعقاب كشف الوزير الإسرائيلي يوفال شطاينتس خلال مؤتمر نظم السبت في مدينة بئر السبع النقاب عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتدمير الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة بناء على طلب إسرائيل.
وتعد إسرائيل "الدولة" الوحيدة في المنظومة الغربية التي تفرض رقابة عسكرية مسبقة على النشر، حيث يتم تطبيق هذه القوانين استناداً إلى قوانين الطوارئ التي سنتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1945، وتم تبنيها من قبل إسرائيل بعد الإعلان عنها عام 1948. وكشفت الرقيبة العسكرية السابقة فاكنين النقاب عن أن وسائل الإعلام التزمت بعرض 70% تقريباً من المواد الإخبارية التي تفرض الرقابة قيود نشر مسبقة عليها، منوهة إلى أن هناك أساساً للاعتقاد أن المواد التي نشرت بدون العرض على الرقابة يمكن أن تكون قد تسببت في ضرر للأمن القومي.
وفي مقال نشرته مؤخراً في مجلة "قضاء وجيش"، التي تصدر عن النيابة العسكرية، دعت فاكنين إلى سن قانون يقلص القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام وصلاحياتها. من ناحيته انتقد النائب اليساري إيلان غالؤون تعليمات الرقابة العسكرية، معتبراً أن القرار يهدف إلى تكميم الأفواه. وفي رسالة بعث بها إلى وزير الحرب موشيه يعلون لفت غالؤون الأنظار إلى حقيقة أن الصفحات والمدونات تمثل مصدراً مهماً لعدد كبير من الإسرائيليين.
اقرأ أيضاً: توصيات استخبارية للسيسي لإطاحة الزند: يفاقم أزمة شعبية الرئيس
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أمرت الرقابة العسكرية القائمين على العشرات من المدونات والصفحات على موقع "فيسبوك" بالحصول على إذن مسبق منها قبل نشر أية مواد تتعلق بالقضايا الأمنية وشؤون الجيش. وقالت الرقيبة العسكرية العقيد أرئيلا بن إبراهام، إنها أقدمت على هذه الخطوة لتقليص الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الأمن القومي الإسرائيلي نتاج نشر معلومات أمنية على مدونات وصفحات ذات حضور قوي على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هارتس" أول من أمس عن بن إبراهام قولها إن قوانين الطوارئ، المعمول بها في إسرائيل، تمنحها الحق في إلزام حتى مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على إذن مسبق من الرقابة العسكرية قبل نشر المواد المتعلقة بأمن الدولة. وحسب بن إبراهام، فإنّ القرار الجديد يشمل 30 صفحة ومدونة تمتاز بانتشارها الواسع. وأشارت بن إبراهام إلى أن هناك عشرات القضايا التي يتوجب على القائمين على هذه الصفحات وتلك المدونات الحصول على إذن مسبق قبل نشر مواد إخبارية حولها، وضمنها معلومات تتعلق بـ "أوضاع العدو". وأوضحت العقيد بن
ويذكر أن الرقابة العسكرية في إسرائيل فرضت حتى الآن قيود نشر على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع الإنترنت الإخبارية، لكن لم يحدث أن تمت مطالبة مواقع التواصل بالحصول على إذن مسبق قبل نشر المعلومات.
ويتضح أن الصفحات والمدونات التي يطاولها القرار هي التي تعنى بنشر الأخبار العاجلة وتحظى برواج كبير. وقد كتب يوسي غوربيتش، الذي يدير صفحة "أصدقاء جورج"، والتي تمثل مدونة تعنى بالنقد الإعلامي والاجتماعي والسياسي والأمني على حسابه على "تويتر" أن الرقيبة العسكرية طلبت منه الحصول على إذن مسبق قبل نشر المواد الإعلامية على المدونة. وأضاف: "لقد طلبت مني الرقيبة أن أعرض عليها كل المناشير والمواد التي تنشر على المدونة في حال تعلقت بقضية تخص الجيش والمؤسسة الأمنية". وأعلن غوربيش أنه غير عازم على الانصياع لتعليمات الرقيبة، مشيراً إلى أنه يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضدها لإلزامها بعدم مطالبته بالحصول على إذن مسبق بالنشر.
وتعد تعليمات العقيد بن إبراهام الجديدة تجاوزاً لإرث سابقتها في المنصب العميد سيما فاكنين جيل، التي أعلنت قبل تسرحها من الجيش أنها لا تنوي وضع مواقع التواصل تحت دائرة الرقابة العسكرية.
وفي سياق متصل، كشف الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان النقاب عن أن الرقابة العسكرية تظهر تشدداً كبيراً إزاء المعلومات التي تتعلق بتفاصيل التعاون الأمني والاستخباري والشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل ونظام السيسي في مصر. وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، أمس، نوه ميلمان إلى أن الرقابة العسكرية ترفض أن تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى ما سبق أن نشرته وسائل الإعلام الأجنبية عن طابع العلاقة بين مصر وإسرائيل في عهد السيسي.
وتعد إسرائيل "الدولة" الوحيدة في المنظومة الغربية التي تفرض رقابة عسكرية مسبقة على النشر، حيث يتم تطبيق هذه القوانين استناداً إلى قوانين الطوارئ التي سنتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1945، وتم تبنيها من قبل إسرائيل بعد الإعلان عنها عام 1948. وكشفت الرقيبة العسكرية السابقة فاكنين النقاب عن أن وسائل الإعلام التزمت بعرض 70% تقريباً من المواد الإخبارية التي تفرض الرقابة قيود نشر مسبقة عليها، منوهة إلى أن هناك أساساً للاعتقاد أن المواد التي نشرت بدون العرض على الرقابة يمكن أن تكون قد تسببت في ضرر للأمن القومي.
وفي مقال نشرته مؤخراً في مجلة "قضاء وجيش"، التي تصدر عن النيابة العسكرية، دعت فاكنين إلى سن قانون يقلص القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام وصلاحياتها. من ناحيته انتقد النائب اليساري إيلان غالؤون تعليمات الرقابة العسكرية، معتبراً أن القرار يهدف إلى تكميم الأفواه. وفي رسالة بعث بها إلى وزير الحرب موشيه يعلون لفت غالؤون الأنظار إلى حقيقة أن الصفحات والمدونات تمثل مصدراً مهماً لعدد كبير من الإسرائيليين.
اقرأ أيضاً: توصيات استخبارية للسيسي لإطاحة الزند: يفاقم أزمة شعبية الرئيس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
