وتزامن قرار إبعاد زعبي، مع توصية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بفتح تحقيق جنائي ضدها، بحجة تلقي شكاوى من أفراد في الشرطة الإسرائيلية زعموا أن "زعبي حرّضت ضدهم، وحاولت عرقلة عملهم في التظاهرات الصاخبة، ضد العدوان الإسرائيلي التي نظمت في الداخل، خصوصاً تلك التي تخللتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، في حيفا قبل أسبوعين".
من جهتها، وصفت زعبي قرار اللجنة بأنه "قرار فاشي، يمثل رغبة الأكثرية في إسكات الأقلية (العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948)، وقد اتُخذ في أجواء حرب مستعرة، تحمل في طياتها توجهاً فاشياً، كما أن لجنة آداب الكنيست، تصرفت بشكل منافٍ للآداب ولحدود وجوهر صلاحياتها".
واعتبرت أن "الأجواء الانتقامية داخل إسرائيل، دليل على الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي في الحرب على غزة، فالهزيمة تجعل المهزوم أكثر رغبة في الانتقام". وختمت بأنها قررت "تقديم التماس إلى لمحكمة العليا، ضد قرار اللجنة الغير القانوني والغير الشرعي". وأضافت في بيان نشرته اليوم وكالة "الأناضول" التركية، أن "ما يحدث من تحريض وشرعنة للجرائم ضد الفلسطينيين، وتحويل المناضلين إلى إرهابيين، يجعلنا أكثر عناداً وتصميماً على مواصلة نضالنا".
ومعروف عن زعبي مواقفها المناهضة للسلطات الإسرائيلية، وتمسكها بالحقوق العربية. وقد شاركت عام 2010 في الأسطول البحري الذي حاول كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما عرّضها لموجة غضب إسرائيلية، بلغت حدّ محاولة نائبة إسرائيلية الاعتداء عليها بالضرب داخل الكنيست.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
