حركة النهضة التونسية تندد بسجن أمينها العام العجمي الوريمي

نددت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، بقرار سجن أمينها العام العجمي الوريمي وقياديين آخرين. ووصفت الحركة، في بيان أصدرته عقب قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب فجر اليوم إيداع الوريمي في السجن، بعد إيداع عضو مجلس شورى الحركة محمد الغنودي والناشط المدني مصعب الغربي على أساس نفس الاتهامات، بأنها "باطلة".

واعتبرت النهضة أن "التهمة الموجهة إلى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي اللذين كانا برفقته عند إيقافه مساء السبت 13 يوليو/ تموز الجاري، مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام، وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وذكرت الحركة أن "اعتقال الوريمي حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة"، مشيرة إلى أن "تواتر هذه الإيقافات السياسية تمثل مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الإنسان والمواطنة وحلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني وللمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الإبقاء على العجمي الوريمي في حالة اعتقال

وأكدت الحركة تمسكها بإطلاق سراح العجمي الوريمي ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين، مشددة على "مواصلة النضال السلمي الديمقراطي حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الحياة الديمقراطية". واختتمت بيانها بدعوة "كل القوى السياسية والمدنية الوطنية بأن تكون حريصة على تجميع الصف ووحدة الكلمة في وجه الاستبداد وتغليب روح الوحدة الوطنية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي وتمكين بلادنا من الأمان والاستقرار وشعبنا من التخلص، مما يعانيه من صعوبات معاشية وصحية ومن تفاقم حالات الفقر والعوز والبطالة".