وأشارت الهيئة الفلسطينية في بيان لها، إلى أن "عدداً كبيراً من المعتقلين حولوا للاعتقال الإداري، وعدداً آخر تم إصدار لوائح اتهام بحقهم بتهمة المساس بأمن إسرائيل والتحريض".
كما لفتت إلى أن "وحدة خاصة إسرائيلية مشكلة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تسمى (السايبر) أو (الوحدة 8200) ترصد كافة الأنشطة والآراء وعمليات التضامن والتعبير عن الرأي والمواقف الصادرة عن الفلسطينيين، وتقوم بحملات اعتقال ولأتفه الأسباب ولمجرد وضع صورة شهيد أو أسير على الموقع، أو التنديد بالممارسات الإسرائيلية وانتهاكات قوات الاحتلال المتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر تعسفياً ومخالفاً لكل القوانين والشرائع الإنسانية ولحرية التعبير والرأي، وأن الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات غير عادلة وتمس حقوق الأسير وكرامته الإنسانية، ومخالفة لإجراءات المحاكمة العادلة.
بدوره، قال رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، في تصريحات له، إن "الاعتقالات بسبب النشاط على موقع فيسبوك، شملت صحافيين وكتابا وأطفالا قاصرين ونساء ونوابا ونشطاء اجتماعيين".
وأوردت الهيئة شهادة الصحافي عمر نزال الذي اعتقل إدارياً في سجون الاحتلال والتي أفاد فيها بأن "فيسبوك" أصبح حاضرا في لوائح اتهام العديد من الأسرى، إذ بات الاحتلال يعتبر استخدام "فيسبوك" من الجرائم التي توجب العقاب، وتهمة "فيسبوك" ترد في لوائح الاتهام.
وقال نزال إن "عقوبات بالسجن تفرض على ناشطين في فيسبوك، تتراوح ما بين ثلاثة شهور و22 شهراً ـ وتضاف إليها غالبا غرامات مالية ـ حسب التهمة الموجهة للأسير، مثل التحريض من خلال نشر صورة أو شعار من خلال كتابة منشور محدد أو مشاركة أو إعجاب".
وأضاف "تحول فيسبوك من موقع للتواصل الاجتماعي إلى مصيدة لزج الشبان بالأسر ومعاقبتهم، ومن الغرابة هي صياغة وحبكة التهم المنسوبة إلى (الفيسبوكيين) وكيفية تأويلها وتحليل معانيها لتتفق مع نصوص قانونية تستوجب المحاكمة والإدانة ومن ثم الحبس والغرامة، فالاعتبارات القانونية في المحكمة لا تطاول فقط كتابة المنشور بل أيضاً مقدار ما يوضع عليه من تعليقات أو إعجابات والتي ترد أعدادها في بنود لائحة الاتهام، لتبرير الإدانة وفق منطق الاحتلال".
وذكرت هيئة الأسرى أيضاً، أن "الطفل القاصر نور كايد عيسى (16 عاما)، من بلدة عناتا، شمال القدس، اعتقل في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، بتهمة التحريض على صفحات فيسبوك، وحكم بالسجن الإداري لمدة 4 شهور".