إزاحة "بن لادن" تفتح المجال لشركات المقاولات الصغيرة بالسعودية

يرى خبراء عقاريون، أن الأمر الملكي بعدم منح مجموعة بن لادن السعودية، مشروعات جديدة، فرصة لشركات المقاولات الصغيرة للاستحواذ على نصيب من الكعكة التي كانت تسيطر عليها المجموعة.

وحسب الخبراء، ستتيح إزاحة مجموعة بن لادن عن المشهد في البلاد فرصة لصغار المقاولين للبروز، والحصول على جزء من الفرصة التي حصلت عليها بن لادن طوال 84 عاما، هو عمر الشركة.

ومنذ عقود يشتكي المقاولون الصغار من ضعف الأرباح التي يحصلونها من عقود الباطن التي تمنحها لهم الشركات الكبرى، ومع خروج شركة بن لادن السعودية المؤقت من الصورة، قد يكون أمامهم فرصة لأن يتصدروا السوق، خاصة أن هذا يتزامن مع انطلاقة الهيئة الوطنية للمقاولين، التي تم إشهارها قبل نحو أسبوعين. ويوجد في السعودية أكثر من 3052 شركة مقاولات مصنفة، حسب إحصائيات رسمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التيسير للمقاولات حسين العمودي، من أن احتكار الشركات العملاقة لسوق المقاولات في السعودية، أبقى، "صغار المقاولين في المملكة صغاراً طوال السنوات الماضية، لأنهم غير قادرين على توسيع أعمالهم طالما الدولة تحتضن سوى شركتين فقط، وتمنحها عقوداً بعشرات المليارات، ولا يبقى لهم سوى القليل منها".

وقبل أشهر نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً يؤكد هيمنة شركتين فقط، هما "بن لادن" و"سعودي أوجيه" على سوق البناء في السعودية، وهما ما يترك الفتات للبقية.

ويطالب العمودي الحكومة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالعطاءات لتوفير المنافسة العادلة مع الشركات الكبرى، ويقول، إن "الحكومة تمنح العقود للشركات الكبرى لأنها نجحت في تنفيذ مشاريع سابقة، ولكن لو مُنحت شركات أخرى ذات المشاريع لربما حققت نجاحا أكبر، لأنه في الحقيقة هم من يقوم بكل العمل، فالشركة الكبرى عندما تحصل على المشروع تقوم بتحويله لشركات أصغر كمقاول بالباطن".

اقرأ أيضاً: ثالث وزير إسكان في السعودية خلال 4 أشهر

ويطالب العمودي بتدشين مصرف جديد للإنشاءات، لدعم المقاولين الصغار، وأن يكون هناك تحالفات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكوين عملاق بناء كبير ينافس الموجودين في السوق.

وعلى الرغم من أن السعودية تعتبر سوقا ضخمة للمقاولات، إلا أن سيطرة شركتين فقط على أكثر من 90% من العقود الحكومية، يجعل البقية مجرد كومبارس، يؤكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولات عبد العزيز الربيع أن قرار محاسبة شركة "بن لادن" سيساعد الشركات الأخرى على أخذ زمام المبادرة، ويكون لهم حضور في الساحة السعودية، بدلا من أن يكون كل شيء بيد شركتين كبيرتين.

ويقول لـ "العربي الجديد"، "سيكون لدى الشركات فرصة كبيرة للاستحواذ على مشاريع جديدة، ما سيؤدي إلى تنوع في حجم شركات المقاولات، وهذه الظاهرة صحية للسوق".

ويضيف: "سيساهم إنشاء الهيئة الوطنية للمقاولين بشكل كبير في تنظيم سوق المقاولات السعودية، ويجعله أكثر تنظيما بدلا من الفوضى السائدة فيه، وسيخلق شركات كبيرة قادرة على منافسة بن لادن وسعودي اوجيه، فقطاع المقاولات قطاع ضخم وحيوي ويستحق أن يكون فيه عشرات الشركات الكبيرة، خاصة أن حجمه يتجاوز الـ450 مليارا سنويا".

وكان الخبراء قد طالبوا بضرورة التشجيع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة، حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية، وتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة، لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة، وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد التي تشمل الخدمات الهندسية، والإنشاءات وإدارة المشاريع، والصيانة والتشغيل.

وطالب أصحاب شركات عقارية في لقاء سابق بالغرفة التجارية، بإزالة المعوقات من أمام الشركات، وتطوير بيئة العمل بقطاع البناء والتشييد؛ والذي يتضمن تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع، بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، والمواءمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية، ما يؤدي إلى مساهمة الشركات العقارية بفعالية في التنمية العمرانية.


اقرأ أيضاً: منع سفر مسؤولي "بن لادن"وصرف تعويضات لضحايا "رافعة الحرم"