إدلب بعد عملية درعا: هل تُسقط التفاهمات الدولية المحافظة؟

عادت التهديدات الروسية باقتحام إدلب مجدداً إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من خلال نصائح وُجّهت لفصائل المعارضة والمدنيين في الجنوب السوري الذين لم يقبلوا بالاتفاق مع موسكو وقرروا التوجه إلى محافظة إدلب، فتلقوا "نصائح" بعدم الذهاب كون العملية القادمة ستكون هناك. كما تكشف الادعاءات الروسية حول الاستهداف المتكرر لقاعدة حميميم بالطائرات الموجّهة من دون طيار، وتحديد مصدر هذه الطائرات من مدينة جسر الشغور، أن الهدف الاستراتيجي الأول للروس في حال قرروا القيام بعمل عسكري في إدلب هو مدينة جسر الشغور ومحيطها.
ويبدو أن مصير محافظة إدلب بات مرتبطاً بشكل رئيسي بالتفاهمات الأميركية - الروسية من جهة، والتركية - الروسية من جهة أخرى، والتي ستحدد مدى جدية الروس بتأمين غطاء جوي للنظام للقيام بعملية عسكرية ضمن إدلب، كما ستحدد شكل هذه العملية ما إذا كانت شاملة تطاول كل المحافظة، أم عملية جزئية قد تشمل بعض الأهداف الاستراتيجية للنظام والروس في المحافظة.

وبعد تنفيذ الروس لكل تهديداتهم في كل المناطق، سواء في ريف حمص الشمالي، أو غوطة دمشق الشرقية، وتالياً المنطقة الجنوبية، على الرغم من كل التطمينات الغربية للمعارضة، يبدو الآن وضع إدلب شديد التعقيد. فالتوافقات الدولية تتجه نحو حلول حاسمة لمختلف المناطق السورية، وهي كلها توافقات جاءت على حساب المعارضة وباتجاه إعطاء الضوء الأخضر للروس لتمكين النظام من السيطرة على كل الأراضي السورية. كما أن هناك ذرائع وحججاً لدى الروس لاقتحام محافظة إدلب أقوى بكثير من تلك التي تم تسويقها لاقتحام المناطق الأخرى، فالروس هم الذين أشرفوا على ترحيل عناصر التنظيمات المصنفة إرهابية إلى إدلب، بالإضافة إلى وجود المعقل الرئيسي لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي تُشكّل "جبهة النصرة" عموده الفقري، هذا عدا عن ظهور تنظيمات أكثر تشدداً من "تحرير الشام" تتبع لـ"القاعدة" بدأت تنشط ضمن المحافظة، كـ"جبهة أنصار الدين"، من دون أن تتمكن تركيا من إيجاد حل لهذه التنظيمات، إضافة لوجود بلدتي كفريا والفوعة المؤيدتين للنظام والمحاصرتين من قبل فصائل المعارضة.

" يشكّل قيام أي عمل عسكري في محافظة إدلب تحدياً كبيراً لتركيا "

من جهة أخرى، شكّلت محافظة إدلب خزاناً للنازحين من كل المناطق السورية، وهي تعد المنطقة الأخيرة التي تشكّل ملاذاً للفارين المدنيين من أي اقتتال، هي ومناطق ريف حلب الشمالي التي لم تعد لديها أي إمكانيات لاستقبال المزيد من النازحين. وبالتالي يشكّل حصول أي عمل عسكري في محافظة إدلب تحدياً كبيراً لتركيا التي تضغط باتجاه تجنيب المحافظة أي عمل عسكري، لما له من تبعات سياسية على أمنها القومي وتبعات إنسانية واقتصادية قد يسببها نزوح نحو مليوني مدني باتجاه الحدود التركية.

وحول جدية التهديدات الروسية بعمل عسكري في إدلب، أكد الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو، لـ"العربي الجديد"، أنه بعد عملية درعا فكل التهديدات هي جدية، لكنه أوضح أن وضع الشمال يختلف عن درعا بسبب الإشراف التركي عليها، إلا أن هذا الأمر يجعل الصفقات أكبر وأخطر لأنها نهائية، في حال حصلت.

في المقابل، أكد قيادي في الجيش الحر في محافظة إدلب، رفض الكشف عن اسمه، أنهم يأخذون تهديدات روسيا بجدية، ويستعدون لكل الخيارات المتوقعة، ومن بينها خيار الحرب أو أي هجوم عسكري قد تشنّه قوات النظام ومن يساندها. وأوضح القيادي العسكري، لـ"العربي الجديد"، أن "الوقائع أثبتت ضعف الأطراف الضامنة أو التفافها على ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية، خصوصاً مخرجات أستانة واتفاقيات وقف التصعيد التي انتهت لصالح بشار الأسد الذي سيطر على تلك المناطق وهجّر أهلها". وأضاف أن "وضع إدلب أشد تعقيداً من باقي المناطق، إذ تحتوي عدداً كبيراً جداً من المدنيين الذين هُجروا من باقي المحافظات، وأي عمل عسكري سيقوم به الأسد ستكون نتيجته مجازر بالجملة".

وأشار القيادي إلى أن "العدد المتوفر من المقاتلين في إدلب قادر على صد أي حملة عسكرية قد يقوم بها الأسد إذا ما أرادت الفصائل ذلك"، لكنه لفت إلى أن "من المشاكل التي تواجهنا كعسكريين هو تواجد هيئة تحرير الشام، والذي يعطي ذريعة لمهاجمة المنطقة، إضافة إلى كون الهيئة فصيلاً غير منضبط ولا يحقق أدنى علاقات التعاون والتنسيق مع الفصائل الأخرى".

أما المحلل السياسي والباحث في مركز طوران للدراسات والأبحاث، محمد المصطفى، فقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الموقف الروسي في سورية يمتلك عنصرين، الإرادة والقدرة، بعد تراجع الموقف الدولي الحليف للثورة ووجود ضوء أخضر بإعادة هيمنة النظام السوري على المناطق الخارجة عن سيطرته، وباعتبار إدلب المعقل الأخير والوحيد للثورة، ولكنه استدرك أن "ما يحد من اندفاع الروس لتطبيق تهديداتهم بشأن إدلب هو صلابة الموقف التركي تجاهها حتى الآن". وأوضح أن أي تحرك روسي باتجاه إدلب هو تحدٍ للقيادة التركية الجديدة على المستويين السياسي والإنساني، فسيطرة روسيا على إدلب تمثّل التحدي الأكبر للنظام الرئاسي الجديد في تركيا.

أما على المستوى الإنساني، أضاف المصطفى، فإن إدلب تحتوي على ما يزيد عن مليوني مدني، وبالتالي معظمهم سيتجه نحو الأراضي التركية، وهذا سيقود نحو أزمة لاجئين تشكّل عامل ضغط كبير على تركيا، ومن الممكن أن تكون له ارتدادات على الموقف الأوروبي والاتفاقيات السابقة مع تركيا بخصوص أزمة اللاجئين. ورأى المصطفى أن توجّهات روسيا العسكرية والسياسية في سورية قد تتكشف بعد القمة المقرر عقدها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب منتصف شهر يوليو/ تموز الحالي، والتي ترسم ملامح التفاهم النهائي حول الدور الروسي في سورية والذي قد يكون على حساب الدور التركي، المتمثل في إدلب و"درع الفرات" و"غصن الزيتون".


من جهته، لم يستبعد الباحث في الشأن السوري، عباس شريفة، تكرار سيناريو درعا في الشمال السوري في كل من حلب وإدلب، خصوصاً مع الإصرار الروسي والإيراني على استعادة سيطرة النظام على كامل التراب السوري، وانتزاع كل الأراضي من الفصائل. وأضاف شريفة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما يدفع الروس لتمكين النظام من مناطق شمال سورية هو التغير الانقلابي في المزاج الأميركي الذي يميل إلى التعاون مع الروس في حل المسألة السورية، وقد بدأنا نلحظ في سلوك المليشيات الكردية توجهاً نحو التفاهم مع النظام السوري بعد التبدلات الكبيرة في الموقف الأميركي الراغب في الانسحاب من المنطقة".

" توقعات بسعي روسيا والنظام لاقتطاع مساحات جديدة من إدلب على الطريقة التي حصلت في اقتحام ريف حلب الجنوبي "

وأوضح شريفة أنه على الرغم من وجود كل الذرائع لدى الروس لاقتحام الشمال السوري، إلا أنه لا بد من الإحاطة بمصالح اللاعب الإقليمي التركي الذي سيعارض أي تقدّم نحو إدلب خوفاً من موجة نزوح جديدة قد تصل لما يزيد عن مليون نازح جديد، كما أن روسيا تخشى في حال اقتحام إدلب من دون التنسيق مع تركيا من عودة آلاف الجهاديين الروس والأوزبك إلى روسيا. وتوقع أن يكون هناك سيناريو اقتطاع مساحات جديدة من إدلب على الطريقة التي حصلت في اقتحام ريف حلب الجنوبي والوصول إلى سكة القطار، مشيراً إلى أن "المناطق المرشحة للدخول في سيطرة النظام قد تكون منطقة الطريق الدولي أو منطقة جسر الشغور القريبة من الساحل أو منطقة الغاب، كما يجب أن نميّز بين منطقة إدلب التي تضعف فيها سيطرة تركيا وتكتفي بنشر مناطق خفض تصعيد من دون سيطرة على الإدارة والأمن والفصائل، وبين منطقة درع الفرات التي تخضع لسيطرة كاملة لتركيا والوجود التركي فيها قوي، وهذا يتطلب ضغطاً أكبر لإخراج تركيا منها ربما يكون على شكل قرار دولي من مجلس الأمن يدعو أنقرة للانسحاب، لكنه يبقى خياراً ضعيفاً ومستبعداً، وربما نشهد حالة تحالف جديدة بين الوحدات الكردية والنظام ضد الوجود التركي في منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات".

ورأى شريفة أن "الفصائل مطالبة بداية بأعمال وقائية تتعلق بإنهاء وجود كل الفصائل المصنفة على قائمة الإرهاب من منطقة إدلب لإسقاط أي ذريعة لاقتحام المنطقة، كما يجب تقوية الوجود التركي والانتشار كقواعد عسكرية وعدم الاكتفاء بنقاط المراقبة". وتوقع أن يكون الموقف التركي "أكثر صرامة في معارضة أي عمل عسكري في الشمال قبل إنجاز الحل السياسي لكثير من الأسباب التي تتعلق بالأمن القومي التركي والمصالح التركية، لكن لا يمكن الجزم بقدرة تركيا على الصمود أمام الضغوط التي قد تمارس عليها من الأطراف الدولية المتدخلة في الصراع، إلا أن غياب العامل الإسرائيلي الذي كان حاضراً في الجنوب بوضوح والذي غيّر موازين المعادلة لصالح النظام، قد يكون نقطة قوة للشمال الذي قد لا يتعرض لضغوط أميركية مؤيدة للروس".

يُذكر أن محافظة إدلب تضم حالياً نحو مليونين ونصف المليون مواطن، إذ كان فيها قرابة المليون نسمة فيما استقبلت نحو مليون ونصف المليون نازح من شتى أنحاء سورية. ويسيطر على المحافظة كل من تنظيم "هيئة تحرير الشام"، و"جبهة تحرير سورية"، و"صقور الشام"، و"جيش الأحرار"، و"الحزب التركستاني"، و"تنظيم حراس الدين"، و"فيلق الشام"، وبعض الفصائل الصغيرة. كما توجد في المحافظة خطوط مواجهة مع النظام في كل من ريف إدلب الجنوبي المتصل بريف حماة الشمالي، وشمال غرب إدلب في منطقة جسر الشغور القريبة من ريف اللاذقية، ومحيط بلدتي كفريا والفوعة.