وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري أن الحركة مستعدة "للتوافق على رئيس جمهورية يسير الجزائر في سنوات بشرط أن لا يكون متورطاً في الفساد ولا يؤسس حزباً لاحقاً، وأن يضمن إجراء انتخابات محلية وتشريعية غير مزورة".
وقال مقري في مؤتمر صحافي عقده في منطقة وادي سوف جنوبي الجزائر إن "الحركة مستعدة للتنازل لصالح مرشح إجماع وطني لتحقيق انتقال ديمقراطي"، مشيراً إلى أن "الحلول الدستورية موجودة، ونحن نقبل بها لاستبدال الوجوه الحالية التي تمثل النظام السابق، بشخصيات تحظى بقبول الشعب وفق الدستور ومنها تعيين رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح لرئيس جديد للمجلس الدستوري، ثم يستقيل بن صالح ويستخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، أو تعيين شخصية جديدة في مجلس الأمة ثم ينتخب رئيساً للمجلس ليستقيل هو بعدها ويستخلفه".
وأكد زعيم إخوان الجزائر أن الحركة تتفهم المخاوف التي يبديها الجيش من الفترة الانتقالية الطويلة، لأنها خطر على البلد، مشيراً إلى أن "دولاً غربية متآمرة على الجزائر تحاول جر الجيش للساحة لتوريطه وتدويل الحراك"، مبيناً أن "المخاطر الأمنية المحيطة بالجزائر في دول الجوار تجعل المؤسسة العسكرية متخوفة من المرحلة الانتقالية الطويلة".
ويرفع الجيش الجزائري فيتو ضد أي مقترح يتعلق بمرحلة انتقالية أو رئيس انتقالي، إذ أكد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر أن "أي حوار يجب أن يتم بعيداً عن المراحل الانتقالية".
إلى ذلك، دعا مقري إلى استمرار الحراك الشعبي لغاية تحقيق كامل مطالب الشعب، وحذر من قوى تحاول زعزعة استقرار الجزائر وضرب الحراك الشعبي، "الأولى تتآمر على المؤسسة العسكرية وتريد الانقلاب عليه لذبح الديمقراطية، أما الثانية هم الانتهازيون الذين ركبوا الموجة بالتملق للجيش وزرع الشقاق في الحراك الشعبي"، وقال إن "الشعب والجيش في صف واحد، ومن يزرع التخوين والشقاق بينهم هم المتشددون والمتطرفون".
وكشف مقري عن تعرض حركة مجتمع السلم لضغوطات سياسية من قبل السلطة، بعد قرارها تقديم مرشح عنها في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، وقال في هذا السياق إن "جهات مارست ضغوطاً علينا لكي لا نترشح في رئاسيات إبريل 2019، لكي نكون إما لجنة مساندة للرئيس بوتفليقة، أو أن نكون مقاطعين، المهم ألا نكون منافسين في الساحة"، واتهم رجل أعمال مقرب من محيط الرئاسة سابقاً بمحاولة زعزعة استقرار الحزب بعد أن قرر تقديم رئيسه مقري كمرشح في رئاسيات إبريل الماضي، والتي ألغيت لاحقا بسبب الاحتجاجات الشعبية.
وأكد زعيم إخوان الجزائر قدرة حزبه على المنافسة السياسية والانتخابية، وقال "نحن نخدم الجزائر ولا نخدم الأجنحة المتصارعة فيها، ونحن نوفمبريون (مرجعية ثورة الجزائر) ونعمل بمقترحاتنا ومبادراتنا وبرامجنا من أجل خدمة الجزائر، ونملك من البرامج والمؤهلات البشرية في حركتنا ما يجعلنا ننهض ببلدنا ويكون أفضل من تركيا وماليزيا ولنا كامل الثقة في أنفسنا".
وعبّر مقري عن تفاؤله بالمستقبل السياسي للجزائر، بسبب مؤشرات ما يعتبره ثبات الحراك الشعبي على مطالبه ونجاحه في الشهر الفضيل، والتطور الإيجابي، مبيناً أن المؤسسة العسكرية "تتطور بشكل إيجابي في مرافقتها للحراك الشعبي وتبذل جهوداً كبيرة للتجاوب معه، وهناك طبقة سياسية واعية وناضجة مستعدة للمساهمة في بناء بلدها رفقة الشخصيات والجمعيات والعلماء والهيئات التي تطلق من حين لآخر مبادرات تسهم في إثراء الساحة خدمة للبلد وسعياً لإخراجه من أزمته السياسية".