إجماع أميركي على تورط بن سلمان... وأردوغان يسمّيه للمرة الأولى
أردوغان: مستعدون لتقديم المعلومات لكل من يطلبها (مراد كولا/الأناضول)
وحده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يرفض توجيه أي اتهام وحتى إشارة لمسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت شعار المحافظة على مليارات السعودية وأفضالها على مكانة إسرائيل على حد اعترافه، على الرغم من الأدلة المتزايدة حول ذلك، وهو ما دفع مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت بإجماع جمهورييه وديمقراطييه، على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله. الأدلة التي قدّمتها أنقرة للرياض، وتحديداً التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة، هي التي دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللمرة الأولى، للحديث علانية عن مسؤولية ولي العهد في الجريمة، فـ"مُرتكب الجريمة معروف"، ومقربون من بن سلمان كانوا ينفذون التعليمات، بحسب تعبير أردوغان أمس.
وفي ما يمثّل توبيخاً تاريخياً نادراً للرئيس الأميركي، تبنّى مجلس الشيوخ مساء الخميس بالإجماع مشروع قانون يحمّل بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله. وينص القرار الذي تم تبنّيه بالتصويت الشفهي، على أن الكونغرس "يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل" خاشقجي. وجاء تبنّي هذا المشروع بالإجماع، بعدما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) خطوة لسحب القوات الأميركية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب. وتم سنّ القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام، ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أميركية في أعمال قتالية محتملة من دون موافقة الكونغرس. وانضم سبعة أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.
ويضع تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون خاشقجي، ضغطاً على قيادات مجلس النواب حتى يجروا التصويت عليه هذا الشهر قبل انتهاء دورة الكونغرس لهذا العام، مع العلم أن المشروع لا يمكن أن يصبح قانوناً إلا بعد أن يقره مجلس النواب، فيما حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية. ويبقى هذا القرار رمزياً، ومستقبله غير مؤكد، فلم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب، ويجب على ترامب التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، علماً أن الرئيس الأميركي كان أكد أكثر من مرة أنه يريد الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد، وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون.
اقــرأ أيضاً
وحين طُلب منه التعليق على مشروع قانون خاشقجي، أشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى العقوبات التي فُرضت على 17 سعودياً حول قتل الصحافي السعودي. وأضاف "مصالحنا الاستراتيجية المشتركة مع السعودية قائمة وما زلنا نرى أن من الممكن تحقيق هدفي حماية أميركا ومحاسبة المسؤولين عن القتل". لكن مؤيدين لمشروع القانون وللتحرك ضد السعوديين، وبينهم بعض المنتمين للحزب الجمهوري، وعدوا بالمضي قدماً. وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بوب كوركر، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية وهو أحد رعاة القرار، "بالإجماع، قال مجلس الشيوخ الأميركي إن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن قتل جمال خاشقجي. هذا إعلان قوي. أعتقد أنه يعبّر عن القيم التي نتمسك ونعتز بها".
حتى أن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام الذي عارض قرار اليمن، اعترف بأن "العلاقة الحالية مع السعودية لا تعمل". ووصف غراهام ولي العهد بأنه "سام للغاية وملوث للغاية ومعيب للغاية" بعد مقتل خاشقجي لدرجة أنه "لن تكون هناك علاقة مع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة ما لم تتغير الأمور".
ويأتي إقرار المشروع حول خاشقجي، بعد الإحاطة التي قدّمتها سابقاً مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جينا هاسبل، أمام مجلس الشيوخ بخصوص جريمة قتل خاشقجي، والتي قال عنها بوب كروكر، إنه لم يرَ من قبل إحاطة استخباراتية تتضمن دليلاً مقنعاً كالذي قدمته هاسبل. كوركر، وفي تصريح لقناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية، تحدث عن وجود علاقات قديمة مهمة بين الولايات المتحدة والسعودية، "لكن أمامنا ولي عهد (محمد بن سلمان) خارج عن السيطرة". وتابع: "حضرت الإحاطة الاستخباراتية الأخيرة. لقد كانت الإحاطة الاستخباراتية الأكثر وضوحاً ودقة من بين تلك التي شاركت فيها خلال الأعوام الـ12 الأخيرة". وأكد أنه في حال مثول بن سلمان أمام محكمة أميركية، فإن التهمة ستثبت عليه في غضون 30 دقيقة. وأردف: "لم أرَ في حياتي تقريراً استخباراتياً مقنعاً إلى هذه الدرجة". وانتقد كوركر تصرفات بن سلمان، قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك ولي عهد بعمر 33 عاماً يعتقد أنه يمكن أن يفلت من مسؤولية قتل صحافي داخل قنصلية".
في السياق نفسه، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول أمس إن "مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف، أعلنوا عنه". وفي كلمة له خلال مؤتمر قضائي في إسطنبول، لفت أردوغان إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص "مقربين من ولي العهد السعودي" ضالعين في الجريمة، ونفذوا التعليمات باحتراف. وأضاف قائلاً: "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق الذي أتى إلى إسطنبول، ولعبوا دوراً فاعلاً في الجريمة".
وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدّم أي معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا. وتابع قائلاً: "غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا". وأضاف: "تابعنا ما جرى (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأميركي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأميركيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضاً لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء". واعتبر أن "تركيا تقوم وحدها تقريباً بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي".
وفي كلمة أخرى أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، أمس، قال أردوغان مخاطباً السلطات السعودية: "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي جريمة خاشقجي، فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا"، مضيفاً "لكن وزير خارجيتهم (عادل الجبير) قال إنهم لا يسلّمون أحداً من مواطنيهم". وتوجّه للسلطات السعودية، التي تطلب الوثائق حول الجريمة قائلاً، "هل تريدون الوثائق من أجل إتلافها؟"، مؤكداً أن بلاده أطلعت المسؤولين السعوديين وكل من جاء من قِبلهم على الوثائق، وأسمعتهم التسجيلات. كما أشار إلى أنه جرى تقديم المعلومات لكل الدول التي طلبتها، وجرى إطلاع أميركا وألمانيا وفرنسا وغيرهم، "حتى رئيس الاستخبارات السعودية، الذي قال عنها إنها مأساة، وقال إن المنفذ يتعاطى المخدرات، وكل ذلك مسجل في القيود".
ويضع تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون خاشقجي، ضغطاً على قيادات مجلس النواب حتى يجروا التصويت عليه هذا الشهر قبل انتهاء دورة الكونغرس لهذا العام، مع العلم أن المشروع لا يمكن أن يصبح قانوناً إلا بعد أن يقره مجلس النواب، فيما حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية. ويبقى هذا القرار رمزياً، ومستقبله غير مؤكد، فلم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب، ويجب على ترامب التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، علماً أن الرئيس الأميركي كان أكد أكثر من مرة أنه يريد الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد، وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون.
وحين طُلب منه التعليق على مشروع قانون خاشقجي، أشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى العقوبات التي فُرضت على 17 سعودياً حول قتل الصحافي السعودي. وأضاف "مصالحنا الاستراتيجية المشتركة مع السعودية قائمة وما زلنا نرى أن من الممكن تحقيق هدفي حماية أميركا ومحاسبة المسؤولين عن القتل". لكن مؤيدين لمشروع القانون وللتحرك ضد السعوديين، وبينهم بعض المنتمين للحزب الجمهوري، وعدوا بالمضي قدماً. وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بوب كوركر، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية وهو أحد رعاة القرار، "بالإجماع، قال مجلس الشيوخ الأميركي إن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن قتل جمال خاشقجي. هذا إعلان قوي. أعتقد أنه يعبّر عن القيم التي نتمسك ونعتز بها".
حتى أن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام الذي عارض قرار اليمن، اعترف بأن "العلاقة الحالية مع السعودية لا تعمل". ووصف غراهام ولي العهد بأنه "سام للغاية وملوث للغاية ومعيب للغاية" بعد مقتل خاشقجي لدرجة أنه "لن تكون هناك علاقة مع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة ما لم تتغير الأمور".
ويأتي إقرار المشروع حول خاشقجي، بعد الإحاطة التي قدّمتها سابقاً مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جينا هاسبل، أمام مجلس الشيوخ بخصوص جريمة قتل خاشقجي، والتي قال عنها بوب كروكر، إنه لم يرَ من قبل إحاطة استخباراتية تتضمن دليلاً مقنعاً كالذي قدمته هاسبل. كوركر، وفي تصريح لقناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية، تحدث عن وجود علاقات قديمة مهمة بين الولايات المتحدة والسعودية، "لكن أمامنا ولي عهد (محمد بن سلمان) خارج عن السيطرة". وتابع: "حضرت الإحاطة الاستخباراتية الأخيرة. لقد كانت الإحاطة الاستخباراتية الأكثر وضوحاً ودقة من بين تلك التي شاركت فيها خلال الأعوام الـ12 الأخيرة". وأكد أنه في حال مثول بن سلمان أمام محكمة أميركية، فإن التهمة ستثبت عليه في غضون 30 دقيقة. وأردف: "لم أرَ في حياتي تقريراً استخباراتياً مقنعاً إلى هذه الدرجة". وانتقد كوركر تصرفات بن سلمان، قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك ولي عهد بعمر 33 عاماً يعتقد أنه يمكن أن يفلت من مسؤولية قتل صحافي داخل قنصلية".
وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدّم أي معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا. وتابع قائلاً: "غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا". وأضاف: "تابعنا ما جرى (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأميركي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأميركيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضاً لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء". واعتبر أن "تركيا تقوم وحدها تقريباً بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي".
وفي كلمة أخرى أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، أمس، قال أردوغان مخاطباً السلطات السعودية: "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي جريمة خاشقجي، فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا"، مضيفاً "لكن وزير خارجيتهم (عادل الجبير) قال إنهم لا يسلّمون أحداً من مواطنيهم". وتوجّه للسلطات السعودية، التي تطلب الوثائق حول الجريمة قائلاً، "هل تريدون الوثائق من أجل إتلافها؟"، مؤكداً أن بلاده أطلعت المسؤولين السعوديين وكل من جاء من قِبلهم على الوثائق، وأسمعتهم التسجيلات. كما أشار إلى أنه جرى تقديم المعلومات لكل الدول التي طلبتها، وجرى إطلاع أميركا وألمانيا وفرنسا وغيرهم، "حتى رئيس الاستخبارات السعودية، الذي قال عنها إنها مأساة، وقال إن المنفذ يتعاطى المخدرات، وكل ذلك مسجل في القيود".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
