أوكرانيا ترجىء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية... وروسيا تنتقد العقوبات

وافقت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، على إرجاء التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة التاريخية بين كييف والاتحاد الأوروبي، في وقت اعتبر فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية الجديدة على بلاده تهدف إلى عرقلة جهود السلام في شرق أوكرانيا.

وقال البيان الوزاري المشترك، الذي صدر  في بروكسل، إن الأطراف الثلاثة أعلنت أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي يتوقع أن يصدق عليها المشرعون في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، لن تدخل حيز التنفيذ الكامل حتى أوائل عام 2016.

وموافقة الاتحاد الأوروبي على السماح بتأجيل تطبيق الاتفاقية يعد انتصاراً كبيراً لروسيا، التي دأبت على التهديد باتخاذ تدابير عقابية تجاه أوكرانيا، إذا تم التصديق على الاتفاقية.

وكانت كييف قد أبدت، عقب تنحي الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا عن السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات في فبراير/ شباط من العام الحالي، رغبة قوية في الانحياز إلى الغرب بتوقيعها الاتفاقية التجارية.

" بوروشينكو: المصادقة على الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (لحظة تاريخية) تحدد مستقبل البلاد "

وقبيل الإعلان عن التأجيل كان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد أعلن في مؤتمر صحافي في كييف مخصص لاستراتيجية أوكرانيا الأمنية، أن المصادقة على الاتفاقية السياسية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي ستكون "لحظة تاريخية" تحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن بلاده تأمل في الحصول على "وضع خاص" في حلف شمال الأطلسي.

وكان التوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي في بروكسل، والذي يبعد أوكرانيا عن الفلك الروسي، قد أثار غضب روسيا في الوقت الذي يسعى فيه بوتين إلى إقامة اتحاد جمركي لاستعادة نفوذه في الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وقال بوروشينكو إن "الشعب الأوكراني واجه أحد أكثر الاختبارات صعوبة بالنسبة إلى حقه في أن يكون أوروبيا"، في إشارة إلى الأشهر الخمسة من النزاع، الذي أدّى إلى سقوط أكثر من 2700 قتيل، ونزوح عشرات آلاف الأشخاص.

وكشف بوروشينكو عن اعتزامه القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة، لإجراء "لقاء هام جداً" مع الكونغرس والرئيس الأميركي، باراك أوباما، آملاً في الحصول على وضع خاص كبلد غير عضو في حلف الأطلسي.

وفي أبريل/نيسان من عام 2008 توافق قادة دول الحلف، في بوخارست، على أن كييف مدعوة إلى الانضمام إلى الحلف، مما أثار غضب موسكو، التي حذرت من مغبة أي توجه أطلسي لكييف. وأكدت أن ذلك قد يؤثر سلباً على المساعي الرامية إلى حلّ النزاع في هذا البلد.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد وقّعت على "بروتوكول" لوقف إطلاق النار، قبل أسبوع، مع الانفصاليين الموالين لموسكو. وقال بوروشينكو إن وقف إطلاق النار "هش جداً لكنه كاف".

وفيما يبدو أنه تصعيد أوكراني ضد روسيا، وصف بوروشينكو ضم شبه جزيرة القرم بـ"المشكلة الكبيرة". وأضاف أن "القرم ستعود معنا وليس بالضرورة عبر الوسائل العسكرية"، وهو الأمر الذي أعاد تأكيده بالقول إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق بلاده، مكرراً تأييده نقل سلطات للأقاليم "من أجل أن نحافظ على وحدة البلاد، نحتاج إلى بعض اللامركزية في الحكم". وأضاف أن "قضايا الأمن والسياسة الخارجية لا بد أن تبقى من اختصاص الحكومة المركزية".

وأعلن بوروشينكو أن الانفصاليين أطلقوا، اليوم، سراح 36 عسكرياً أوكرانياً، كانوا محتجزين رهائن لديهم. وأضاف أن اتفاقية وقف إطلاق النار، وفّرت للجانب الأوكراني إمكانية تحرير جنوده المحتجزين، وتعزيز قوة الجيش، وتحكيم الدفاعات العسكرية حول التجمعات السكانية.

" بوتين: العقوبات غريبة بعض الشيء في ضوء مساعي السلام، التي تتضمن وقف إطلاق النار "

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع دخول العقوبات الاقتصادية الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، لاتهامها بالتدخل في شرق أوكرانيا، حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وتعليقاً على العقوبات الجديدة، اعتبر الرئيس الروسي أن العقوبات تهدف إلى عرقلة جهود السلام، وأن موسكو تبحث اتخاذ إجراءات في المقابل.

وقال بوتين للصحافيين، بعد اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إن العقوبات "غريبة بعض الشيء"، في ضوء مساعي السلام التي تتضمن وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أفاد مسؤول أميركي مطلع، تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن لواشنطن شروطاً للتراجع عن العقوبات، التي فرضتها على قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك الروسية، منها سحب القوات الروسية من أوكرانيا وإنشاء منطقة عازلة على حدود البلدين.

وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن المزيد من العقوبات على روسيا اليوم، الجمعة، تشمل الصناعات البترولية والدفاعية وتضيف قيوداً على وصول البنوك الروسية إلى أسواق الأوراق المالية.