أوجلان نفد صبره من التسوية ويروّج لدميرتاش

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في العاشر من أغسطس/آب الجاري، أشار دينج، إلى أنّ أوجلان، دعا الجميع إلى العمل على دعم الحملة الانتخابية التي يقودها مرشح حزب "الشعوب الديمقراطية" (ممثل "الحركة القومية الكردية"، والجناح السياسي لحزب "العمال الكردستاني") صلاح الدين دميرتاش. واعتبر أن برنامج دميرتاش جدياً وبديلاً وحيداً إن تم النظر إليه من باب سياسة تركيا الديمقراطية.
وأشار إلى أن "نجاح دميرتاش، يحمل أهمية كبيرة ويعني نجاح عملية التسوية والمفاوضات"، داعيّاً الجميع إلى المشاركة الفعالة في عميلة التسوية من خلال العمل على نجاح حملة دميرتاش.

وفي معرض إجابته عن سؤال أحد الصحافيين عن استخدام مرشح حزب "العدالة التنمية"، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، "عملية التسوية" كأداة لتعزيز حملته الانتخابية، أكد دينج، أن أوجلان، انتقد الأمر بشكل مباشر، مبدياً انزعاجه من استخدام أردوغان، لـ"عملية التسوية" كأداة انتخابية، وأضاف أن الأولوية هي البدء في المفاوضات.

كما أشار دينج، إلى استمرار مشاكل أوجلان، الصحية، داعياً إلى تحسين ظروف احتجازه، كونه يعتبر اللاعب الأساسي وصاحب اليد العليا في عملية التسوية.

تأتي هذه التصريحات بعدما أكد نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أتالاي، الأسبوع الماضي، على أن العمل لا يزال مستمراً لرسم خارطة طريق تتضمن تواريخ محدّدة لإنهاء الصراع مع  "العمال الكردستاني"، وذلك بعد تجهيز الأرضية القانونية لذلك، إثر إقرار حزمة قوانين تخص عملية التسوية، كان قد قدّمها حزب "العدالة والتنمية" للبرلمان، وعُرفت في الإعلام التركي بحزمة التسوية.

وقال أتالاي إنه على الرغم من الانشغال بالانتخابات الرئاسية، فإن العمل لم يتوقف، إذ أن خريطة الطريق كانت المهمة التي عمل عليها طوال شهر رمضان. وتوقع أن يتم الإعلان عن خريطة الطريق هذا الصيف، ليتم عرضها على الشعب.

وبحسب أتالاي، تحتوي خريطة الطريق بشكل أساسي على تفاصيل تسهيل إلقاء سلاح مقاتلي "العمال الكردستاني" وعودتهم إلى الحياة السياسة وإعادة دجمهم في المجتمع، إذ يتم التشاور مع الجناح العسكري والسياسي لـ"العمال الكردستاني" لتحديد تاريخ إلقاء السلاح.

وأوضح أتالاي، أنه سيتم تجهيز خريطة الطريق في البداية ثم تعقد اللقاءات والمشاورات بخصوصها. وأضاف أنه بعدما كانت عملية التسوية تتم عبر جهاز الاستخبارات التركي الذي كان يدير المحادثات مع قيادات "العمال الكردستاني" وفي مقدمهم أوجلان، سيتم إسناد هذه المهمة إلى مستشارية النظام والأمن العام التابعة لرئاسة الوزراء، لكن بعد العمل على تقويتها للقيام بهذه المهمة.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية، قد كشفت في الخامس من يوليو/تموز الماضي أن الذراع العسكرية لـ"العمال الكردستاني" ستستأنف انسحابها في بداية سبتمبر/أيلول المقبل، "ما إن تمرر حزمة الإصلاحات التي تستهدف القضية الكردية في البرلمان التي أعلنت عنها الحكومة التركية في نهاية الشهر الماضي". وأضافت الصحيفة أن الانسحاب نحو معاقل حزب "العمال الكردستاني" إلى الجبال على الحدود مع إقليم شمال العراق ينتهي خلال 18 شهراً، وأنه هذه المرة سيكون تحت رقابة قانونية، على عكس الانسحاب السابق الذي جرى في مايو/حزيران من عام 2013".

وأقرّ البرلمان التركي حزمة الإصلاحات الخاصة بالقضية الكردية يطلق عليها اسم "حزمة التسوية"، في العاشر من يوليو/تموز الماضي، ووصفها أوجلان، بـ"التطور التاريخي"، إذ اشتملت على ست مواد، تسمح للحكومة بالاتصال، وعقد اجتماعات مع الأفراد والجماعات على حد سواء داخل البلاد وخارجها، وتعيين أفراد وإنشاء مؤسسات لتنفيذ تلك الاجتماعات واتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات اللازمة لتيسير دمج المقاتلين الذين يودون إلقاء أسلحتهم وإعادتهم الى الحياة المدنية الطبيعية مرة أخرى.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت المحادثات مع أوجلان، في سجنه عام 2012 لانهاء الصراع الذي كلف أكثر من 45 ألف قتيل خلال ثلاثة عقود. وأعلن حزب "العمال الكردستاني" وقفاً لإطلاق النار في مارس/آذار عام 2013، إلا أن محادثات السلام تعثرت إثر إيقاف الأخير انسحابه من الأراضي التركية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك احتجاجاً على حكومة أنقرة التي اتهمها بعدم الإيفاء بالتزاماتها.