أوباما: لن نرسل قوات أميركية للعراق وندرس خيارات أخرى
العربي الجديد
وكالات
أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أميركية مرة أخرى إلى العراق، على الرغم من استمرار التصريحات الأميركية الملوحة باستخدام الخيار العسكري، لوقف تقدم المسلحين في اتجاه المزيد من المدن العراقية.
وبعد أقل من 24 ساعة على تصريحاته التي أعلن خلالها أنه ستكون هناك "تحركات عسكرية قصيرة المدى، وفورية، ينبغي عملها في العراق"، بدا أن الإدارة الأميركية لم تحسم بعد خياراتها في التعامل مع التطورات في العراق، إذ أكد أوباما أيضاً أن "اتخاذ قرار بالتحرك في العراق سيستغرق أياماً عدة". وأضاف "نريد ضمان أن نرى الموقف جيداً حتى يكون تحركنا مركزاً ومستهدفاً".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه طلب من فريق الأمن القومي أن يكون لديه الاستعداد بمجموعة أخرى من الخيارات، لافتاً إلى إنه سيراجع هذه الخيارات في الأيام المقبلة. واعتبر أن "أي عمل تقوم به الولايات المتحدة لا بد أن ترافقه جهود من جانب القيادة العراقية والدول المجاورة".
وفيما شدد على أن "التهديد الذي يشكله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يشكل خطراً على شعب العراق وربما على الأميركيين"، قال أوباما، إن "على الحكومة العراقية بذل جهد مخلص في التعامل مع الخلافات الطائفية، وإلا لن تنجح المساعدة العسكرية الأميركية في كبح جماح التمرد".
وأضاف أوباما "لا نستطيع القيام بذلك بالنيابة عنهم، ولكننا سندعم القوات المسلحة بالتعاون مع دول المنطقة". ولفت إلى أن القادة العراقيين فشلوا في تخطي خلافاتهم، داعياً العراقيين "للتوحد لمواجهة الإرهاب"، مضيفاً "الحقيقة أن القوات العراقية لا تواجه مسلحين بأعداد كبيرة وذلك يؤشر إلى وجود مشكلة عقائدية".
على صعيد آخر، أكد أوباما أن "الولايات المتحدة لم تجد حتى الآن عرقلة كبيرة في إمدادات النفط العراقي، وإذا حدثت عرقلة ينبغي لمنتجي النفط في الخليج تعويض ذلك".
وسبق المؤتمر الصحافي لأوباما تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بعد لقاء نظيره البريطاني، وليم هيج، في لندن، قال فيها إنه يتوقع أن يتخذ أوباما "قرارات سريعة" بشأن العراق بسبب فداحة الموقف.
وأكد كيري، أن واشنطن قلقة بشأن أعمال العنف في العراق، وأن أوباما مستعد لاتخاذ "قرارات مهمة بسرعة"، لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي لأعمال العنف، مشيراً إلى أنه "سبق واتخذنا إجراءات فورية كزيادة الدعم على مستوى المراقبة الجوية".
ودعا "القادة العراقيين إلى الاتحاد لمواجهة تقدم المسلحين، الذين بدأوا يهددون بغداد بعد سيطرتهم على مدن كبرى"، مشدداً على أنه "ينبغي أن يكون هذا جرس إنذار جدياً لجميع القادة السياسيين العراقيين، فقد حان الوقت كي يتقارب قادة العراق ويتحدوا".
وقال إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، "نوري المالكي، وكل الزعماء العراقيين بحاجة إلى بذل المزيد لتنحية الخلافات الطائفية جانباً"، موضحاً أن "واشنطن على تواصل دائم مع المالكي، وغيره من القادة العراقيين، بخصوص تطورات الأحداث".
وأكد أن العراق يواجه "عدواً عنيفاً" يشكل تهديداً للمصالح الأميركية ومصالح حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط، فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن الولايات المتحدة "لا تتباحث مع الإيرانيين بشأن الوضع في العراق".
لكنها شددت على ضرورة امتناع "جميع جيران العراق، بما في ذلك إيران، عن القيام بأي عمل من شأنه المزيد من زعزعة الوضع، وعدم تغذية التوتر الطائفي"، وذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة دعمه لرئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، نوري المالكي، خلال مباحثات هاتفية بينهما.
"الأطلسي" لن يتدخل
من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي، أندرس فوغ راسموسن، أن "حلف شمال الأطلسي لن يتدخل في الوضع في العراق".
وأوضح، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لإسبانيا، "ليس لدى الأطلسي في الوقت الراهن أي دور في العراق، لكن نراقب عن كثب تطور الوضع وندعو الأطراف المعنية إلى وقف العنف".
وفي إشارة إلى الاعتداء، الذي تعرضت له القنصلية التركية في الموصل، شمالي العراق، أوضح راسموسن أن "المهمة الرئيسية لمنظمة حلف شمال الأطلسي هي حماية أمن الدول الأعضاء وهو ما نحاول القيام به". وأضاف: "بشأن ما يتعلق بقضية العراق، لم نتلق أي تكليف من أي طرف للتدخل". وكان راسموسن قد طالب بإطلاق سراح فوري، وغير مشروط، للرهائن الأتراك، فيما يستعد للتوجه إلى تركيا، الأحد المقبل، في زيارة تستغرق يومين.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، أن "تركيا دولة كبيرة وستتصرف بالشكل الذي يليق بها"، مشدداً على أن "الأولوية الآن لسلامة مواطنينا في الموصل، لذا لا يمكننا أن نتصرف بشكل انفعالي مثل أحزاب المعارضة".
وانتقد إردوغان "دعوة زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهتشلي، لعمل عسكري سريع في العراق من أجل تحرير موظفي القنصلية وسائقي الشاحنات الأتراك".
وأشار إلى "تعذر تنفيذ عمل عسكري أثناء وجود نحو 100 رهينة تركي بين أيدي الخاطفين"، مؤكداً "بذل الحكومة جهوداً مكثفة من أجل تخليصهم بالوسائل الدبلوماسية".
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، بولند ارينج، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن "تركيا تلقت تحذيرات من احتمال وقوع هجوم على قنصليتها في الموصل، إذ يحتجز مسلحون 49 من رعاياها رهائن، منذ الأربعاء".
وقال أرينج للصحافيين:"لقد وصلتنا معلومات بأن الدولة الاسلامية في العراق والشام على وشك مهاجمة قنصليتنا مع تقدمها" في العراق، مشيراً إلى أن "السلطات التركية على اتصال هاتفي مع الرعايا المحتجزين".
وأوضح أرينج أن "الرهائن لم يتعرضوا لمعاملة سيئة منذ بدء فترة حجزهم، وآمل أن تكون لدينا أنباء سارة اليوم لكن الوضع لا يزال هشاً".
ونفى أرينج، بشكل قاطع أن تكون السلطات التركية على اتصال مع مسلحي "الدولة الاسلامية في العراق والشام". وجدد التأكيد أن "حكومته لم تقدم أبداً مساعدة عسكرية لهذه المجموعة الناشطة أيضا في سورية".
دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية
من جهتها، دعت الحكومة الألمانية المسؤولين السياسيين في العراق إلى "الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي احتياجات كل مجموعات الشعب".
وأكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان سايبرتان، أن برلين "تشعر بقلق شديد" للأحداث في العراق متحدثاً عن "تهديد ارهابي شديد الخطورة يمكن أن تكون له عواقب على استقرار العراق والمنطقة برمتها".
بدوره، حذر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، من أن التقدم السريع، الذي حققه المسلحون في العراق، يبرهن على أنهم أصبحوا قوة كبيرة مما يجعل من الصعب منع تقسيم البلاد.
وعقب لقائه نظيره المغربي، صلاح الدين مزوار، في برلين، قال شتاينماير للصحافيين، إن "الهجوم واسع النطاق الذي قام به تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي يستلهم فكر تنظيم القاعدة، يظهر أنه وصل إلى درجة من الإمكانيات، التي يمكن أن تقوده إلى ما هو أبعد من الهجمات الإرهابية".
وأوضح أن "هذه الجماعة أصبحت الآن قوة فاعلة يتحتم علينا التعامل معها ليس فقط في العراق، ولكن في المنطقة بأسرها في المستقبل"، مضيفا أن "هذا لن يؤدي إلى حل سياسي ومنع الوصول إلى تقسيم العراق".
بدوره أكد مزوار، أن "ثمة خطرا حقيقيا تشكله إمكانية انتشار الصراع في العراق إلى ما وراء الحدود"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى دعم دول الجوار، الأردن ولبنان، ونحتاج إلى فعل كل شيء من أجل الحؤول دون انتشار تلك العملية".
قلق أممي من الانتهاكات
في هذه الأثناء، عبرت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلاي، عن قلقها الكبير من المعلومات، التي تتحدث عن اعدامات تعسفية وخارج إطار القضاء في العراق.
وأوضح الناطق باسم بيلاي، روبرت كولفيل، في تصريح للصحافيين، أن الأمم المتحدة تلقت معلومات تفيد أن "جنوداً عراقيين أعدموا بلا محاكمة خلال الاستيلاء على الموصل، وكذلك 17 مدنياً يعملون لدى الشرطة، في أحد شوارع المدينة في 11 يونيو/حزيران".
وقال كولفيل انه لا يملك حصيلة دقيقة للضحايا في العراق، لكن التقديرات الأخيرة تفيد عن سقوط مئات القتلى وحوالى ألف جريح.
ووجهت بيلاي تحذيراً إلى القوات المشاركة في النزاع لتحترم القانون الدولي وتعامل المقاتلين، الذين يستسلمون، "بشكل إنساني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
