أموال على الطريق... بريطانيا تبحث عن فرص استثمارية بالمغرب

حل عمدة حي المال البريطاني، اللورد أندرو بارملي، مساء أول من أمس الأربعاء بالمغرب، حيث يقود وفداً حكومياً ورجال أعمال، من أجل البحث عن فرص في المملكة بعد البريكسيت.
وتأتي زيارة بارملي للمغرب، بعد زيارتين مماثلتين لتونس والجزائر، حيث تسعى بريطانيا إلى إعادة ترتيب أوراق علاقاتها الاقتصادية مع منطقة المغرب العربي.
ويعني البريكسيت أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لن تسري على العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا، ما يفرض التفاوض حول اتفاقيات ثنائية جديدة.
ويتجلى من تصريحات بارملي بتونس والجزائر والمغرب، أن بريطانيا تتطلع إلى البحث عن فرص استثمار جديدة في تلك المنطقة بعد استكمال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الوفد الذي يرافق بارملي بالمغرب، إلى البحث عن فرص في قطاعات الطاقات المتجددة والخدمات والتكنولوجيا والمالية الخضراء والتمويل الإسلامي والسياحة.
في المقابل، يأمل رجال أعمال مغاربة في أن تصبح السوق البريطانية، أكثر انفتاحاً أمامهم، بعيداً عن القواعد الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تكون من وحي جماعات ضغط.
والتقى بارملي، بمدير بورصة الدار البيضاء، كريم حجي، علماً أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع غرفة التجارة البريطانية ورجال أعمال ومسؤولي مصارف ومسؤولي المركزي المغربي.
واعتبر حجي أن التعاون مع الحي المالي للندن من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين، ويساعد على ولوج الشركات المغربية للتمويل الدولي، بينما أكد بارملي، أن الزيارة ستوسع مجالات التعاون الثنائي بين المملكتين، اللتين تظل المبادلات بينهما دون الإمكانيات التي يوفرها البلدان.
وتعتبر المملكة المتحدة سابع زبون للمغرب على الصعيد العالمي والرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن المبادلات التجارية، وصلت في العام الماضي، إلى 1.4 مليار دولار.
وتصدّر بريطانيا للمغرب منتجات نفطية وسيارات وطائرات ومحركات وأدوية ومنتجات كيميائية وقمحاً ومطهرات وأجهزة للبث الإذاعي والتلفزيوني، فيما تستورد من المغرب الملابس والخيوط والكابلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية والسماد الطبيعي والكيميائي والسمك والخضر والفواكه.
وشدد فيصل مكوار، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء مع بارملي، على أنه يمكن للشركات البريطانية الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر للمغرب، مؤكداً أن المغرب يعد الشريك الرئيسي لبريطانيا في المغرب العربي، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المملكة للمستثمرين.
وكانت وحدة التفكير بالمعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية، ذهبت إلى أن منطقة المغربي العربي، قد تجد في المملكة سوقاً متحررة من الضغوط الأوروبية.
وقبل أن تكشف الحكومة المغربية الجديدة عن برنامجها للخمسة أعوام المقبلة، أكدت وكالة "ستاندارز أند بورز" في تقرير ارتهان النمو الاقتصادي بالمملكة للزراعة والطلب الأوروبي.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن المغرب مطالب بالتركيز أكثر على تقليص دائرة البطالة، والفوارق بين الجهات، وتغليب الطابع الإدماجي للنمو الاقتصادي.
وتعتبر الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، سينعكس سلباً على التجارة، وتحويلات الأموال، والاستثمار الخارجي المباشر في المغرب، مؤكدة أن أسعار النفط المنخفضة في السوق العالمية، ستقلص المساعدات والاستثمارات المباشرة الآتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي كثيراً ما دعمت المملكة بمنح سخية.
وترى الوكالة أن الاقتصاد المغربي، سيظل حساساً للهجمات الإرهابية المحتملة والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.