في أحد مراكز الإرساء بولاية بافاريا الألمانية، يقضي هذا المهاجر الأفريقي طالب اللجوء (الصورة) أيامه مذ وصل إلى البلاد. مصيره لم يُبَتّ بعد، شأنه شأن كثيرين آخرين. وتُعَدّ ألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية التي تستقبل طلبات لجوء، وتعمد سلطاتها المعنيّة إلى دراسة أكثر من 50 ألف طلب سنوياً.
وكانت ألمانيا قد أخفقت في ترحيل نصف المهاجرين وطالبي اللجوء المرفوضين في خلال عام 2018 الماضي. وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس الأحد، أنّه كان من المقرّر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء، إلا أنّ 26 ألفاً و114 شخصاً فقط رُحّلوا.
وأوضحت الصحيفة أنّ الولايات الألمانية ألغت مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في يوم الرحلة نفسه، لأكثر من سبعة آلاف شخص، إذ إنّها لم تعثر على هؤلاء الواجب ترحيلهم أو كانوا مرضى أو كانت وثائقهم غير مكتملة. كذلك، كان ثمّة اضطرار لإيقاف عملية ترحيل ثلاثة آلاف و220 شخصاً بعد تسليمهم إلى الشرطة بالفعل، وقد حدث ذلك في أغلب الأحيان بسبب مقاومة هؤلاء السلبية.
في السياق، صرّح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنّ "ذلك ليس مقبولاً"، موضحاً أنّه ناقش الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ويخطط زيهوفر لما يسمّى "قانون إعادة منظّم"، من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التي تسبق ترحيل الأشخاص المصنّفين خطرين أمنياً، أو المشتبه في انتمائهم إلى تيارات إرهابية، وكذلك مزوّرو الوثائق الثبوتية. كذلك من المقرّر بموجب هذا القانون، استخدام أغلال الكاحل الإلكترونية والتسجيل الإجباري للمجرمين الذين لا يمكن ترحيلهم.