ألمانيا: استكمال محاكمة ضابطي مخابرات متهمين بجرائم ضد الإنسانية في سورية

واستعرض محاميا المتهم الأول، العقيد في المخابرات أنور رسلان، بشكل مسهب وعلى مدى 90 دقيقة الردود على التهم الموجهة ضده، ونفيا خلالها ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية خلال إدارته المباشرة لمركز توقيف يتبع للمخابرات العامة السورية في دمشق "فرع الخطيب".

ونفى أفراد فريق دفاع رسلان إشرافه على ضرب وتعذيب واغتصاب آلاف المعتقلين وقتل العشرات منهم، مدعين في إفادة مكتوبة أنه لم يتصرف يوماً بلا إنسانية، وبأن تلك التصرفات مخالفة للأخلاق والدين، بل ساعد في الإفراج عن سجناء أوقفوا بعد اندلاع الثورة في سورية عام 2011.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" عبّر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، عن استغرابه بخصوص ما جاء في إفادة فريق الدفاع. وقال البني إن رسلان نفى جملة وتفصيلاً وجود تعذيب في أقبية المخابرات السورية، معتبراً ذلك "إشارة مباشرة إلى دفاعه عن النظام السوري القاتل، وأنه لم يقدم على عمليات التعذيب بنفسه".

ومضى قائلاً: "هذا أمر مبالغ فيه ولا يمتّ للحقيقة بصلة، ومن السذاجة أن يتم تصديق ذلك، والجميع يعلم، وأنا منهم، وبحكم تعرضي للاعتقال نعلم جيداً الطريقة الوحشية التي تتعامل فيها الأجهزة العسكرية والمخابرات في سورية مع كل من يتم اعتقاله وحتى قبل التحقيق معه".

وأكد البني وجود وثائق وصور وشهادات سيتم عرضها أمام المحكمة عند إدلاء الشهود بإفاداتهم خلال الأشهر المقبلة، موضحاً: "ستظهر أن رسلان أقدم مع آخرين على تعذيب المعتقلين".

وفيما رفض ما جاء في أقوال عقيد المخابرات التي زعم من خلالها أنه ليس هناك تعذيب ممنهج إنما أخطاء لعناصر، أشار البني إلى رد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على سؤال في حديث لقناة "روسيا اليوم" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخصوص محاكمة رسلان، عندما أجاب بأنه لا وجود لوحدات تعذيب في سورية، قبل أن يضيف: "لماذا يجب أن نعذب؟ إذا كانت هناك محاولات معزولة، قد تكون هذه أعمالاً انتقامية فردية". وهنا اعتبر البني وكأن دفاع رسلان عن نفسه بمثابة تبنٍ لكلام بشار الأسد.

وأفاد البني بأنه سيدلي بإفادته الشهر المقبل في محكمة كوبلنز، بصفته محامياً سورياً تابع ملفات المعتقلين في الفرع، وعرف رسلان شخصياً خلال اعتقاله عام 2006.

وأوضح أنه سيستعرض طريقة عمل الهيكلية الأمنية في الجيش السوري، وتسلح الضباط بالقوانين التي تمنع مساءلتهم، وسيرد كذلك على تقرير منجز من قبل خبراء بناء على طلب من المحكمة والمتعلق بآلية وأساليب عمل الأجهزة الأمنية في سورية.

ولم يستبعد البني لجوء محامي رسلان إلى الطلب من المحكمة استدعاء شهود قام الأخير بمعاملتهم معاملة حسنة بينهم المعارض السوري، نجاتي طيارة، الذي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تلقى معاملة جيدة في الفرع.

ويواجه الضابط رسلان، والمسؤول الأمني إياد الغريب، التهم التي سيقت بحقهما بعد التعرف إليهما من قبل ضحايا المشتبه فيهما بعد هروبهما إلى ألمانيا، وذلك بحكم أن الأول كان يرأس وحدة التحقيق في القسم 251 المسؤولة عن أمن العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها، وحيث كان للقسم سجن خاص به، فيما احتجز الآخر المتظاهرين وشارك في عمليات التعذيب.