الحرب في أفغانستان الممتدة منذ أكثر من أربعين عاماً، بما فيها فترة السلام الملتبسة التي تخترقها معارك مستمرة مع الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة، تؤثر في قطاعات واسعة في البلاد، لا سيما قطاعات الخدمات الإنسانية الأساسية. وهكذا، كان القطاع الصحي في أفغانستان، وما زال، أحد المجالات الخدماتية الأساسية التي تأثرت إلى درجة كبيرة من جراء استمرار هذه الظروف. وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المتكررة بتحسن الأوضاع وفتح مستشفيات كثيرة خصوصاً في المناطق النائية والأقاليم، إلا أن مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ما زال متدنياً. في هذا الإطار، يقول عدد من سكان إقليم بكتيا (جنوب) إنهم يضطرون إلى التوجه إلى العيادات والمستشفيات الخاصة بسبب ضعف مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، والتي تفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات، إضافة إلى عدم توفّر الأدوية التي يحتاج إليها المريض، وغياب الأطباء في بعض الأحيان.
اقــرأ أيضاً
ويقول الزعيم القبلي محمد شاه لـ"العربي الجديد" إن شح الأدوية يُعد من أهم المشاكل التي يواجهها المواطن الأفغاني في المناطق النائية، وتحديداً في مديريات إقليم بكتيا من دون استثناء، موضحاً أن الأدوية غير متوفرة في مستشفى منطقة أحمد أباد منذ أسابيع. وحتى لو حصل المواطنون على وصفة من الطبيب، لن يتمكنوا من شراء الأدوية. كما أنّ تلك الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات، وينسحب الأمر على الأدوية التي ترسلها بعض دول الجوار إلى البلاد. إلا أن الصيدليات تشتري تلك الأدوية بأسعار رخيصة وتبيعها بأسعار غالية في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
ويقول سيد ولي خان، أحد سكان مديرية سيد كرم في الإقليم، لـ"العربي الجديد": "يعمل الأطباء في المستشفى الموجود في المديرية من دون أن تكون الأدوية متوفرة دائماً. المعضلة الأساسية هي عدم وجود مختبر، ما يدفع النالس للذهاب إلى مركز الإقليم في مدينة كرديز، علماً أن الأمر مكلف جداً لا سيما وأن الطرقات وعرة. في بعض الأحيان، يصعب نقل بعض المرضى إذا كانت حالتهم حرجة، خصوصاً النساء.
يضيف خان أنه في حال كان المرضى يحتاجون إلى إجراء بعض الفحوصات كفحص السكري وغيره، يضطرون للذهاب إلى مدينة كرديز مركز الإقليم، ويتحملون عناء الطريق على الرغم من وجود مستشفى في المديرية. ويقول سيد ولي خان إن الفساد المستشري في المستشفيات هو السبب الرئيسي لتدهور القطاع الصحي، مؤكداً أن الحكومة تقدم للمستشفيات كل احتياجاتها. لكن بسبب انتشار الفساد بين الأطباء وإدارات المستشفيات، تتفاقم المشاكل.
من جهته، يؤكد الطبيب محمد رمضان وجود مشاكل في القطاع الصحي في الإقليم وجميع المناطق النائية في أفغانستان، وتحديداً في الإقليم. لكنه يحمّل وزارة الصحة المسؤولية، قائلاً إن المعضلة الأساسية تكمن في أن الوزارة والحكومة المركزية لا تهتمان بالقضية.
اقــرأ أيضاً
يضيف رمضان أنه بسبب قلة عدد الأطباء وغياب التسهيلات الضرورية، يعجز الأطباء عن علاج جميع المرضى، كما يعجز المرضى عن إجراء الفحوصات، بسبب تقاعس وزارة الصحة عن أداء واجباتها. وفي إقليم بكتيكا، يشكو الأهالي من عدم توفر كادر طبي، وتحديداً أولئك المتخصصين في الطب النسائي. بالتالي، فإن نساء المناطق النائية في حاجة للذهاب إلى مركز الإقليم في مدينة خرنه. ويقول مجتبى خان، أحد سكان مديرية جاني خيل لـ"العربي الجديد": "سكان المناطق النائية والمديريات يأخذون في معظم الأحيان مرضاهم إلى مدينة خرنه بسبب عدم وجود كادر طبي كاف، تحديداً للنساء". يضيف: "من الصعب أخذ النساء إلى مدينة خرنه في حال كانت المشاكل الصحية طارئة". ويوضح أنّه ما من طبيبة واحدة في مديرية جاني خيل يمكن أن تقصدها النساء، حتى أنهن يلدن في المنزل وقد يتعرضن للموت، متهماً الحكومة المحلية والمركزية باللامبالاة. كذلك، يُحمّل التجار ومستوردي الأدوية جزءاً من المسؤولية، مؤكداً أن المشكلة الأكبر هي أن التجار يستوردون أدوية رخيصة غير مطابقة للمواصفات، ويبيعونها ويحققون الأرباح. وسبق أن أكد حاكم الإقليم مجيب الرحمن سمكني وجود مشاكل، مشيراً إلى أنه رفع التقرير إلى وزارة الصحة وما زال ينتظر الجواب.
ويقول الزعيم القبلي محمد شاه لـ"العربي الجديد" إن شح الأدوية يُعد من أهم المشاكل التي يواجهها المواطن الأفغاني في المناطق النائية، وتحديداً في مديريات إقليم بكتيا من دون استثناء، موضحاً أن الأدوية غير متوفرة في مستشفى منطقة أحمد أباد منذ أسابيع. وحتى لو حصل المواطنون على وصفة من الطبيب، لن يتمكنوا من شراء الأدوية. كما أنّ تلك الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات، وينسحب الأمر على الأدوية التي ترسلها بعض دول الجوار إلى البلاد. إلا أن الصيدليات تشتري تلك الأدوية بأسعار رخيصة وتبيعها بأسعار غالية في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
ويقول سيد ولي خان، أحد سكان مديرية سيد كرم في الإقليم، لـ"العربي الجديد": "يعمل الأطباء في المستشفى الموجود في المديرية من دون أن تكون الأدوية متوفرة دائماً. المعضلة الأساسية هي عدم وجود مختبر، ما يدفع النالس للذهاب إلى مركز الإقليم في مدينة كرديز، علماً أن الأمر مكلف جداً لا سيما وأن الطرقات وعرة. في بعض الأحيان، يصعب نقل بعض المرضى إذا كانت حالتهم حرجة، خصوصاً النساء.
يضيف خان أنه في حال كان المرضى يحتاجون إلى إجراء بعض الفحوصات كفحص السكري وغيره، يضطرون للذهاب إلى مدينة كرديز مركز الإقليم، ويتحملون عناء الطريق على الرغم من وجود مستشفى في المديرية. ويقول سيد ولي خان إن الفساد المستشري في المستشفيات هو السبب الرئيسي لتدهور القطاع الصحي، مؤكداً أن الحكومة تقدم للمستشفيات كل احتياجاتها. لكن بسبب انتشار الفساد بين الأطباء وإدارات المستشفيات، تتفاقم المشاكل.
من جهته، يؤكد الطبيب محمد رمضان وجود مشاكل في القطاع الصحي في الإقليم وجميع المناطق النائية في أفغانستان، وتحديداً في الإقليم. لكنه يحمّل وزارة الصحة المسؤولية، قائلاً إن المعضلة الأساسية تكمن في أن الوزارة والحكومة المركزية لا تهتمان بالقضية.
يضيف رمضان أنه بسبب قلة عدد الأطباء وغياب التسهيلات الضرورية، يعجز الأطباء عن علاج جميع المرضى، كما يعجز المرضى عن إجراء الفحوصات، بسبب تقاعس وزارة الصحة عن أداء واجباتها. وفي إقليم بكتيكا، يشكو الأهالي من عدم توفر كادر طبي، وتحديداً أولئك المتخصصين في الطب النسائي. بالتالي، فإن نساء المناطق النائية في حاجة للذهاب إلى مركز الإقليم في مدينة خرنه. ويقول مجتبى خان، أحد سكان مديرية جاني خيل لـ"العربي الجديد": "سكان المناطق النائية والمديريات يأخذون في معظم الأحيان مرضاهم إلى مدينة خرنه بسبب عدم وجود كادر طبي كاف، تحديداً للنساء". يضيف: "من الصعب أخذ النساء إلى مدينة خرنه في حال كانت المشاكل الصحية طارئة". ويوضح أنّه ما من طبيبة واحدة في مديرية جاني خيل يمكن أن تقصدها النساء، حتى أنهن يلدن في المنزل وقد يتعرضن للموت، متهماً الحكومة المحلية والمركزية باللامبالاة. كذلك، يُحمّل التجار ومستوردي الأدوية جزءاً من المسؤولية، مؤكداً أن المشكلة الأكبر هي أن التجار يستوردون أدوية رخيصة غير مطابقة للمواصفات، ويبيعونها ويحققون الأرباح. وسبق أن أكد حاكم الإقليم مجيب الرحمن سمكني وجود مشاكل، مشيراً إلى أنه رفع التقرير إلى وزارة الصحة وما زال ينتظر الجواب.