وبحسب بيانات أصدرتها اللجنة، فإن الأصول الداخلية للهيئات المالية المصرفية في الصين، بما فيها البنوك التجارية والسيادية وهيئات التعاون الريفية الائتمانية، ازدادت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 259.91 تريليون يوان (37.71 تريليون دولار أميركي).
وبلغ إجمالي التزامات الهيئات 238.52 تريليون يوان في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بزيادة 5.8 % عن نفس الفترة العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تراجعت معدلات النمو لإجمالي الأصول والمسؤوليات، باعتبارهما مؤشرين هامين لقطاع المصارف، مقارنة بمستوياتهما المسجلة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب البيانات الواردة من اللجنة، ازداد إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 6.6 % أثناء هذه الفترة، بينما نمت التزاماتها بنسبة 6.1 % عن العام السابق. وانخفضت معدلات نموّهما عن الأرقام المسجلة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن جانب ثان، كشفت بيانات رسمية أن الصين عاقبت 3299 شخصا شاركوا في انتهاكات مالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة ميزانية الإنفاق المركزية لعام 2017 وأمور مالية أخرى.
وتبلغ قيمة الأموال المتعلقة بالانتهاكات المالية نحو 295.6 مليار يوان (42.9 مليار دولار).
ومن بين الأشخاص المدرجين في القائمة، عوقب 649 شخصا للاستخدام غير المناسب للأموال المخصصة لمكافحة الفقر، حسبما ذكر هو الذي أضاف أن حصيلة الأموال بلغت 15.49 مليار يوان.
إضافة لذلك، فقد تم معاقبة 525 شخصا للمخالفات في استخدام الأموال المخصصة لبناء منازل ميسورة التكلفة ـتقدر بـ59.4 مليار يوان.
(العربي الجديد)