أسعار النفط ترتفع ومخاوف من "عودة الصخري"

وتقدر شركة "رايستاد أنيرجي" النرويجية، أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط الصخري عادت للإنتاج مع اقتراب سعر خام غرب تكساس من 40 دولاراً للبرميل.

وحسب بيانات بلومبيرغ أمس الإثنين، تجاوز سعر خام برنت في التعاملات الصباحية 42 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ تفشي الجائحة وما تلاه من قرار السعودية بإغراق الأسواق بالخامات النفطية. واستفادت أسعار النفط في ارتفاعها من تمديد "أوبك +" لاتفاقية خفض الإنتاج لشهر آخر يوم السبت وفتح الاقتصادات وعودة الحركة للطيران والسياحة.

ويرى مصرف "غولدمان ساكس " في تحليل أمس، أن "أوبك +"، اختارت تمديد الإنتاج لفترة قصيرة حتى لا تستفيد شركات النفط الصخري، حيث باتت هذه الشركات "المنتج المرجح" في السوق النفطية بديلاً للسعودية بسبب ما تملكه من سرعة في زيادة وخفض الإنتاج، كما أنها تأخذ من الحصة السوقية لدول أوبك في آسيا وأوروبا.

وأظهرت وثيقة مناقصات أمس الإثنين، أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير بالهند، تسعى لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأميركي للتسليم بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ومارس/آذار 2021. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن الخطوة تساعد المؤسسة على التحوط في مواجهة تحركات تسعير يصعب التنبؤ بها لمنتجي الشرق الأوسط. وكانت شركة أرامكو قد رفعت أسعار عقود خاماتها من نوعية العربي الخفيف بحوالى 6.10 دولار للشهر الجاري.

وتطلب مؤسسة الطاقة الهندية بناء على هذه الصفقة شراء مليوني برميل من الخام الأميركي شهرياً مع خيار لمليوني برميل إضافية في كل شهر، للتسليم في مرفأ باراديب على الساحل الشرقي للهند. وهذه المشتريات ستضرب بالتأكيد الحصص السوقية لمنظمة اوبك وروسيا في السوق الهندي الذي يعد ثاني أكبر سوق مستهلك للطاقة في آسيا بعد الصين. وتتمثل أزمة أوبك التي تقودها السعودية في أن لدى الولايات المتحدة نفوذاً سياسيا وتجارياً يساعد شركاتها على تسويق النفط في آسيا.

ولكن التحسن في أسعار النفط يواجه بعض المخاطر حسب تحليلات مصرفية، إذ يقول مصرف مورغان ستانلي الأميركي، في تحليل أمس الإثنين، إن أسعار النفط صعدت بسرعة لمعدلات تثير مخاطر حدوث هبوط نظراً لهشاشة وضع الطلب، وذلك بعد أن بلغ الخام القياسي أعلى سعر له في ثلاثة أشهر.

لكن مورغان ستانلي أشار إلى أن توقعه الأساسي ما زال يتمثل في نقص الإمدادات بالسوق في النصف الثاني من العام الحالي وتقلص المخزونات في الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل. ولكن العديد من خبراء الطاقة يرون أن عودة الاقتصادات للتشغيل ستكون العامل الحاسم في تحديد الطلب النفطي العالمي، وبالتالي حركة أسعار النفط.