أسعار النفط تخفض الرواتب العالية؟

اختلفت آراء العاملين والخبراء في القطاع الاقتصادي داخل الكويت، حول تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات التوظيف ومستويات الرواتب مع قرب انتهاء السنة المالية الحالية وبدء السنة الجديدة 2015. إذ اعتبر البعض أن الفترة المقبلة ستشهد خفض الرواتب للوظائف العليا وتخفيض عدد هذه الوظائف في القطاعات. فيما قال البعض الآخر إن المرحلة المقبلة ستخلق فرص عمل وتستحدث قطاعات جديدة داخل الشركات، مهمتها دراسة المخاطر وتقديم التقارير الدورية حول حجم تأثر الكيان بالأسعار النفطية، المحرك الأساسي والعتصر الرئيسي للإيرادات والسيولة المالية في السوق.
تأثر الرواتب
وقال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن القطاع النفطي هو المحرك الأساسي لكافة القطاعات الاقتصادية في الكويت، خصوصاً وأنه يوفر نحو 90% من الإيرادات والناتج المحلي في الدولة، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط كما ارتفاعها يترك أثراً على معدلات التوظيف في الشركات العاملة في السوق، والتي يصل عددها إلى نحو 25 ألف شركة.
وأضاف الحرمي في تصريح له لـ"العربي الجديد" أن الشركات تعتمد في عملها وإنتاجيتها على عدد من الموظفين الذين يديرون شؤونها ويحظون بوظائف عليا، ويتقاضون رواتب لا تقل عن 40 ألف دولار شهريّاً في المصارف وشركات القطاع النفطي وشركات الاستثمار والاتصالات والتي تعد الأبرز في النشاط الاقتصادي في الدولة.
وتابع أن النظرة إلى النشاط والإنتاجية في شركات الكويت تقوم حسب أدائها في السوق المالية (البورصة)، وللأسف في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تبخرت أرباح هذه الشركات بشكل كبير بفعل هبوط سعر برميل النفط وتفاعل سوق الكويت للأوراق المالية السلبي معها، إذ خسرت الشركات نحو 30% من قيمتها السوقية، فيما خسرت البورصة مجتمعة نحو 5 مليارات دولار بين خلال الشهر الماضي حتى منتصف الشهر الحالي.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض من شأنه أن يؤدي إلى خفض عدد الوظائف في بعض الشركات، وتخفيض الرواتب في بعضها الآخر، وتوقيف بعض الامتيازات التي يحصل عليها المديرون في سبيل تأكيد الاستمرارية. منوهاً إلى أن الشركات النفطية خصوصاً ستعمل في الفترة المقبلة على تخفيض عدد موظفيها، والرواتب التي تمنحها للموظفين الموجودين فيها من ذوي الرواتب العالية. كما ستعمل على توقيف بعض الامتيازات كبدل الهاتف وبدل النقل وغيرها التي تمنحها للمديرين والرؤساء التنفيذيين فيها، وهو ما يساعدها على تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها الشهرية.
دمج الشركات
وتوقع الحرمي أن تحصل خلال عام 2015 بعض عمليات الاندماج في السوق الكويتية بين الشركات متوسطة الحجم، ما يؤدي إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين في جميع الرتب ومن بينهم الوظائف العليا كالمديرين العامين ورؤساء القطاعات، منوهاً إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في إجراءات الدمج، ومقدراً أن ينخفض مستوى الرواتب العليا بنحو 10 إلى 25% في القطاعات الأساسية في الدولة، وأن تنهي بعض الشركات وخصوصاً ذات الربحية المنخفضة إلى المتوسطة خدمات بعض المديرين والموظفين فيها، في إطار ترشيد مصروفاتها.
وفي سياق متصل، اعتبر المدير المالي في شركة الاتصالات الكويتية، عبدالرزاق العيسى، أن قطاع الاتصالات، اليوم، هو القطاع الأبرز والأبعد عن قطاع النفط في الدولة، مشيراً إلى أن رواتب الوظائف العليا فيه تترواح بين 10 وتصل إلى 30 ألف دينار (45 إلى 100 ألف دولار)، وتختلف بين 10 إلى 20% بين الشركات الثلاث العاملة في السوق اليوم.
وأضاف العيسى في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن التقديرات وأرقام الإيرادات في الشركات العاملة في القطاع، اليوم، تشير إلى ارتفاع متواصل في أعداد العملاء والإيرادات وثبات المصروفات نسبيّاً، ما من شأنه حماية الموظفين من جميع الرتب في الشركات وخصوصاً العليا منها.
أما عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين أحمد الفارس، فرأى أن أسعار النفط في الكويت والدول النفطية هي المؤثر الرئيسي في عمل باقي القطاعات في الدولة، لافتاً إلى أن الوظائف العليا في بعض الشركات وبحسب أرقام جمعية المحاسبين والمراجعين خسرت بعض الامتيازات في الفترة الماضية، والتي كانت تشكل من 5 إلى 12% من إجمالي رواتبهم.