الاعتماد بشكل كلي على النفط أضرّ بالاقتصاد الجزائري (Getty)
تعتبر الجزائر بلداً نفطياً، إلا أن اقتصادها لا يزال نامياً، إذ إن ارتباط مداخيل البلاد بما نسبته 98% بصادرات النفط الخام والغاز، ساهم في توجيه ضربات قاسية إلى الاقتصاد الجزائري، بعد التراجع الدراماتيكي الذي أصاب الأسعار العالمية. ويؤكد محللون أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السابق أدت إلى تهميش قطاعات الإنتاج، الأمر الذي أضرّ بالاقتصاد.
أزمة خانقة
يقول الخبير النفطي، محمد ختاري، إن الجزائر تعرضت لأزمة خانقة أتت على اقتصادها بالكامل نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إثر تراجع أسعار النفط، وهذا كان إنذاراً حقيقياً بأن ضرب الاقتصاد يتم من خلال القطاع الأكثر حيوية، والمتمثل بالقطاع النفطي.
ويضيف: "بدأت الهزة في التبلور من جديد منذ منتصف العام الماضي، بالنظر إلى التراجع الكبير الذي عرفته أسعار النفط، وهو العامل الذي من شأنه أن يفقد الثروة النفطية للبلاد قيمتها وأهميتها الاقتصادية، إذا ما واصلت الأسعار انخفاضها إلى مستويات أدنى، وعدم تحرك الجزائر على مستوى الدول المنتجة للنفط من أجل خفض إنتاجها.
ويحذر ختاري من مغبة عدم العمل على تنويع الاقتصاد الوطني، في الزراعة والصناعة والسياحة على سبيل المثال، مؤكداً أن تواصل سياسة الدعم الاجتماعي الحالية من شأنه أيضاً خلق المزيد من روح الاتكال على المحروقات، وعدم تطوير النسيج الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الجزائر تصطدم بحتمية نضوب احتياطاتها النفطية في العام 2025، حسب ما قدّرته العديد من مراكز الدراسات والبحوث الدولية المتخصصة.
من جهته، يؤكد الخبير المالي محمد حميدوش، أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي إلى تصدع الاقتصاد الجزائري وانهياره، أبرزها سياسة الإسراف والتبذير، حيث يظهر ذلك على مستويين، الأول على المستوى الحكومي، من خلال سياسة الإنفاق الغير مدروسة، وعلى المستوى الفردي من خلال غياب التوعية السليمة للمواطنين لترشيد إنفاقهم. ويقول: "إن سياسة الترشيد تساهم في زيادة الاستثمارات، الأمر الذي يساعد لبناء الاقتصاد".
ويوضح حميدوش أن استمرار الحكومة في وتيرة الدعم الاجتماعي الحالية، يعد خطراً على اقتصاد البلاد، لأن ذلك مدعاة إلى الحط من قيمة العمل ومردودية الفرد الإنتاجية، ما يزيد في هشاشة الاقتصاد، ويجعله أكثر عرضة للهزات والأزمات الاقتصادية العالمية.
ويلفت محمد حميدوش إلى أن بقاء سيطرة القطاع العام على النشاطات الاقتصادية في البلاد وعدم تحفيز القطاع الخاص وتحرير المبادرات الاقتصادية خارج القطاع العمومي، سياسة من شأنها تشجيع الفساد بكل أنواعه، وتضعف الإنتاج، وبالتالي يبقى الاقتصاد الوطني معتمداً على الموارد الأولية، كالبترول والحديد والنحاس والفوسفات، وغيرها، فتبقى العلاقات التجارية مقتصرة على تصدير مواد أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة، والنتيجة هي الانهيار الأكيد بعد 10 سنوات.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، صالح بلوصيف، أن التقلبات والأزمات الجيوسياسية لها تأثير سلبي على أسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة، ومنها الجزائر. ويقول: "إن 90% من الاقتصاد الجزائري مبني على الطاقة، وبالتالي فإن التقلبات في الأسعار تؤدي حتماً إلى انهيار الاقتصاد".
وفي سياق آخر، يشير بلوصيف إلى أن ضعف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يساهم في تخريب الاقتصاد، فلا يزال حجم هذا القطاع دون المستوى المطلوب، بحسب المعايير العالمية، فدولة مثل الجزائر، يصل عدد سكانها إلى أربعين مليون نسمة، تحتاج إلى وجود ما لا يقل عن مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة.
ويؤكد بلوصيف أن غياب هذه المؤسسات، أو تراجع إنتاجيتها من شأنه أن يؤثر على المجمعات الاقتصادية الكبرى التي تعتزم الحكومة إقامتها قريباً، بهدف إعطاء دينامية أكبر للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. إذ تحتاج هذه المجمعات إلى "نسيج مناولة" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها بالمنتجات المختلفة، وغيابها يعني فشل هذه المجمعات الاقتصادية الكبرى التي يعوّل عليها كدعامة متينة للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
إقرأ أيضا: فواتير الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الأردني
أزمة خانقة
يقول الخبير النفطي، محمد ختاري، إن الجزائر تعرضت لأزمة خانقة أتت على اقتصادها بالكامل نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إثر تراجع أسعار النفط، وهذا كان إنذاراً حقيقياً بأن ضرب الاقتصاد يتم من خلال القطاع الأكثر حيوية، والمتمثل بالقطاع النفطي.
ويضيف: "بدأت الهزة في التبلور من جديد منذ منتصف العام الماضي، بالنظر إلى التراجع الكبير الذي عرفته أسعار النفط، وهو العامل الذي من شأنه أن يفقد الثروة النفطية للبلاد قيمتها وأهميتها الاقتصادية، إذا ما واصلت الأسعار انخفاضها إلى مستويات أدنى، وعدم تحرك الجزائر على مستوى الدول المنتجة للنفط من أجل خفض إنتاجها.
ويحذر ختاري من مغبة عدم العمل على تنويع الاقتصاد الوطني، في الزراعة والصناعة والسياحة على سبيل المثال، مؤكداً أن تواصل سياسة الدعم الاجتماعي الحالية من شأنه أيضاً خلق المزيد من روح الاتكال على المحروقات، وعدم تطوير النسيج الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الجزائر تصطدم بحتمية نضوب احتياطاتها النفطية في العام 2025، حسب ما قدّرته العديد من مراكز الدراسات والبحوث الدولية المتخصصة.
من جهته، يؤكد الخبير المالي محمد حميدوش، أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي إلى تصدع الاقتصاد الجزائري وانهياره، أبرزها سياسة الإسراف والتبذير، حيث يظهر ذلك على مستويين، الأول على المستوى الحكومي، من خلال سياسة الإنفاق الغير مدروسة، وعلى المستوى الفردي من خلال غياب التوعية السليمة للمواطنين لترشيد إنفاقهم. ويقول: "إن سياسة الترشيد تساهم في زيادة الاستثمارات، الأمر الذي يساعد لبناء الاقتصاد".
ويوضح حميدوش أن استمرار الحكومة في وتيرة الدعم الاجتماعي الحالية، يعد خطراً على اقتصاد البلاد، لأن ذلك مدعاة إلى الحط من قيمة العمل ومردودية الفرد الإنتاجية، ما يزيد في هشاشة الاقتصاد، ويجعله أكثر عرضة للهزات والأزمات الاقتصادية العالمية.
ويلفت محمد حميدوش إلى أن بقاء سيطرة القطاع العام على النشاطات الاقتصادية في البلاد وعدم تحفيز القطاع الخاص وتحرير المبادرات الاقتصادية خارج القطاع العمومي، سياسة من شأنها تشجيع الفساد بكل أنواعه، وتضعف الإنتاج، وبالتالي يبقى الاقتصاد الوطني معتمداً على الموارد الأولية، كالبترول والحديد والنحاس والفوسفات، وغيرها، فتبقى العلاقات التجارية مقتصرة على تصدير مواد أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة، والنتيجة هي الانهيار الأكيد بعد 10 سنوات.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، صالح بلوصيف، أن التقلبات والأزمات الجيوسياسية لها تأثير سلبي على أسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة، ومنها الجزائر. ويقول: "إن 90% من الاقتصاد الجزائري مبني على الطاقة، وبالتالي فإن التقلبات في الأسعار تؤدي حتماً إلى انهيار الاقتصاد".
وفي سياق آخر، يشير بلوصيف إلى أن ضعف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يساهم في تخريب الاقتصاد، فلا يزال حجم هذا القطاع دون المستوى المطلوب، بحسب المعايير العالمية، فدولة مثل الجزائر، يصل عدد سكانها إلى أربعين مليون نسمة، تحتاج إلى وجود ما لا يقل عن مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة.
ويؤكد بلوصيف أن غياب هذه المؤسسات، أو تراجع إنتاجيتها من شأنه أن يؤثر على المجمعات الاقتصادية الكبرى التي تعتزم الحكومة إقامتها قريباً، بهدف إعطاء دينامية أكبر للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. إذ تحتاج هذه المجمعات إلى "نسيج مناولة" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها بالمنتجات المختلفة، وغيابها يعني فشل هذه المجمعات الاقتصادية الكبرى التي يعوّل عليها كدعامة متينة للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
إقرأ أيضا: فواتير الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الأردني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
