أسعار العقارات في إيران تقفز 106% بسبب العقوبات

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن العقارات الإيرانية كانت من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وأعلن البنك المركزي الإيراني، أن أسعار العقارات في طهران شهدت خلال الربيع الحالي قفزة بنحو 106.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضي.

كما أظهر التقرير، الصادر أول من أمس، أن المعاملات في قطاع العقارات تراجعت خلال شهور الربيع الثلاثة بنسبة 44.8 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها عام 2018.

وأشارت هذه البيانات إلى أن أسعار الإيجارات في العاصمة طهران سجلت ارتفاعاً خلال شهر "خرداد" الإيراني (من 22 مايو/أيار إلى 21 يونيو/ حزيران)، بنسبة 23 % بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. كما أن ارتفاع الإيجارات كان بنسبة 20.7 % في عموم البلاد خلال الفترة نفسها.

وتظهر بيانات أخرى صادرة عن وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، أن أسعار العقارات في العاصمة طهران سجلت ارتفاعاً خلال شهر "خرداد" بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليصل متوسط سعر المتر المربع للشقة السكنية في طهران إلى 13 مليون و425 ألف تومان.

وحسب بيانات وزارة الطرق، فإن المنطقة الأولى في العاصمة الإيرانية شهدت أعلى متوسط سعر للمتر الواحد بعد أن بلغ 27 مليوناً و573 ألف تومان، بينما كان ذلك خلال الفترة نفسها تقريباً في العام الماضي 11 مليوناً و773 ألف تومان.

وتشهد الأسواق الإيرانية، بما فيها سوق العقارات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إثر تراجع حاد في قيمة عملة الريال الإيراني (الدولار= يساوي 130 ألف ريال)، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وعودة العقوبات على عدة مراحل.

وتسعى الحكومة الإيرانية إلى مواجهة تضخم أسعار العقارات والإيجارات من خلال تبني مشاريع عدة، منها بناء المزيد من الشقق السكنية وزيادة القروض البنكية للأسر الإيرانية.

وفي السياق، أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية، محمد إسلامي، أن "بناء الشقق السكنية يشكل خطة جادة للوزارة"، موضحاً أن بناء 500 ألف شقة سكنية في إطار مشروع "مهر" شارف على الانتهاء، وأن 400 ألف شقة جديدة قيد البناء في أنحاء البلاد.