أسعار الأرز ترتفع في مصر والحكومة تلجأ إلى الاستيراد

ارتفعت أسعار الأرز في مصر بنحو 700 جنيه للطن، ما رفع سعر الكيلوغرام الواحد بـ50 قرشا، وسط نقص حاد في الكميات المخصصة لحاملي البطاقات التموينية، الأمر الذي دفع وزارة التموين للتعاقد إلى شراء 300 ألف طن لسد هذا النقص.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد توقفت عن طرح مناقصات لشراء الأرز، سواء المحلي أو المستورد منذ بدء تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة التي تمنح المستفيدين منها الحق في اختيار السلع التي يرغبون فيها.

وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية في الغرفة التجارية، إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 50 قرشا للكيلوغرام في السوق المحلية.

وأوضح أن سعر الأرز المعبأ ارتفع من 5 جنيهات للكيلوغرام الواحد إلى 5.5 جنيهات.

وأكد أن السوق المحلية تعاني من نقص في الأرز للشهر الثاني على التوالي.

وأرجع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، إلى موجة البرد والأمطار التى شهدتها البلاد مع بداية موسم الشتاء، حيث أدت هذه الظروف المناخية، وفق شحاتة، إلى تعطيل حركة النقل، ما نجم عنه انخفاض المعروض في الأسواق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأكد شحاتة أيضا تراجع صادرات مصر من الأرز إلى 30 ألف طن منذ فتح باب التصدير أكتوبر/تشرين الأول الماضى، نظرا لضعف الطلب العالمي على الأرز وارتفاع أسعار الأرز المصري إلى 750 دولارا للطن مقابل 600 دولار للأرز الأميركي.

وعزا الخصاص الحاصل في مخصصات التموين إلى عدم سداد الهيئة العامة للسلع التموينية مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض الاستيراد في المرحلة الحالية.

وكشف أن مستحقات هذه الشركات وصل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 350 مليون جنيه.

من جهته، قال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة طرحت مناقصة لاستيراد الأرز لتوفير حاجيات البطاقات التموينية، بعد ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية بشكل كبير وغير مبرر.

وأضاف أن الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن أرز لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التي يشهدها السوق المحلية من قبل التجار، محملا هذا التخزين مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن يصل محصول من مصر من الأرز هذا العام إلى 4.4 ملايين طن. بينما رجح أن يبلغ الاستهلاك المحلي 3.6 ملايين طن.