أسر مصرية تشتكي من قانون الإيجار وارتفاع الأسعار
الأسر الفقيرة الأكثر معاناة من قانون الإيجار (Getty)
تشتكي الأسر المصرية من القانون الجديد للإيجار وارتفاع إيجار الوحدات السكنية، في ظل استمرار تداعيات تعويم الجنيه على الأسر، خصوصا الفقيرة.
وتعيش حوالى ثلاثة ملايين أسرة في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث توجد أكبر نسبة من قاطني الوحدات، وفقاً لقانون الإيجار الجديد، في حالة من عدم الاستقرار وخوف من التعرض للطرد في أيّ وقت، خصوصاً أن القانون الجديد حدد المدة الإيجارية بثلاث سنوات على أقصى تقدير.
ويخيّر المستأجر عند انتهاء العقد، بأن يُطرد أو يقبل بالزيادة الإيجارية التي يحددها المالك وفق أسعار السوق.
ويعاني المستأجرون من زيادات غير متوقعة في الإيجارات، إذ تضاعف إيجار الوحدة السكنية في المناطق الشعبية من 600 إلى 1200 جنيه، بينما وصل في المناطق المتوسطة إلى ثلاثة آلاف جنيه. أما في المناطق الراقية فوصل إلى 15 ألف جنيه من 10 آلاف.
ويقول محمد وهو مهندس يقطن في منطقة الهرم في شقة يصل بدل إيجارها إلى ألفي جنيه شهرياً، إن المالك اشترط أن تكون مدة العقد سنتين فقط بزيادة 10% سنوياً. إلا أن المالك في السنة الثالثة، طالبه بكتابة عقد جديد ببدل إيجار يبلغ ثلاثة آلاف جنيه، ما اضطره للقبول حفاظاً على الأثاث، كما اضطرت زوجته لأن تعمل في إحدى الوظائف لتغطي الزيادة في بدل الإيجار.
أما زينب، والتي تعمل بائعة في أحد المحلات بمنطقة المهندسين، وتقطن في منطقة "بولاق الدكرور"، فتقول إنها تزوجت في شقة قانون جديد منذ سنتين ببدل إيجار يبلغ 600 جنيه شهرياً، ولكنها فوجئت في نهاية العقد برفع الإيجار إلى 1200 جنيه.
واشترط زوجها عليها أن تعمل لتساعده في نفقات المعيشة، وأن تلتزم بدفع الإيجار من مرتبها في مقابل البقاء في الشقة، أو أنه سيضطر إلى الانتقال إلى شقة والدته والعيش مع إخوته.
ويطالب المحامي حافظ محمد بـ"إعادة النظر في قانون الإيجار الجديد في ظل التنامي المتسارع في الأسعار"، فعند صدور القانون لم يكن هناك انخفاض في قيمة الجنيه، ولا ارتفاع في أعباء المعيشة على هذا الشكل.
وتعيش حوالى ثلاثة ملايين أسرة في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث توجد أكبر نسبة من قاطني الوحدات، وفقاً لقانون الإيجار الجديد، في حالة من عدم الاستقرار وخوف من التعرض للطرد في أيّ وقت، خصوصاً أن القانون الجديد حدد المدة الإيجارية بثلاث سنوات على أقصى تقدير.
ويخيّر المستأجر عند انتهاء العقد، بأن يُطرد أو يقبل بالزيادة الإيجارية التي يحددها المالك وفق أسعار السوق.
ويعاني المستأجرون من زيادات غير متوقعة في الإيجارات، إذ تضاعف إيجار الوحدة السكنية في المناطق الشعبية من 600 إلى 1200 جنيه، بينما وصل في المناطق المتوسطة إلى ثلاثة آلاف جنيه. أما في المناطق الراقية فوصل إلى 15 ألف جنيه من 10 آلاف.
ويقول محمد وهو مهندس يقطن في منطقة الهرم في شقة يصل بدل إيجارها إلى ألفي جنيه شهرياً، إن المالك اشترط أن تكون مدة العقد سنتين فقط بزيادة 10% سنوياً. إلا أن المالك في السنة الثالثة، طالبه بكتابة عقد جديد ببدل إيجار يبلغ ثلاثة آلاف جنيه، ما اضطره للقبول حفاظاً على الأثاث، كما اضطرت زوجته لأن تعمل في إحدى الوظائف لتغطي الزيادة في بدل الإيجار.
أما زينب، والتي تعمل بائعة في أحد المحلات بمنطقة المهندسين، وتقطن في منطقة "بولاق الدكرور"، فتقول إنها تزوجت في شقة قانون جديد منذ سنتين ببدل إيجار يبلغ 600 جنيه شهرياً، ولكنها فوجئت في نهاية العقد برفع الإيجار إلى 1200 جنيه.
واشترط زوجها عليها أن تعمل لتساعده في نفقات المعيشة، وأن تلتزم بدفع الإيجار من مرتبها في مقابل البقاء في الشقة، أو أنه سيضطر إلى الانتقال إلى شقة والدته والعيش مع إخوته.
ويطالب المحامي حافظ محمد بـ"إعادة النظر في قانون الإيجار الجديد في ظل التنامي المتسارع في الأسعار"، فعند صدور القانون لم يكن هناك انخفاض في قيمة الجنيه، ولا ارتفاع في أعباء المعيشة على هذا الشكل.
ولفت إلى أن هدف القانون كان تشجيع أصحاب الشقق السكنية على تأجيرها وتخليصهم من مخاوف القانون القديم الذي تصل مدة الإيجار فيه أحياناً مدى الحياة.
وأضاف أن من الضروري تعديل القانون وتحديد المدة بما لا يقل عن خمس أو عشر سنوات، حتى يحقق عامل الاستقرار للأسر، ويحد من تسلط أصحاب العقارات.
ويشير إلى أن زيادة تكاليف المعيشة وكثرة الأعباء، بالإضافة إلى القانون الجديد، كلها عوامل تساعد على زيادة المشاكل الأسرية.
المزيد في اقتصاد
