أسرى فلسطينيون أطفال يحتجون على حرمانهم من زيارة عائلاتهم

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن الأسرى الأطفال من محافظة الخليل، القابعين في سجن "عوفر"، قرروا بدء خطوات احتجاجية على استمرار حرمانهم من زيارة عائلاتهم، موضحا في بيان، أن "حرمان الأطفال الأسرى من الزيارة يؤثر على أوضاعهم النفسية، ونتج عنه عدة أزمات منها نقص الاحتياجات الأساسية، إذ تتذرع إدارة سجون الاحتلال بفيروس كورونا".
وأكد البيان أنه "رغم الضغوط التي مورست على إدارة سجون الاحتلال للسماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية مع بدء انتشار جائحة كورونا، إلا أنها سمحت بإجرائها بشكل جزئي، ولمرة واحدة، وبشروط، ومع عودة الزيارات بشكل متقطع ومحدود، إلا أن المئات من الأسرى يواجهون الحرمان من الزيارة".
وأبلغ عدد كبير من عائلات الأسرى أنه بإمكانهم زيارة ذويهم، ثم تم إلغاء زياراتهم قبل يوم واحد، أو في اليوم نفسه. وجدد نادي الأسير دعوته للصليب الأحمر الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية في متابعة زيارات عائلات الأسرى، لا سيما الأطفال منهم.
على صعيد منفصل، قالت فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت تعديلات جديدة على الأمر العسكري الذي قلل من حماية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 12  إلى 14 سنة عند الحكم عليهم، وأوضحت في بيان، أنها دخلت حيز التنفيذ في 19 مايو/ أيار الماضي، وأنها شملت فقرة تنص على أنه "إذا كان المحكوم عليه في يوم قرار الحكم عمره فوق 12 وأقل من 14 سنة لا تكون مدة الحكم فوق ستة شهور".
وبينت الحركة أن "التعديلات الجديدة على الأمر العسكري بدل أن تتماشى مع المعايير الدولية جاءت لتزيد من معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، وتضيق من نطاق الحماية التي كانت ممنوحة لهم، وهي فرض عقوبة قصوى عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة شهور بغض النظر عن الاتهامات الموجهة لهم، بحيث أصبحت العقوبة التي يمكن فرضها على الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية بعد إجراء هذا التعديل غير مسقوفة زمنيا، مثل المعتقلين البالغين".

الأرشيف

تحريض إسرائيلي على هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية

وأكدت أن التعديلات الجديدة تشكل تمييزا إضافيا وحرمانا للحماية التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون، وأن هذا يتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث، وأن إسرائيل بمجرد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، مجبرة على تنفيذها، وتنص على أن حرمان الأطفال من حريتهم هو الإجراء الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
ويشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال (500-700 طفل سنويا) بشكل منهجي أمام المحاكم العسكرية، حيث يتم اعتقال أطفال فلسطينيين منذ بلوغهم الـ12 سنة، والتحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الاعتقال العسكرية والسجون.
وكانت إسرائيل فرضت بعد احتلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967، نظام الأوامر العسكرية، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأخفق القانون العسكري الإسرائيلي المؤلف من أكثر من حوالي 1900 أمر عسكري في ضمان الحقوق الأساسية والرئيسية للشعب الفلسطيني، بل عمل على إنكارها، وهو قانون لا يزال ساري المفعول.
وفي حين أن القانون العسكري الإسرائيلي ينطبق على أي فرد يعيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يستوطنون في الضفة الغربية يخضعون للنظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي.