أزمة لجنة المعابر: التفاهمات على المحك ووساطة "الجهاد" بخطر

يرى مسؤولون فلسطينيون أن التفاهمات الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة حركة "الجهاد الإسلامي"، باتت على المحك، ولن تصمد، بعد التراشق الإعلامي الأخير بين الطرفين على خلفية قرار السلطة تشكيل لجنة استلام معابر قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: الحمد الله إلى غزة: رسائل للداخل والخارج

وينتظر هؤلاء المسؤولون رداً رسمياً من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، حول موافقة "حماس" من عدمها على تنفيذ قرارات الحكومة التي صدرت أول من أمس، مع ترجيح مصادر بأن يكون الأمر بحاجة لجولة أخرى من البحث والوساطة من قبل حركة "الجهاد الإسلامي". وأكد مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن "التفاهمات الماضية لم تكن حركة فتح جزءاً منها، ولديها اشتراطات على حماس، قبل تنفيذ أي تفاهم توصلت إليه الحكومة مع حماس". وتابع المصدر أن "حماس تريد حل ملفات المعابر والموظفين وكل الملفات العالقة رزمة واحدة، الأمر الذي ترفضه فتح".

اقرأ أيضاً: الدول الغربية وفت بـ10% فقط من التزاماتها لإعمار غزّة

وتسبّب قرار حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة لترتيب استلام المعابر من حركة "حماس" في قطاع غزة، ولجنة أخرى إدارية وقانونية لتسوية ملف الموظفين، في تفجير أزمة أخرى بين الطرفين في سلسلة الأزمات التي لا تنتهي. وقال مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك ضغوطاً إقليمية ودولية على السلطة الفلسطينية للسيطرة علىى المعابر، إن كانت تريد الحصول على الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة".

وعلى الرغم من الأجواء المتوترة، حاول رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، إشاعة أجواء "متفائلة"، فقال، في رام الله أمس الأربعاء، إن قرار منظمة التحرير والرئيس محمود عباس هو "الاستمرار في المصالحة رغم المشاكل والعقبات"، على قاعدة أن "هناك أملاً في المصالحة"، على حد تعبيره. وعلّق على ردود حركة "حماس" حول قرارات تشكيل لجان للمعابر والموظفين، بالقول: "لن نسمع للتصريحات، وسنبقى مواصلين عملنا وهدفنا هو تنفيذ استراتيجية الحكومة بإعادة توحيد المؤسسات". وأوضح أنه "ابتداءً من الأسبوع المقبل، سوف يبدأ أعضاء حكومة الوفاق الوطني بالدوام أسبوعاً في قطاع غزة، وأسبوعاً في الضفة الغربية".

إلى جانب الضغوط الإقليمية والدولية، تعوّل السلطة على الحصول على أموال الضرائب بعد سيطرتها على المعابر، على أمل ان تساهم هذه الأموال في حل جزئي للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بعد قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لعائداتها من الضرائب في الضفة الغربية. وشدد الناطق باسم الحكومة، إيهاب بسيسيو، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، على أن "التفاهمات التي حصلت بين وفد الحكومة، التي مثلها نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، والفصائل بمثابة خارطة طريق، أي أننا ندفع بالأمر للأمام". وتساءل: "أين وجه الخلاف في ذلك، هل ننتظر تسعة شهور أخرى ريثما تنضج هذه التفاهمات مرة ثانية؟". وحول موقف حركة "حماس" الرافض لقرارات الحكومة، علّق قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أزمات بقدر ما هناك ردات فعل أولية، ونحن ماضون لتفكيك أي بذور لأي أزمة، وسنعمل على احتوائها، والحكومة ماضية في الهدف الذي شكلت من أجله وهي توحيد المؤسسات الرسمية وتفعيل المصالحة".

اقرأ أيضاً: معبر رفح تحت سيطرة حرس الرئاسة الفلسطينية؟