أزمة بين "المركزي" المصري ورؤساء مصارف

تشهد الأوساط المصرفية المصرية صراعات مكتومة بين محافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك؛ بسبب مشروع القانون الجديد الذي يعتزم عامر تقديمه لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد القادم الذي سينطلق بداية أكتوبر.
وكانت المادة رقم 109 من القانون الجديد قد أثارت جدلاً كبيراً في القطاع المصرفي، حيث وضعت عددا من المعايير المتعلقة باختيار رؤساء مجالس إدارات البنوك، وهي أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلاً، بحيث لا يكون موظفاً في البنك أو مساهمًا رئيسياً فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون.

كما اشترطت المادة ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأيٍّ من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي، باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وقالت مصادر مصرفية تحدثت لـ "العربي الجديد" إن معركة غير معلنة تدور رحاها بين عامر وعدد من رؤساء البنوك، الذين اعتبروا أن القانون الجديد يهدف إلى الإطاحة بهم من مواقعهم بعد استمرارهم فيها لفترة طويلة، وأوضحت أن محافظ المركزي يرى في عدد من رؤساء البنوك مراكز قوى في القطاع المصرفي، وتقف حائلا دون بسْط سيطرته على القطاع بشكل تام.

ولفتت المصادر إلى أن خلافا حادّا بين عامر وحسن عبد الله، رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي، كان ضمن حلقات هذا الصراع الدائر، مؤكدة أن عبد الله كان واحدا من الذين يعتبرهم عامر مهددِين لنفوذه داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل اعتماده على علاقات خليجية قوية، قبل أن يتمكن من الإطاحة به مؤخراً، تحت مسمى ترقيته إلى منصب مساعد محافظ البنك المركزي.
وحسب ما كشفته المصادر، فإن مشادة لفظية حادة حدثت في وقت سابق من الشهر الماضي بين عامر وعبد الله، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، الذي أقيمت فعالياته على مدار 5 أيام في مدينة شرم الشيخ، بسبب إصدار قرار يقضي بإبعاد الأخير عن موقعه في رئاسة البنك العربي الأفريقي، بمنصب شرفي في البنك المركزي، وانتزاع موافقة على تلك الخطوة من الشريك الكويتي في البنك، مشيرة إلى أن عبد الله اتهم عامر خلال المشادة بأنه هو وغيره من رؤساء البنوك يتفهّمون محاولات المحافظ إبعادهم في ظل مخاوفه من الإطاحة به ككبش فداء لمواجهة الغضب جراء نتائج قرارات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، وحديثه قبل تلك الخطوة لرئيس الدولة عن إعداده خطة محكمة لتدارك الأزمة وإعادة التوازن بين الجنيه والدولار سريعا في أعقاب تحرير سعر الصرف، وهو ما لم يحدث، حيث استقر سعر الدولار عند ما يقارب الـ18 جنيها مصريا.
وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر قرارا في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالأزمة بين عامر وعبد الله، أوضحت المصادر أن عامر كان يعتزم الإطاحة به تماما خارج الأوساط المصرفية بسبب الصراع بينهما، لولا تدخل الشركاء الكويتيين في البنك وقبول عبد الله بالمنصب الجديد.
من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية إن السبب الأساسي في تصاعُد الخلافات بين عبد الله وعامر في هذا التوقيت، يعود إلى وصول معلومات للأخير بتعاون وتنسيق بين عبد الله ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر تتعلق بمساعي الوزيرة لهز موقف محافظ البنك المركزي أمام القيادة السياسية في ظل الصراع بين الوزيرة وعامر.

وحسب الأوساط الحكومية، فإن الصراع المشتعل بين نصر ومحافظ البنك المركزي يأتي على وقْع خلافات سابقة بين الوزيرة وزوجة عامر، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة والمستشارة الاقتصادية لجهاز المخابرات العامة، والتي تترأس حاليا مجموعة كابيتال التي تدير المحفظة المالية للمخابرات.
وقال طارق عامر، إن قانون البنوك الجديد مهم لحماية القطاع المصرفي، واستقلال البنك المركزي، والحفاظ على مكتسبات الفترة القادمة.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، أن البنك عمل من خلال محورين؛ أولهما تعزيز استقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد، لافتا إلى أن المحور الثاني يستهدف خفض معدلات البطالة والقدرة على النهوض بالقطاع المصرفي لخلق الوظائف، والوصول إلى جميع طبقات المجتمع، سواء بالتعاون مع القطاع المصرفي أو الحكومة، لتحقيق النمو الشامل.