أزمة السكر في مصر تتسبب في اشتباكات بين المواطنين

شهد عدد من المحافظات المصرية، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين المواطنين؛ بسبب أسبقية الدور من أجل الحصول على "كيس سكر" من المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى التي أعلنت عن بيع الكيلو الواحد بعشرة جنيهات. وذلك وسط اختفاء كبير لهذه السلعة الاستراتيجية في المحافظات خلال الساعات الماضية.

وتسبب الزحام في اشتباكات بالأيدي وخلافات، وصلت إلى تقديم بلاغات ومحاضر بأقسام الشرطة لتنظيم الطوابير التي ظهرت منذ الصباح الباكر، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على نقص السكر في مصر.

وشهد المجمع الاستهلاكي في عمارة "ستراند" في شارع نوبار وسط القاهرة، مشادات اليوم بين عدد كبير من المواطنين الذين تزاحموا في المجمع من أجل الحصول على كيلو واحد من السكر، بعد علمهم بتوريد وزارة التموين كمية كبيرة من السلعة الأساسية، كما شهدت الجمعية الاستهلاكية في الزمالك احتشاداً وتوفداً كبيراً من المواطنين، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي بسبب تداخل في الطابور من أجل الحصول على كيلو سكر، مما دفع بعضهم إلى الاستعانة بالشرطة لتنظيم المواطنين.

كذلك سادت حالة من الغضب بين الكثيرين الذين لم يتمكنوا من شراء السكر، متهمين إدارة المجمع بتوزيعه لـ"المعارف" فقط.

في سياق متصل شهدت منطقة بولاق الدكور زحاماً شديداً للحصول على أكياس السكر، واصطف المئات من السيدات والرجال والشباب في طوابير انتظاراً للحصول على السكر بسعر سبعة جنيهات، وبحسب مواطنين، فإن السكر أصبح يباع على نطاق ضيق بعيداً عن الـ"سوبر ماركت" وفي أسواق أشبه بـ "السوق السوداء".

وشهدت القرى في المحافظات ازدحاماً على "مجلس محلي القرية" المكلف بتوزيع السكر لعدم وجود متاجر كبرى في القرى. فقد اصطف الكثير من المواطنين منذ الصباح الباكر أمام مجالس القرى أملاً في الحصول على "كيلو سكر مدعم". وهو ما أدى إلى تعطل الكثير عن التوجه إلى أعمالهم، خاصة عمال "التراحيل" وعمال اليومية.

واشترطت مجالس القرى أن يكون مع المواطن "بطاقة الرقم القومي"، وشهدت القرى، خاصة قرى الصعيد، خلافات بين السكان، وصبّ الجميع غضبهم ولعناتهم على الحكومة والنظام.

وكانت طوابير السكر قد عادت للظهور بعد تفاقم أزمة نقص السكر في المجمعات الاستهلاكية، وسط ارتفاع سعره في بعض الأسواق الحرة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام 15 جنيهاً، في المقابل ما زالت الحكومة تردّد أن أزمة السكر انتهت.

ويرى عدد من المراقبين أن أزمة السكر سوف تشهد تفاعلاً خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن رصيد السكر لا يكفي لنهاية الشهر الحالي، وأشاروا إلى أن أزمة الدولار وتعويم الجنيه وراء قلة الاستيراد من الخارج، خاصة بعد رفض الكثير من الدول توريد سكر لمصر من دون دفع مقدم والحكومة المصرية تريد الدفع على مراحل.

وأضاف المراقبون أن الحكومة المصرية غير قادرة حتى اليوم على ضبط الأسواق، واتهم المراقبون الحكومة بأنها سخّرت كل إمكاناتها للأمن السياسي فقط الذي يحفظ مكانتها ووجودها من دون الاهتمام بالوضع الداخلي الذي سينفجر خلال الأيام المقبلة.