أزمة التعليم الثانوي تعود إلى الواجهة في تونس

عاد أساتذة التعليم الثانوي إلى المطالبة بحقوقهم، مهددين بمقاطعة الامتحانات المبرمجة للأسابيع القادمة إذا واصلت الحكومة تجاهل مطالبهم. غير أن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل رفضت مقاطعة الامتحانات ما سبب خلافاً نقابياً ليس الأول من نوعه.

الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي، قال لـ"العربي الجديد" إن لديهم ملفا مطلبيا عالقا منذ أكثر من سنة ولم يجد حله، ورئاسة الحكومة لم تتدخل لفض الإشكال، كما أنهم علقوا آمالاً منذ بداية السنة الدراسية على الدخول في مفاوضات جدية مع الحكومة، ولكن سياسة المماطلة استمرت، وبالتالي قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية.

وبيّن أن المقاطعة ستشمل الفروض التأليفية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق. وأوضح أن مطالبهم تتمثل في حسم مسألة التقاعد الاستثنائي بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي باعتبارها مهنة شاقة، وتحسين وضعهم المادي بالنظر في المنحة الخصوصية، إذ لا يمكن نكران غلاء المعيشة وتدهور سعر الدينار، وغياب أبسط ضروريات التدريس، خصوصاً أن مدرسي الثانوي يعانون من ظروف مادية صعبة وأغلب المؤسسات تتطلب صيانة، وتدخلات عاجلة، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التعليمية إصلاحاً جوهرياً وشاملاً.

وأكد السلامي أنه بعد ستة أشهر من المفاوضات التي حضرها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبتين، لم يتم النظر في مطالبهم، وغابت أية بوادر للحلول، لهذا قررت الهيئة الإدارية المجتمعة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقاطعة الامتحانات بالإجماع، مشيرا إلى أنهم لو وجدوا أي تجاوب مع مطالب الأساتذة لانتقلوا لبحث ملفات أكبر، ومنها إصلاح المنظومة التربوية لا سيما أن المدرسة العمومية في تدهور مستمر والمنظومة التربوية في تراجع، وتعاني الفشل.


ورأى أنه لا بد من إصلاح شامل، ومن الأجدر أن تنكب اللجان المشتركة بين الاتحاد والحكومة على مشروع إصلاح المنظومة التربوية. وعلى قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن في بيان أصدره الخميس المنقضي عن رفضه مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل، داعيا المدرّسات والمدرّسين إلى إنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها، ردّ السلامي "إن هذا الخلاف يندرج في إطار الصراعات النقابية الداخلية، وهي صراعات قديمة منذ فترة الحبيب عاشور (زعيم نقابي في فترة الثمانينيات) وهو خلاف ديمقراطي، وأي إشكال من هذا القبيل يتم فضّه داخل أطر ومؤسسات المنظمة النقابية.

وبيّن أن الاتحاد قد يكون لديه تصور آخر للإجراء النضالي، ولهذا ذهب في هذا القرار الذي يتعارض مع قرار نقابة التعليم الثانوي، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن في أن الهيئة الإدارية القطاعية (الخاصة بالتعليم الثانوي) هي سلطة قرار، وتعتبر سيدة نفسها، وتأخذ القرارات بالإجماع، ولا يمكن للرئيس أن يمارس الفيتو، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها خلاف في الرأي.

وأفاد بأنهم يتفهمون رفض أولياء التلاميذ مقاطعة الامتحانات، ولكنهم مجبرون على هذه الخطوة، فلا توجد أشكال نضالية سواء كانت بحجب الإعداد أو مقاطعة الدروس أو الامتحانات غير مؤثرة على التلاميذ، مشيرا إلى أنهم مجبرون على الدفاع عن مطالبهم وفق الدستور، وأنهم أجلوا الإضراب، ولكن منذ أكثر من سنة لم يتم التحرك نظرا لغياب الإرادة، التي من دونها لا حل للإشكال.