وقال الموقع إنّ نتنياهو يجتمع بعد ظهر اليوم لبحث الموضوع مع كل من وزير الداخلية الجديد، جلعاد أردان، ورئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إلكين ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.
وتأتي هذه التطورات بعد تهديد وزير الاقتصاد المتطرف، نفتالي بينيت، أنه في حال لم تقم الحكومة بإقرار مقترح قانون يهودية الدولة، الذي أرجأت زعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني أمس، التصويت عليه، فإن حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومي. وأعلن بينيت أن سن قانون يهودية الدولة المذكور كان شرطاً من شروط انضمامه للائتلاف الحكومي، وعليه فإن عدم إقراره يعني خرقاً لاتفاق تشكيل الحكومة (المزيد).
في المقابل، أعلن عضو الكنيست، أليكس ميلر، من حزب "يسرائيل بيتينو"، أن حزبه لن يصوت مستقبلاً مع اقتراحات وزير المالية، يئير لبيد، وخاصة قانون إعفاء الخادمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضريبة تقدّر بـ 18 في المائة على شراء أوّل شقة سكنية.
ويشكل التصعيد الحالي تدهوراً إضافياً في تماسك الحكومة الإسرائيلية الحالية في ظل تصاعد الخلافات بين أقطابها، وسعي كل منهم إلى تسجيل نقاط ومكاسب حزبية تميهداً للانتخابات.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أرجأت أمس الأحد البت في مقترح قانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي" خلافاً لموقف رئيس الحكومة نتنياهو الذي أعلن أنه سيعمل على المصادقة على القانون، لأنه يوجد التوزان المطلوب بين عنصري الديمقراطية واليهودية لإسرائيل. وأعلن نتنياهو أنه يسحب القانون من لجنة التشريع الوزاري لإعادته إلى التصويت في الهيئة العامة للحكومة الإسرائيلية (المزيد).
ومن شأن التصعيد الحالي في الأزمة الائتلافية الحكومية، أن يسرع من احتمالات تبكير موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي يتوقع أن تجري بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
