مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل ونجله

01 اغسطس 2024
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح 20 فبراير 2011 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أزالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أسماء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.
- لعب أحمد صالح دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي، وفرضت عليه عقوبات في 2015، بينما فرضت عقوبات على والده في 2014.
- طالب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجماع برفع اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات، وقدمت إيضاحات وحقائق لدعم هذا الطلب.

حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الثلاثاء، اسمي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن. وأكد بيان صحافي نشره موقع الأمم المتحدة، قيام لجنة مجلس الأمن، المشكلة عملاً بالقرار 2140 (2014)، في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة صالح ونجله من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

والاسم الأول وفق البيان، هو "علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر 2014، و23 إبريل/نيسان 2018. والاسم الثاني هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 إبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر /أيلول 2015".

ووفق البيان، فقد "لعب أحمد صالح دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي، وشارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفي 7 نوفمبر 2014، فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ"تهديد السلم والاستقرار" في اليمن.

وأشار مصدر مسؤول في الشرعية اليمنية بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن مجلس القيادة الرئاسي طالب بالإجماع قبل أسابيع برفع اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات. ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم خلالها إيضاحات و"حقائق" متعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.

وكان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، المتخذ في 14 إبريل 2015 قد نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طاولت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

كما أن مجلس الأمن كان قد أدرج اسم علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014. وقُتل صالح في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017 على يد جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بينهما في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام بسبب دعوة صالح لأنصاره للانتفاضة في وجه الحوثيين.