أزمة إضراب الطيارين في المغرب تتصاعد... إلغاء 56 رحلة طيران

وأعلنت الشركة  المملوكة للدولة المغربية، أمس الخميس، عن إلغاء ثماني رحلات، مع احتمال تأخير 13 رحلة أخرى.

ورغم المفاوضات التي تجريها الشركة مع الطيارين، لم يتغير واقع الأمر، حيث استمرت الإلغاءات والتأخيرات في الرحلات في هذه الفترة التي يكثر فيها الإقبال على رحلات الشركة.

وجرت مفاوضات بين الجمعية المغربية للربابنة (قائدو الطائرات) والشركة بحضور رئيسها التنفيذي عبد الحميد عدو، يوم الاثنين الماضي، غير أنه رغم التقدم الحاصل، ما زالت الخلافات  قائمة بين الطرفين.

ووصل الطرفان إلي توافق حول تحسين أجور الطيارين، الذي لم يتم منذ عشرة أعوام، حيث ينتظر أن يشرع في تفعيل الشطر الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويطالب الطيارون بزيادات في الأجور بقيمة 1500 دولار على مدى خمسة أعوام، غير أنه لم يعرف ما إذا كانت الشركة قد قبلت بتلك الزيادة أم خفضتها.

وما زال الخلاف قائماً حول تعويض الطيارين الذي يحدث لهم طارئ يمنعهم من تسيير رحلاتهم، حيث أن الإدارة تؤكد أن يكون التعويض في ظرف ساعة، بينما يطالب الطيارون بثلاث ساعات.

ويعتبر مصدر مطلع في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه حتى في حالة توقيع اتفاق  حالياً، فإن الإلغاءات والتأخيرات ستستمر بسبب حالة التوتر الذي تعرفه الشركة.

ويرى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوضع الحالي الذي تعرفه الشركة المملوكة للدولة سيستمر خلال فترة الصيف، بسبب قلة أعداد الطيارين. ويضيف أن من بين العوامل التي ترجح استمرار الإلغاءات والتأخيرات، عدم إمكانيات تأجير طائرات بطواقمها للطلب الكبير الحاصل في الصيف على الرحلات الجوية محلياً وعالمياً.

وبينما يدفع الطيارون عنهم مسؤولية الوضعية الحالية، تستمر الشركة في تحميلهم مسؤولية ما حدث في الثمانية أيام الأخيرة، معتبرة أنهم دخلوا في عملية إضراب.

غير أن الجمعية المغربية للطيارين، تشدد على أنها لم تدعُ لحركة إضراب، مؤكدة أن إدارة الشركة، هي المسؤولة عن الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الناقلة الوطنية. وينتظر أن تتكبد الشركة خسائر جراء هذا الوضع، الذي سيقودها إلى تحقيق عجز في نهاية العام، بعد الاستقرار المالي الذي عرفته في الأعوام الأخيرة.

ووضعت الشركة المملوكة للدولة، خارطة طريق لتطويرها في المستقبل، في ظل فتح الأجواء ومواجهتها لمنافسة شديدة من فاعلين دوليين في القطاع.

وجرى الحديث عن التوجه نحو شراء طائرات وفتح خطوط جديدة وتحسين جودة خدماتها، كما طرحت فكرة رأسمال الشركة أمام شركات أجنبية، حيث تم تداول اسم الخطوط الجوية القطرية.

وتنتظر الشركة التي تأسست قبل ستين عاماً، موافقة الحكومة على مخطط تطويرها وتفعيله، على اعتبار أنه سيكون على الدولة ضخ أموال في الشركة من أجل تحقيق أهدافها.