أزمةٌ داخل أحزاب السلطة بالجزائر: تمرد وتصادم في الخيارات

تعيش ثلاثة من أحزاب السلطة في الجزائر، وهي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"تجمع أمل الجزائر"، أزمةً تنظيمية عاصفة، بسبب تمرد وتصادم الخيارات بين كوادرها ومحاولة التخلص من القيادة الحالية للأحزاب الثلاثة، على خلفية موقف الحراك الشعبي منها، ورفضه لاستمرارها في المشهد السياسي.

ودفعت قيادات من "جبهة التحرير الوطني" الحزب، إلى أزمة داخلية عميقة، بفعل حالة انقسام وصدام سياسي بين كتلة من أعضاء المركزية والقيادة الحالية برئاسة رئيس البرلمان معاذ بوشارب، الذي عينه الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحزب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشرت كتلة أعضاء اللجنة المركزية بياناً أعلنت فيه عدم اعترافها بالهيئة القيادية التي يتزعمها بوشارب، ودعت مجموع هياكل الحزب وكتلته البرلمانية والمحافظات إلى عدم الاعتراف وتنفيذ أي قرارات تصدر عن الهيئة القيادية، خاصة في ما تعلق بترتيبات عقد المؤتمر الوطني العام  المقرر نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

واعتبر البيان أن "كل ما جاء في تعليمة بوشارب هي قرارات مزورة وغير شرعية"، وأن "اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر هي وحدها المسؤولة عن تقرير متى يمكن عقد المؤتمر أو عدم عقده طبقاً لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".

" تعيش أحزاب السلطة بالجزائر حالة تمرد وتصادم الخيارات بين كوادرها ومحاولة التخلص من قياداتها الحالية  "

وقال رشيد عساس، العضو القيادي في كتلة اللجنة المركزية لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة المركزية لن تسمح لمعاذ بوشارب بعقد المؤتمر، لأنه يترأس قيادة غير شرعية جاءت في ظروف غير طبيعية في الحزب"، مؤكداً أن "اللجنة المركزية دعت كل كوادر الحزب لعدم التعامل مع بوشارب وهيئته، حتى إعادة انتخاب قيادة شرعية من قبل اللجنة المركزية، وفقاً لما ينص عليه قانون الداخلية للحزب".

وفي بيان حديث صدر اليوم، وجه 150 عضواً من اللجنة المركزية للحزب رسالة ممهورة بنصوص القوانين الداخلية للحزب إلى وزير الداخلبة لدعوته إلى عدم منح رخصة تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب من قبل المنسق العام معاذ بوشارب. 

وفي سياق الأزمة الداخلية، اعتصم عدد من كوادر الحزب أمام المقر المركزي للحزب في العاصمة الجزائرية، للمطالبة برحيل منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، رافعين شعارات تطالب بتحرير الحزب مما وصفوها بـ"الهيئة غير الشرعية التي تسعى الى استغلال الحزب لأغراض سياسية".

وفي ذات السياق، يشهد الحزب الثاني للسلطة، "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، أزمةً داخلية، حيث يطالب كوادره أويحيى بالاستقالة والخروج من المشهد السياسي.

وقال المتحدث باسم الحزب، صديق شهاب، في لقاء مع كوادر الحزب، إن "مناضلي التجمع لا يتحملون مسؤولية سوء التسيير والتدبير وفقدان البصيرة من قبل المسؤولين على الحزب"، في إشارة الى تحميل أويحيى المسؤولية السياسية عن قيادة الحزب إلى المآل السياسي الراهن.

وعلى غرار "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، دخل حزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده وزير الأشغال العمومية السابق المنشق عن إخوان الجزائر عمار غول في أزمة تنظيمية، بعد مطالبة مجموعة من كوادر الحزب غول بالاستقالة من الحزب.

واعتبر محمد مالك، العضو في الحزب، أن التطورات السياسية والمآلات التي انتهت إليها تفرض على رئيس الحزب عمار غول، التنحي، فيما كان عضو قيادة الحزب أحمين العمري، قد أعلن عن استقالته من الحزب، كاشفاً في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أنه يجري في الأثناء مشاورات مع مجموعة من الكوادر باتجاه الإعلان عن موقف تقدمي يصحح الأوضاع في الحزب وينهي حالة الانفراد باتخاذ القرار من قبل رئيسه عمار غول.

وبحسب مراقبين، فإن أبرز نجاحات الحراك الشعبي في الجزائر، نقل وخلق أزمات تنظيمية داخل أحزاب السلطة التي كانت توفر حزاماً سياسياً لنظام الرئيس بوتفليقة، ما ساعد على انشغال هذه الأحزاب بأزماتها الداخلية وتحولها إلى مرحلة الدفاع عن وجودها السياسي.