أزمات معيشية تحاصر السودانيين في العيد... الغلاء وشح السيولة يفاقمان ركود الأسواق

وسط تصاعد الأزمة السياسية في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي والمحتجين بعد مجزرة الاعتصام، يكابد أغلب أرباب الأسر في العاصمة الخرطوم ومختلف المحافظات من أجل الحصول على السيولة اللازمة لشراء مستلزمات العيد، في ظل استمرار أزمة شح العملة الوطنية والتي تجاوزت نحو عام و4 أشهر، منذ تفجّرها في فبراير/شباط 2018.
كما تواجه الأسر ارتفاعاً كبيراً في أسعار ملابس العيد ومختلف السلع، بالإضافة إلى شح العديد من المنتجات.

ورغم أن أزمة السيولة وتفاقم الأزمات المعيشية من الأسباب الرئيسية في الاحتجاجات الشعبية الساخطة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، ما يؤكد فشل المجلس العسكري الانتقالي في إيجاد حلول جذرية لها، حسب مراقبين لـ "العربي الجديد".
وقال رب أسرة من داخل أحد محال الملابس في السوق العربي، خيري عبد الله، إن الأسعار مرتفعة بشكل كبير لمختلف الفئات العمرية، وما يزيد من أزماتنا المعيشية هو استمرار شح السيولة التي جعلت الميزانية لا تكفي لشراء مستلزمات العيد.

وأضاف عبد الله، لـ "العربي الجديد"، أنه سيضطر إلى الاقتراض من مؤسسته التي يعمل فيها لتغطية الفجوة في المبلغ الذي يحتاجه لشراء ملابس العيد لأسرته.
ورصدت "العربي الجديد" في جولاتها على أسواق في الخرطوم حالة استياء كبير من قبل تجار ملابس الأطفال والنساء، بسبب ما أسموه بموسم الكساد.
وفي هذا السياق، أشار تاجر الملابس الجاهزة، عليان الفاضل، إلى أن ملابس الأطفال هي الأعلى سعرا مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، موضحا أن السعر يتوقف على حسب خامة وجودة الملابس.
وأكد أن الدولار شهد ارتفاعا كبيرا طيلة الفترة الماضية، واصفا وضع السوق والحركة التجارية بالضعيفة، مضيفا أن هناك بعض المواطنين بدأوا في الشراء قبل حلول شهر رمضان بأسعار معقولة، خوفا من ارتفاعها مع اقتراب العيد وعدم تمكّنهم من شرائها.

وأضاف أن الحد الأدنى لسعر قطعة الملابس يصل إلى 500 جنيه (الدولار = 47.5 جنيها) والأعلى يتراوح ما بين 800 و1000 جنيه لعمر عام. أما الأحذية فتتراوح ما بين 500 و700 جنيه.
وأشار إلى أن أسعار فساتين البنات تصل إلى 1000 جنيه كأعلى سعر و900 جنيه كأقل سعر، واصفا القوة الشرائية للمواطنين بالضعف. وتوقع انتعاش الأسواق مع دخول العيد، رغم عدم التفاؤل الكبير في الموسم الحالي.

وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية، ولا سيما كعك العيد، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا رغم وفرة الدقيق.
وقال تاجر دقيق في سوق بحري، يوسف الضو، لـ "العربي الجديد"، إن هناك وفرة في الدقيق بالأسواق. مبينا أن سعر جوال الدقيق من الشركة يبلغ 800 جنيه، أما الباكت 10 كيلوجرامات من الدقيق المخصوص فيبلغ 440 جنيها من الشركة. وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء بالتزامن مع اقتراب العيد.

وأوضح صاحب محل حلواني في أم درمان، محمد علي ازيرق، لـ "العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار مكونات المخبوزات رفع التكلفة، مبينا أن أسعار كعك العيد زادت بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالموسم السابق.
وأوضح أن الأسواق تشهد ركودا وضعفا في حركة البيع، ما أدى إلى خسائر فادحة للتجّار.
وقال التاجر محمد الحسن نور الدائم، لـ "العربي الجديد"، إن العيد هذا الموسم من أسوأ المواسم على الإطلاق، في ظل التراجع الملحوظ في القوة الشرائية، وعدم قدرة عامة التجار على استيراد سلع وبضائع جديدة بسبب أزمة السيولة، مشيرا إلى أن أغلب البضائع التي يقومون بعرضها قديمة وكانت مخزنة في مخازنهم.

وأضاف أن التجار ينتظرون العيد باعتباره موسما للربح العالي لانتعاش الطلب على الشراء، إلا أن شح السيولة والارتفاع الكبير في الأسعار إلى الضعف في بعض المنتجات تسبب في تراجع حركة الشراء إلى الحدود الدنيا.
وأدى شح السيولة إلى سرعة نفادها في عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي والبالغة إجماليها 800 صراف في العاصمة الخرطوم، نتيجة لتزايد تجمهر المواطنين أمامها طلبا للسيولة للعيد.
والتقت "العربي الجديد" عددا من المواطنين أثناء تجمهرهم بالقرب من صرافات شارع البلدية، ومنها البنك المصري الأهلي والفرنسي السوداني والنيل الأزرق، في انتظار التغذية في موعدها المحدد بعد الظهر، حيث طالبوا المجلس العسكري بزيادة سقف السحب، خاصة أنهم دخلوا في موسم العيد، والذي يتطلب توفر سيولة أكبر.
وأضاف أن المشكلة ستزيد مع نهاية موسم عيد الفطر، حيث سيبدأ موسم العام الدراسي الجديد، والذي يتطلب تجهيزات مماثلة من أزياء وحقائب وأحذية وكراريس وغيرها، والميزانية في النهاية من جيب واحد.
وأشار المواطن محمد النيل، لـ "العربي الجديد"، إلى استمراره في البحث عن السيولة منذ أسبوع من جهاز صرافة إلى آخر من دون جدوى، بسبب الاصطفاف الطويل وسرعة نفاد التغذية، والتي لا تتجاوز 2000 جنيه للفرد في الصرافات و500 جنيه من المصارف، وهي لا تغطي الاحتياجات الأسرية، خاصة في موسم العيد الذي يحتاج إلى مخبوزات وحلويات وملابس، مشيرا إلى أن المواطنين تفاءلوا خيرا بالتعديلات الحكومية الجديدة ونجاحها في حل هذه الأزمة، ولكنها لا تزال مستمرة.

ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في فبراير/شباط الماضي، انخفض معدل التضخم خلال يناير/كانون الثاني، إلى 43.45 في المائة، مقارنة مع 72.94 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلا أن خبراء اقتصاد يشككون في شفافية هذه البيانات، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.