في أول زيارة خارجية للرئيس التركي بعد تفشي وباء كورونا، غادر رجب طيب أردوغان مطار أسن بوغا بأنقرة، اليوم الخميس، متوجهاً إلى الدوحة، في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداَ، للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الاقتصادية.
ويرى مراقبون أتراك أنّ الزيارة ستركز على التعاون "الأمني والاقتصادي وقضايا تتعلق بليبيا" بالنظر للوفد الذي رافق الرئيس أردوغان، وهم وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسطنبول، محمد كامل ديميريل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الزيارة، بحسب طبيعة الوفد المرافق والاتصالات السابقة بين زعيمي البلدين، ستركز على التهديدات التي أعلنتها أطراف عربية وأوروبية على تركيا وقطر، بعد مد يد الدوحة وأنقرة لطرابلس لتحقيق السلام، واستفادة الشعب الليبي من ثرواته المهدورة وبمقدمتها النفط".
ويضيف ديميريل: "كما سيتم بحث التعاون الاقتصادي، والمصرفي وفي مقدمته اتفاقية سواب للتعامل بالعملات المحلية وتعديل المقايضة إلى 15 مليار دولار من عملتي البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري الذي ارتفع بأكثر من 100% خلال عامين، وتعدى العام الماضي 10 مليارات دولار والتطلع إلى أن يبلغ 15 ملياراً".
ويشير ديميريل إلى التطور الذي حققته قطر بمجال الطاقة والبتروكيميائيات وإمكانية استفادة تركيا بهذا المجال، خاصة أنها تبرم اتفاقات ثنائية عدة مع دول خارجية بمجال النفط والطاقة، وأنها تستورد 95% من استهلاكها من الخارج.
وحول الشركات التركية بقطر وإمكانية زيادة حصتها بمشاريع مونديال 2022 الذي ستستضيفه الدوحة، يتابع مدير مركز الدراسات بإسطنبول: "ستركز الزيارة على تأمين مناخ "التكليف المباشر" للشركات التركية للعمل بقطر، إذ توجد حالياً أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أميركي، فيما الشركات القطرية فاعلة بتركيا ويزيد عددها على 130 شركة تعمل بمختلف القطاعات التركية وأهمها المالية والعقارية والسياحية".
ويرى مراقبون أنّ لقطر الدور الأهم بوقف تضخم العملة التركية التي تعدت 7.2 ليرات مقابل الدولار في مايو/ أيار الماضي، بعد اتفاقية "سواب" التي تسهل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في البلدين.
وكان البنك المركزي التركي، قد عدّل، الشهر الماضي، مبلغ المقايضة مع البنك المركزي القطري، ورفعه من 5 إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين، بعد تعديل الاتفاقية المبرمة مع قطر في 17 أغسطس/ آب 2018، والمتعلقة بمبادلة العملات بين البلدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
