اعتصام أمام "النواب الأردني" تزامناً مع مناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد" إن "المجلس سيناقش لأول مرة الاتفاقية التي يرفضها غالبية النواب والشارع الأردني وقد سبق أن اتخذ المجلس توصية للحكومة بإلغاء الاتفاقية لكن التوصية غير ملزمة".

وأضاف قموه أن مناقشة النواب للاتفاقية تأتي في إطار التأكيد على قراره الرافض للتعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني بأي صيغة، مشيرا إلى أن الشارع الأردني وكافة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات ترفض شراء الغاز من الاحتلال.

وبيّن النائب قموه أن أعمال مد أنبوب نقل الغاز من الاحتلال مستمرة وقد وصلت إلى مراحل متقدمة لكن الضغط على الحكومة سيبقى مستمرا للتراجع عن هذه المشروع.

في سياق متصل دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت عمان (9 صباحا بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للاتفاقية.

وتضم الحملة نقابات وأحزابا ونوابا ونشطاء معارضين لاتفاقية الغاز.

وقالت الحملة، في  بيان لها اليوم إن على النواب استخدام المادة 33 فقرة 2 من الدستور لمنع مرور الاتفاقية والتي تنص على: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

 وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة  قد أعلن الأسبوع الماضي عن تحديد جلسة اليوم لمناقشة ملف الطاقة واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وذلك بعد حالة من الجدل استمرت أكثر من 3 سنوات بسبب رفض الشارع الأردني شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وقعت في سبتمبر/أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان الإسرائيلي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي.

وتمتد الاتفاقية عند بدء توريد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

وعقدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) مؤخرا ملتقاها الموسع الرابع لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني.

وكان مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" ان القراءة الأولية لاتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي تشير إلى وجود شبهات حول تورط مسؤولين ومتنفذين أردنيين في إبرام صفقات وساطة تخص تنفيذ الاتفاقية.

وكانت الحكومة قد استملكت أراضي من مواطنين يمر منها الأنبوب وعممت نقابة المهندسين الأردنيين على أعضائها بعدم العمل في المشروع لكونه عملا تطبيعيا مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد باشرت الشركات المنفذة للمشروع بمد الأنبوب داخل الأراضي الأردنية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن إلغاء الاتفاقية يعني تكبد الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار دولار قيمة الشرط الجزائي.