أداء فنادق دبي وسياحتها الأسوأ منذ 2009

على وقع الركود الاقتصادي والعقاري وتعقد المشهد الأمني والسياسي في الخليج، دخل القطاع السياحي في دبي منحدراً أخطر من الذي يكابده منذ سنوات، إلى أن سجلت الفنادق أسوأ أداء لها على الإطلاق منذ عام 2009، أي قبل 10 سنوات من الآن.

وفي خطوة جديدة تُنذر بأن القادم أسوأ بالنسبة للخدمات السياحية في الإمارة المنخرطة دولتها بانقسامات سياسية وأعمال حربية في المنطقة، مسَحت "مجموعة جميرة" مئات الوظائف، لتصبح المشغّل الفندقي الأحدث الذي يقوم بخطوة مماثلة، وفقاً لما كشفته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، وذلك بعدما أثقل تباطؤ السياحة كاهل المجموعة المُشغّلة لفندق "بُرج العرب" الشهير.

مصادر أفادت بأن سلسلة الفنادق الفخمة المملوكة لحكومة دبي، والتي تُدير 24 منشأة في 8 دول، قد سرّحت في الآونة الأخيرة، بصمت، حوالى 500 وظيفة، فيما طلبت المصادر عدم كشف هُويتها نظراً لحساسية هذه المعلومات غير المُعلنة، مع توضيحها أن معظم عمليات تقليص الوظائف طاولت أدوارا متصلة بالإمدادات، في حين رفضت متحدثة باسم المجموعة الفندقية التعليق على عمليات الصرف، علماً أن "جميرا" لديها أكثر من 13 ألفاً و500 موظف، وفقاً لبيانات منشورة على موقعها الإلكتروني. 

وتأتي عمليات تسريح الموظفين في وقت تكابد فنادق دبي الأمرّين بسبب الركود المستحكم بنمو قطاع السياحة الذي يُعدّ أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة الخليجية. فقد كانت مستويات الإشغال خلال الرُبع الثاني من العام الجاري، عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، في حين انخفض متوسّط الأسعار اليومية والإيرادات المُتاحة للغرفة الواحدة إلى مستويات عام 2003، وفقًا لتقرير شركة "إس.تي.آر" STR المزوّد العالمي لبيانات الفنادق.

كذلك، فاقمت الافتتاحات الجديدة قبل "معرض إكسبو العالمي 2020" الأزمة من خلال زيادة عرض الغرف المعروضة في سوق دبي.

كما تعمد الشركات التي تتخذ دبي مقراً، مثل المصارف والمطوّرين العقاريين، بتخفيض عدد الموظفين، في وقت تدفع دبي ثمن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط نسبيًا، والتراجع المستمر في العقارات وتجارة التجزئة، رغم اتخاذ الحكومة تدابير لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض رسوم تجارية معيّنة وإصدار تأشيرات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، أتى تخفيض "بنك باركليز" و"دويتشه بنك" وجودهما في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه التطوّرات بعدما أظهرت بيانات رسمية طال انتظارها أضعف أداء اقتصادي منذ عام 2010، وبعدما أصبح "مركز دبي المالي العالمي" تحت رحمة الركود المستحكم في التجزئة والعقارات، وأضحى يكافح لجذب المستأجرين إلى متنزّه "غايت أفنيو" الذي أُلحق به بتكاليف بلغت قيمتها 272 مليون دولار.
وهذا ما دفع بالسلطات إلى منح حوافز من أجل تلافي مزيد من مظاهر الأزمة، بما في ذلك حق الاستفادة من إيجار مجاني للمحال التجارية والمطاعم كي لا تُغلق أبوابها، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المسألة، فيما تبحث الإمارة عن مستثمرين جدد، بخاصة أن استمرار الصحة المالية لشركاتها العقارية تعتمد على توفير وظائف وجذب مزيد من السكان.