أحمد ماهر منتقداً الجيش المصري:حديث المؤمرات لم يعد مُجديا

انتقد مؤسس حركة "شباب 6 ابريل" أحمد ماهر، يوم الاثنين، ادعاء من وصفهم بـ"المتلونين والراقصين حول السلطة"، بأن كل من يرفض حكم العسكر "خائن وعميل"، مطالباً الجيش بالتفرغ لحماية مصر وحدودها وليس الاسترزاق.

وقال ماهر، في رسالة مسربة كتبها من محبسه في سجن "ليمان طره"، حملت عنوان "لماذا نرفض حكم العسكر"، ونشرتها الحركة، يوم الاثنين، إن بعض هؤلاء رددوا هتاف (يسقط حكم العسكر) في السابق، لكنهم يتبرأون منه الآن، كما لو أنهم كانوا مخدوعين وقتها؛ والحقيقة أنهم متلونون، وتتغير مواقفهم حسب موازين القوى".

وأكد ماهر، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات على خلفيه اتهامه بخرق قانون التظاهر، عدم الرغبة في هدم مؤسسة الجيش، إنما إسقاط طبقة العسكريين الذين يحكمون ويمتلكون مشروعات خفية مجهولة لا تخضع للمحاسبة أو لسلطة الشعب".

وأضاف "نريد من جيشنا العظيم التفرغ لمهمته المقُدَّسة، وهي حماية مصر وحدودها، وليس الاسترزاق عن طريق مصانع معكرونة، والتجارة في أراضي الدولة، وإقامة المنتجعات السياحية. نريده أن يحمي مصر من الأخطار المحيطة، ولا يتفرغ للسياسة والحكم وصراعاته، حتى لا تتكرر هزيمة عام 1967".

ورأى ماهر أن "خطاب التعبئة والحديث المستمر عن المؤامرات الكبرى لم يعد مجدياً، ولم يصحح الأخطاء الكارثية التي ارتكبها العسكر طوال عقود حكمهم".

ولفت إلى أن "المستبدين برعوا، على مر العصور، في استخدام الخطابة ودغدغة مشاعر الجماهير، و(الديماغوجية)، واستخدام الكلمات الرنانة للسيطرة على مشاعر الناس"، واصفاً إياها بأنها "إحدى أهم وسائل الأنظمة السلطوية أو الاستبدادية أو الفاشية، واستعادة أجواء الستينيات حيث الخطب الرنانة والتخويف من العدو الخفي المتآمر، بهدف صناعة المستبد أو الفرعون الجديد".

وختم قائلاً إن "العسكر يزعم أن مصر في طريقها للاستقلال الوطني؛ عن طريق تقليل (التسول) من أميركا وأوروبا، بواسطة التنويع في مصادر التسول عن طريق الاعتماد على دول مثل السعودية والإمارات".

من جهته، علق عضو المكتب السياسي للحركة، محمد كمال، على الرسالة، قائلاً إن "إقامة دولة مدنية كان أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير"، مؤكداً أن "حكم العسكر أثبت فشله طوال 60 عاماً".

واتفق كمال مع ماهر بالمطالبة بعودة الجيش لثكناته، وتفرغه لدوره الفعلي في حماية البلاد، مندداً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بـ"تغول قيادات المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لأي رقابة شعبية". 

تنديد باعتقال إسماعيل الموجي

في الأثناء، نددت حركة "شباب 6 ابريل" (الجبهة الديمقراطية)، بإصدار محكمة جنايات المنصورة، يوم الاثنين، حكماً بالسجن عشر سنوات، على عضو الحركة في محافظة الدقهلية، إسماعيل الموجي.

وقال عضو الحركة، محمد فؤاد، إن "النيابة وجهت اتهامات للموجي، بحيازة مواد متفجرة، على الرغم من أن القضية بلا أحراز"، مؤكداً أن "قوات الأمن اعتقلته أثناء وجوده في أحد المحال التجارية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي".

وأضاف فؤاد لـ"العربي الجديد" أن النيابة وجهت لعضو الحركة تهمة الانتماء لجماعة محظورة، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنه أحد القيادات البارزة في حملة "تمرد" التي دعت إلى سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، والتظاهر ضده في 30 يونيو/ حزيران الماضي، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

ووصف القيادي في "6 ابريل"، دوائر الإرهاب التي تم تشكيلها بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي بـ"المحاكم الاستثنائية "، مندداً بتحول القضاء لأداة في يد السلطة الحاكمة تستغلها كيفما تشاء لقمع خصومها السياسيين".

وأكد أن "النظام الحاكم يسعى جاهداً لتكميم أفواه معارضيه السياسيين، ومحو كل أثر لثورة يناير، ولكننا سنتصدى لهذه المحاولات بكل قوة".

واتفق معه عضو اللجنة القانونية في جبهة "طريق الثورة" شريف الحصري، الذي قال إنه "تم اختيار أسوأ قضاة مصر في دوائر الإرهاب المشكلة حديثاً في محاكم الجنايات ليصدروا أحكاماً بالمؤبد والإعدام بحق كل من تطاله أيديهم من المعارضين للسلطة الحالية"، حسب تعبيره.

وأوضح الحصري أن رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، هو من اختار هؤلاء القضاة، محذراً من "تفشي الإرهاب بسبب الأحكام التي تصدرها هذه الدوائر، والقمع القضائي الذي لم يحدث من قبل حتى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.