أحزاب مصرية: خطاب السيسي جزء من ترتيب إقليمي للتنازل عن الحقوق الفلسطينية

أعلنت أحزاب الدستور، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفضها لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنه من توجهات خطيرة فيما يخص القضية الفلسطينية، والعلاقات العربية مع إسرائيل، بناءً على اجتماع لها، مساء أمس الأربعاء.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، في بيان مشترك عن أحزاب "التيار الديمقراطي"، اليوم الخميس، إن الأحزاب المجتمعة ترى أن كلمة السيسي جاءت مرتبطة بترتيبات إقليمية يُجرى الإعداد لها، وتحمل تنازلات عن الحقوق الفلسطينية، والمصرية، والعربية، من بين حلقاتها التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين للسعودية، رغم أحكام القضاء النهائية ببطلان الاتفاقية بين البلدين.

وأضاف البيان أن حديث السيسي جزءٌ من تحركات عربية لتوسيع حركة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتعريبه، وفقاً لما يُثار عن "السلام الدافئ"، و"صفقة القرن"، بينما تواصل إسرائيل عدوانها على كافة الجبهات.

وتابع أن "السيسي عندما تحدث عن حل الدولتين، كان يجب أن يتذكر، ويُذكر العالم بتاريخ الدولة الفلسطينية، وحقيقة أن الأراضي المحتلة في العام 1967 تمثل 22% من الحدود التاريخية لفلسطين، وهو الحديث الذي بدأ في العام 1974، واستمرت المطالبة به في مبادرة السلام الفلسطينية، والمبادرة العربية، واجتماعات الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية، ومؤتمرات واتفاقيات السلام في مدريد، وصولاً إلى الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي في أوسلو في العام 1993".

وأشارت الأحزاب إلى أن هذا الاتفاق نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، وفق حدود 1967، على أن تبدأ مفاوضات الحل النهائي الخاصة بالأرض، والحدود، والمياه، في وقت كان المفترض فيه إعلان الدولة الفلسطينية بحلول العام 1998.

وخاطبت الأحزاب، السيسي، قائلة: "كان يلزم التذكر، والتذكرة بمرور ربع قرن على هذا الاستحقاق الغائب، الذي لم يُنجز فيه شيء، سوى مزيد من بناء المستوطنات، وجدار الفصل العنصري، وتفكيك وتقطيع أوصال الأرض، وإنكار حق العودة، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، مع استمرار احتلال الجولان، والعدوان على لبنان، والمذابح التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وزاد البيان: "كان يلزم أن يرتكز أي حديث عن التسوية إلى دعوة المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تصفية المستوطنات الصهيونية (وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، باعتبارها غير شرعية)، ووقف عمليات تهويد القدس (طبقاً للمعاهدات الدولية الخاصة بوضع الأراضي والسكان تحت الاحتلال، وقرار منظمة اليونسكو)، والتأكيد على حق العودة (استناداً إلى قرار الأمم المتحدة)، وضرورة انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، وهو ما يلزم لأي لسان مصري أو عربي الحديث به في المحافل الدولية".

وشددت الأحزاب على رفضها لأي محاولات إسرائيلية أو أميركية لتحويل حل الدولتين إلى "ميكرو" مصغر لدويلة فلسطينية في غزة، بامتداد لها في سيناء، مع "كانتون" فلسطيني فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين من أرضهم التاريخية (حدود 1948) إلى مستوطنات في صحراء النقب، تحقيقاً لما يدعون بأنه نقاء العنصر اليهودي.

وواصلت في بيانها: أنه برغم كل هذا السجل الحافل بالعدوان الإسرائيلي، ركز السيسي على طمأنة الإسرائيليين في كلمته، من دون اعتبار للفلسطينيين المعتدى عليهم، وهم من في حاجة إلى الطمأنة، مذكرة بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعتدي على كل جيرانه، واعتدى على مصر في 4 حروب، واحتل أراضي من كل الدول العربية المجاورة، سواء في مصر أو سورية أو الأردن أو لبنان.

ورفضت أحزاب "التيار الديمقراطي" ما أشار إليه السيسي عن تجربة "السلام الرائعة" لمصر، مؤكدة أن ما تعيشه البلاد هو 40 عاماً من المرار، جرى فيها عزل مصر عن محيطها العربي، وتحالفاتها مع دول الجنوب، وسط تغلغل ونفوذ المؤسسات والاحتكارات الدولية، علاوة على تقييد السيادة المصرية على سيناء.

واختتم رؤساء الأحزاب المصرية بيانهم بالتأكيد على رفض أي اتفاقية تمس الحدود المصرية، وسيادتها على كل مواردها، وأراضيها، ورفض ما يُسمى بـ"تدفئة السلام"، و"تعريب اتفاقية كامب ديفيد"، مع كيان استعماري غاصب.