أحزاب مصرية ترفض التعليق على فكرة "الجمعية الوطنية للشعب"

رفضت قيادات حزبية مصرية، بالداخل والخارج، وشخصيات أكاديمية ودبلوماسية، التعليق على تقارير إعلامية تحدثت عن قرب الإعلان عن تدشين ما سمّته "كيانا ثوريا جامعا للثورة المصرية"، ليكون معبّراً عنها في الداخل والخارج، تحت اسم "الجمعية الوطنية للشعب المصري"، يضم شخصيات مصرية معارضة.

وقال أكاديميون ربطت تقارير إعلامية بينهم وبين "الكيان الجديد"، لـ"العربي الجديد"، إنهم لا صلة لهم بما نشر، وإن الأمر لا يتعدى تبادل أفكار عامة تهم الشأن العام المصري، بعد الانقلاب.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الكيان الجديد يستلهم تجربة "الحملة المصرية ضد التوريث"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، والتي ساهمت في إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما أوضحت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن رؤية واستراتيجية لمواجهة الانقلاب العسكري، وأيضاً عن مشروع وطني جامع للمرحلة الانتقالية التي ستلي انتصار الثورة المصرية، خلال مؤتمر صحافي عالمي في الأيام المقبلة.

ويسعى الكيان "الثوري الجديد" لإيجاد أكبر قدر ممكن من التوافق بين مختلف القوى و"الشخصيات الوطنية والثورية".

وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، بأن المشروع هو "خطوة جديدة ومكمّلة لخطوة إعلان فبراير، الذي أطلقه بعض شباب ثورة يناير، من تيارات ثورية مختلفة، في 27 فبراير/ شباط الماضي، لمحاولة إنهاء الأزمة السياسية المصرية التي تعيشها البلاد منذ 3 يوليو/ تموز 2013".

وأشارت إلى أن تشكيل الكيان الجديد والتوافق على الرؤية والاستراتيجية استغرق نحو عام ونصف.

ونص المشروع، الذي يحمل شعار "وطن للجميع.. وثائق تأسيسية لإنقاذ الدولة المصرية وتأسيس النظام الديمقراطي"، على "عودة شرعية الرئيس محمد مرسي"، وفق ضوابط بعينها.

مشددين على أن "النجاح في القضاء على دولة الظلم والفساد والتخلص من الحكم العسكري، يتطلب تكتل القوى السياسية خلف مشروع وطني متكامل، يتضمن هدفاً استراتيجياً محدداً، ورؤية لمسار الثورة، وبرنامج إدارة المرحلة الانتقالية، ومعالم دولة العدل والقانون. أي الدولة الديمقراطية الحديثة. ويأخذ هذا التكتل الوطني، أو المظلة الوطنية الجامعة، شكل الجمعية الوطنية للشعب المصري، التي تمثل فئات الشعب المصري، وتكون امتداداً لتضحيات الشهداء الذين ثبتوا في الميادين كافة ضد الحكم العسكري".

ونص مشروع الرؤية الاستراتيجية على أن "الجمعية الوطنية" تُشكل "مظلة وطنية لاصطفاف جموع الشعب دون تفرقة"، وهي "أداة لاستعادة الشعب لإرادته وكرامته وسلطته من نظام القمع والظلم والفساد، ولبناء دولة ديمقراطية تحترم إرادة الشعب، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وكرامة المواطن، وتُعلي القيم الإنسانية".

ومن المقرر أن "ينبثق عن الجمعية مكتب سياسي، يقوم بالعمل التنفيذي والإعداد للثورة، وفرق عمل متخصصة تعكف على إعداد السياسات العامة والبرامج التفصيلية لإدارة البلاد، وتوفير الاحتياجات المعيشية والأمن للمواطنين فور سقوط دولة القمع والظلم".

ودعت الرؤية إلى الارتقاء فوق الخلافات الحزبية والمصالح الشخصية، وامتلاك القدرة على تقديم تنازلات متبادلة، وتجاوز مشكلات الماضي، لـ"إقناع الشعب بالتحول من حالة قبول التعايش مع النظام، إلى رفضه عن طريق التركيز على قمعه، وظلمه، وفساده، وانتهاكاته لحقوق الإنسان والمعتقلين، وإهداره لكرامة الشعب، وإظهار فشل سياساته الأمنية والاقتصادية، وتدهور مستوى معيشة المواطنين".

ونص المشروع على "تأكيد احترام الإرادة الشعبية والشرعية المستمدة منها في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بعد ثورة يناير، وأن هذه الشرعية الديمقراطية تُبطل كل الإجراءات التي قام بها الانقلاب. وفور سقوط الثورة المضادة ستمثل الشرعية الثورية الشعبية الجديدة المرجعية الأولى والرئيسية للسياسات والإجراءات كافة، التي ستُتخذ من أجل بناء وترسيخ الدولة الديمقراطية الحديثة".