نبيل آل محمود (العربي الجديد)
قال الرئيس التنفيذي في غرفة التجارة والصناعة في البحرين الدكتور نبيل آل محمود، إن البحرين من أبرز الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، بقيمة وصلت إلى 2.67 مليار دولار. وشدد لـ "العربي الجديد" على أهمية خطة الدولة لتنويع الاقتصاد.
وهذا نص المقابلة:
*كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد البحريني في ظل ما حدث من تطورات سياسية؟
وهذا نص المقابلة:
*كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد البحريني في ظل ما حدث من تطورات سياسية؟
لا شك أن متابع الواقع الاقتصادي، يلمس التطور الكبير في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، ومساهمة قطاعات المصارف والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، بحصة كبيرة من الإيرادات التي تحققها الجهات المعنية في الدولة. كما يظهر أيضاً بعد نظر السلطات البحرينية وعملها على تنويع مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على القطاع النفطي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن البيئة البحرينية والسهولة في إصدار التشريعات، ساعدتا على جذب عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب للعمل في السوق المحلية وفي جميع القطاعات، وخصوصاً في الإنشاءات والبنى التحتية، في ظل الأرباح الكبيرة والعوائد العالية التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال العمل في السوق.
كما أن العامل المساعد على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد البحريني اليوم، هو قوة العملة البحرينية "الدينار" التي تعد ثاني أغلى عملة في العالم تقريباً، والرقابة الفعالة من قبل الجهات المالية المسؤولة في الدولة.
إلى ذلك استفدنا في السنوات الخمسة الماضية من النمو المتواصل للمستثمرين الأجانب بعد فتح باب الاستثمار الأجنبي في الدولة، والذي يساهم اليوم في جذب نحو مليار دينار بحريني، أي ما يعادل 2.67 مليار دولار تقريباً سنوياً، بنمو 5 أضعاف عن العام 2011 إذ بلغ فيها نحو 350 مليون دولار تقريباً.
اقرأ أيضا: خارطة الاستثمار في البحرين: النفط والصناعة والعقار
*برأيكم هل تأثرت الدولة بانخفاض أسعار النفط؟
لا شك أن البحرين مثل أي دولة منتجة للنفط تأثرت إلى حد ما، بانخفاض أسعار النفط الذي حصل منذ يونيو/ حزيران 2014 وما زال يعاني من عدم الاستقرار حتى اليوم، ولكن ما يميزنا في الدولة أننا عملنا على تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات في الدولة، إذ انخفضت مساهمته اليوم إلى نحو 70 % من الإيرادات الحكومية مع العلم أننا نملك نحو 12.5 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ما يساعدنا على الحصول على إيرادات ضخمة في المستقبل.
* ما هي أبرز القطاعات التي تشهد نمواً في السوق البحرينية؟
تشير الأرقام والإحصاءات التي تقدمها الإدارات في الحكومة إلى أن القطاع الصناعي والقطاع الخدمي والسياحة شهد فورة كبيرة في السوق المحلية، بالتوازي مع العدد الكبير من الشركات التي افتتحت أبوابها في جميع المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السياح الذين يقدمون إلى المنامة على مدار العام. وتبين الأرقام أن قطاع الخدمات يمثل اليوم 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، وهي من أعلى النسب في المنطقة، في حين يصل إجمالي مساهمة القطاع السياحي إلى نحو 12% تقريباً، ما يساعدنا على تحقيق النمو المتواصل، بغض النظر عن الاعتماد على أسعار النفط المرتفعة أو المنخفضة.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة التجارة ومن ورائها غرفة التجارة والصناعة في البحرين، تعمد إلى مراقبة أعمال الشركات ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، كما تعمد إلى توقيع الاتفاقيات مع بعض الشركات والجهات العالمية من أجل زيادة وتنويع الاقتصاد، وإتاحة فرص العمل في الدولة، وتخفيض معدلات البطالة، ورفع ترتيب الدولة على مؤشر التنافسية العالمية.
اقرأ أيضا: البحرين سوق الصيرفة الناشطة
*هل تتوقعون حصول نمو في الاقتصاد المحلي هذا العام؟
بالتأكيد، فجميع الجهات المعنية في وزارة المالية وجهاز البحرين للتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات العالمية تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد البحريني يصل إلى 4% خلال العام الحالي واستمراره في العام المقبل، مستفيداً من الزخم الكبير والإنفاق على مشاريع التنمية التي أقرتها الحكومة البحرينية في الفترة الأخيرة. إذ إنه بالرغم من توقعات تحقيق عجز في الموازنة يصل إلى 1.4 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 5 مليارات دولار، فإن الإنفاق العالي والذي يتوقع أن يصل إلى 9.47 مليارات دولار تقريباً هذا العام سيساعدنا على الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع نسبياً.
ولا شك أن العدد الكبير من المشاريع المنوي تنفيذها سيؤدي إلى تفعيل النشاط في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، وسيساهم في تأمين فرص عمل لليد العاملة البحرينية، وتخفيض البطالة التي تعد الأدنى في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الدخل الذي يحصل عليه المواطن البحريني يعد من الأعلى على مستوى العالم شهرياً.
*لماذا تعد البحرين من أكثر الدول استقراراً في أرقام التضخم؟
إن التنافسية العالية في السوق البحرينية بين الشركات تعود على المستهلك بالفائدة بالدرجة الأولى، وتساهم في انخفاض معدلات التضخم السنوية في المملكة البحرينية وجعلها من الأدنى على مستوى العالم. وهنا نشير إلى أن إدارة حماية المستهلك تعمد إلى مراقبة المنتجات المعروضة في السوق والأسعار خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد القطاع الأبرز في الدولة، ما يساعد على استقرار الأسعار ويمنع التلاعب بها ورفعها وفقاً لرغبة التجار. ولا بد من الإشارة إلى أن نسبة التضخم السنوية لا تتجاوز 1.5% سنوياً، وأغلب الارتفاع يكون في قيمة الإيجارات السكنية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الوافدين.
اقرأ أيضا: إصرار حكومي بحريني على تعزيز قطاع الزراعة
*تعاني البحرين من أزمة إسكانية، برأيكم هل عمدت السلطات إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة؟
لا شك أن القطاع الإسكاني يشهد مشكلة كبيرة في الدولة بسبب قلة الأراضي المتاحة من قبل السلطات المعنية، والعدد الكبير من السكان والنمو المتواصل في أعداد الوافدين في الدولة، وهو أمر نبهنا إليه مراراً قبل أن نبدأ أخيراً ببناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق الدولة، ورفع التعاون مع القطاع الخاص والمصارف من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع العقارية في الدولة.
اقرأ أيضا: البحرين: تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة
*ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي برأيكم، وكيف يمكن تجنبها؟
إن البحرين مثل غيرها من دول المنطقة تعاني اليوم من الأوضاع غير المستقرة في أنحاء عديدة من العالم وخصوصاً في الشرق الأوسط، وهنا تلعب الحكومة البحرينية والمسؤولون دوراً كبيراً في إبعاد تأثيرات هذه الحروب عن النشاط الاقتصادي في الدولة. كما أن الغموض الذي يكتنف رفع الفائدة وارتفاع أسعار بعض العملات مقابل الدينار البحريني يعد من أبرز العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع، خصوصاً أن السلطات تلجأ في بعض الأحيان إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع بانتظار استقرار الأسعار على الصعيد العالمي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن البيئة البحرينية والسهولة في إصدار التشريعات، ساعدتا على جذب عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب للعمل في السوق المحلية وفي جميع القطاعات، وخصوصاً في الإنشاءات والبنى التحتية، في ظل الأرباح الكبيرة والعوائد العالية التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال العمل في السوق.
كما أن العامل المساعد على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد البحريني اليوم، هو قوة العملة البحرينية "الدينار" التي تعد ثاني أغلى عملة في العالم تقريباً، والرقابة الفعالة من قبل الجهات المالية المسؤولة في الدولة.
إلى ذلك استفدنا في السنوات الخمسة الماضية من النمو المتواصل للمستثمرين الأجانب بعد فتح باب الاستثمار الأجنبي في الدولة، والذي يساهم اليوم في جذب نحو مليار دينار بحريني، أي ما يعادل 2.67 مليار دولار تقريباً سنوياً، بنمو 5 أضعاف عن العام 2011 إذ بلغ فيها نحو 350 مليون دولار تقريباً.
اقرأ أيضا: خارطة الاستثمار في البحرين: النفط والصناعة والعقار
*برأيكم هل تأثرت الدولة بانخفاض أسعار النفط؟
لا شك أن البحرين مثل أي دولة منتجة للنفط تأثرت إلى حد ما، بانخفاض أسعار النفط الذي حصل منذ يونيو/ حزيران 2014 وما زال يعاني من عدم الاستقرار حتى اليوم، ولكن ما يميزنا في الدولة أننا عملنا على تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات في الدولة، إذ انخفضت مساهمته اليوم إلى نحو 70 % من الإيرادات الحكومية مع العلم أننا نملك نحو 12.5 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ما يساعدنا على الحصول على إيرادات ضخمة في المستقبل.
* ما هي أبرز القطاعات التي تشهد نمواً في السوق البحرينية؟
تشير الأرقام والإحصاءات التي تقدمها الإدارات في الحكومة إلى أن القطاع الصناعي والقطاع الخدمي والسياحة شهد فورة كبيرة في السوق المحلية، بالتوازي مع العدد الكبير من الشركات التي افتتحت أبوابها في جميع المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السياح الذين يقدمون إلى المنامة على مدار العام. وتبين الأرقام أن قطاع الخدمات يمثل اليوم 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، وهي من أعلى النسب في المنطقة، في حين يصل إجمالي مساهمة القطاع السياحي إلى نحو 12% تقريباً، ما يساعدنا على تحقيق النمو المتواصل، بغض النظر عن الاعتماد على أسعار النفط المرتفعة أو المنخفضة.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة التجارة ومن ورائها غرفة التجارة والصناعة في البحرين، تعمد إلى مراقبة أعمال الشركات ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، كما تعمد إلى توقيع الاتفاقيات مع بعض الشركات والجهات العالمية من أجل زيادة وتنويع الاقتصاد، وإتاحة فرص العمل في الدولة، وتخفيض معدلات البطالة، ورفع ترتيب الدولة على مؤشر التنافسية العالمية.
اقرأ أيضا: البحرين سوق الصيرفة الناشطة
*هل تتوقعون حصول نمو في الاقتصاد المحلي هذا العام؟
بالتأكيد، فجميع الجهات المعنية في وزارة المالية وجهاز البحرين للتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات العالمية تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد البحريني يصل إلى 4% خلال العام الحالي واستمراره في العام المقبل، مستفيداً من الزخم الكبير والإنفاق على مشاريع التنمية التي أقرتها الحكومة البحرينية في الفترة الأخيرة. إذ إنه بالرغم من توقعات تحقيق عجز في الموازنة يصل إلى 1.4 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 5 مليارات دولار، فإن الإنفاق العالي والذي يتوقع أن يصل إلى 9.47 مليارات دولار تقريباً هذا العام سيساعدنا على الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع نسبياً.
ولا شك أن العدد الكبير من المشاريع المنوي تنفيذها سيؤدي إلى تفعيل النشاط في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، وسيساهم في تأمين فرص عمل لليد العاملة البحرينية، وتخفيض البطالة التي تعد الأدنى في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الدخل الذي يحصل عليه المواطن البحريني يعد من الأعلى على مستوى العالم شهرياً.
*لماذا تعد البحرين من أكثر الدول استقراراً في أرقام التضخم؟
إن التنافسية العالية في السوق البحرينية بين الشركات تعود على المستهلك بالفائدة بالدرجة الأولى، وتساهم في انخفاض معدلات التضخم السنوية في المملكة البحرينية وجعلها من الأدنى على مستوى العالم. وهنا نشير إلى أن إدارة حماية المستهلك تعمد إلى مراقبة المنتجات المعروضة في السوق والأسعار خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد القطاع الأبرز في الدولة، ما يساعد على استقرار الأسعار ويمنع التلاعب بها ورفعها وفقاً لرغبة التجار. ولا بد من الإشارة إلى أن نسبة التضخم السنوية لا تتجاوز 1.5% سنوياً، وأغلب الارتفاع يكون في قيمة الإيجارات السكنية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الوافدين.
اقرأ أيضا: إصرار حكومي بحريني على تعزيز قطاع الزراعة
*تعاني البحرين من أزمة إسكانية، برأيكم هل عمدت السلطات إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة؟
لا شك أن القطاع الإسكاني يشهد مشكلة كبيرة في الدولة بسبب قلة الأراضي المتاحة من قبل السلطات المعنية، والعدد الكبير من السكان والنمو المتواصل في أعداد الوافدين في الدولة، وهو أمر نبهنا إليه مراراً قبل أن نبدأ أخيراً ببناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق الدولة، ورفع التعاون مع القطاع الخاص والمصارف من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع العقارية في الدولة.
اقرأ أيضا: البحرين: تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة
*ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي برأيكم، وكيف يمكن تجنبها؟
إن البحرين مثل غيرها من دول المنطقة تعاني اليوم من الأوضاع غير المستقرة في أنحاء عديدة من العالم وخصوصاً في الشرق الأوسط، وهنا تلعب الحكومة البحرينية والمسؤولون دوراً كبيراً في إبعاد تأثيرات هذه الحروب عن النشاط الاقتصادي في الدولة. كما أن الغموض الذي يكتنف رفع الفائدة وارتفاع أسعار بعض العملات مقابل الدينار البحريني يعد من أبرز العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع، خصوصاً أن السلطات تلجأ في بعض الأحيان إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع بانتظار استقرار الأسعار على الصعيد العالمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
