وقال صنّاع المتصفح في بيان إنهم نشروا "حلولاً تقنية" لحظر الشهادة التي تصدرها الحكومة.
وطُلب من المواطنين تثبيت الشهادة التي تصدرها الحكومة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخاصة بهم، كجزء من برنامج المراقبة المحلي. وبقيامها بذلك، أعطت الحكومة وصولاً من الجذور إلى حركة مرور الشبكة على تلك الأجهزة، ما أتاح لها اعتراض أنشطة تصفح الإنترنت للمواطنين والتطفل عليها.
ووجد الباحثون أنه لم تتم مراقبة سوى عدد قليل من المواقع، مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، حسبما نقل موقع "تك كرانتش".
وعلى الرغم من أن الحكومة الكازاخستانية قد أوقفت ما سمته "اختبار النظام" وسمحت للمواطنين بحذف الشهادة، قالت كل من "غوغل" و"موزيلا" إن إجراءاتها ستوقف شهادة اعتراض البيانات من العمل - حتى لو كانت لا تزال مثبتة. وقالت شركة "آبل" إنها اتخذت أيضًا إجراءً "لضمان عدم الوثوق بالشهادة من قِبل سفاري، ومستخدمونا محميون من هذه المشكلة".
وفي حين يبلغ عدد سكان كازاخستان 18 مليون نسمة، قال الباحثون إن جهود الحكومة الكازاخستانية لاعتراض حركة الإنترنت في البلاد لم تصل إلا إلى "جزء صغير" من الاتصالات، التي تمر عبر أكبر مزوّد لخدمات الإنترنت في البلاد.
وتصنف الدولة كواحدة من الأقل حرية على مؤشر حرية الإنترنت، استنادًا إلى البيانات التي جمعتها مؤسسة فريدوم هاوس للرقابة.