"نداء تونس": مؤتمر أول لتطويق الأزمة الداخلية

يحاول حزب "نداء تونس" تطويق الأزمة التي يعيشها حالياً، عبر مؤتمر أول، سيعقد في مدة أقصاها "شهر يونيو/حزيران 2015، لتحقيق التحول التنظيمي والديمقراطي المؤسساتي اللازم، بدون حدوث تعديل على تركيبتها الحالية"، وفقاً لبيان الهيئة التأسيسية.

وعقدت الهيئة، اجتماعاً أمس، بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية (ومؤسس الحزب المستقيل بعد توليه الرئاسة)، الباجي قائد السبسي، والمدير التنفيذي، بوجمعة الرميلي.

ودعا السبسي إلى "ضرورة تطويق التجاذبات التي يعيشها الحزب، والتي انعكست سلباً على صورته"، مشدداً على "ضرورة تحديد موعد للمؤتمر في أقرب الآجال، والعمل على أن يكون هذا المؤتمر موحداً لكل الطاقات".

ودانت الهيئة ما سمته بـ"التصريحات غير المسؤولة، لعدد من وجوه الحركة ومنتسبيها في بعض المنابر الإعلامية الموجّهة، والتي أحدثت ضرراً كبيراً على صورة الحزب وشوهت نجاحاته"، ودعت "مناضلي الحزب، إلى الانتباه من محاولات أطراف من خارج الحزب لإضعافه، وإثارة الانقسامات داخله، خدمة لأجندات معادية لمصلحة الوطن والانتقال الديمقراطي".

وأشرف رئيس مجلس النواب، والرئيس المؤقت للحزب، محمد ناصر على اجتماع الهيئة التأسيسية، بحضور 12 من أعضائها لـ"متابعة المخاضات التنظيمية التي تعيشها الحركة في الفترة الحالية، وما رافقها من مظاهر سلبية ولامسؤولة"، بحسب بيان الهيئة.

ويصعب توقع ما إذا كان هذا القرار، يمكن أن يهدئ من حملة الاتهامات العنيفة التي يتبادلها قياديو الحزب منذ ايام، وما اذا كانت القرارات ستقود بالفعل الى تطويق الأزمة، خصوصاً أن بيان الهيئة التأسيسية لم يُشر بشكل واضح، إلى مسألة توسيعها التي أثارت جدلاً كبيراً بين "الندائيين".

ورغم حضور الناصر، اجتماع أمس، فإن الحزب لم يحسم قضية انضمام رئيس "كتلة النداء" في مجلس النواب، الفاضل عمران، ومدير الهياكل في الحزب، حافظ قايد السبسي، ومدير قناة "نسمة" الفضائية الخاصة التي كانت طرفا واضحا في نقل الأزمة بتفاصيلها على الهواء، نبيل القروي. وأثار الأخير غضب كثيرين في الهيئة التأسيسية، لناحية كونه طرفاً في الصراع الدائم وقد سعى الى توسيع دائرة الخلاف.

وبررت الهيئة، قرار إلغاء انتخابات المكتب السياسي، يوم الأحد الماضي بـ"العمل على توفير أفضل الشروط التنظيمية لإنجاح الاجتماع المذكور، على أن يكون يوم 22 مارس/آذار المقبل، موعداً له مع المحافظة على الصيغة الأولى، المتمثلة بـ 8 أعضاء من الكتلة البرلمانية و8 من المكتب التنفيذي فضلاً عن أعضاء الهيئة التأسيسية.

وحددت الهيئة، موعد اجتماع المجلس الوطني للحزب يومي 18 و19 أبريل/نيسان المقبل، لـ"اعتماد خارطة الطريق التفصيلية الخاصة بإنجاز المؤتمر، وتشكيل لجان عمل لإشراك كفاءات الحزب بعد احداث المكتب السياسي، للاهتمام بإعداد المؤتمر الانتخابي والنظام الداخلي ومتابعة العمل الحكومي وتقييمه، والبلديات والعمل المحلي ومرافقة العمل البرلماني ومتابعة الهياكل المحلية والجهوية".

وتعتزم الهيئة، بحسب بيانها، "إدماج كافة أعضاء الكتلة النيابية في المكتب التنفيذي، بعد إحداث المكتب السياسي إلى جانب إدماج شباب الحركة بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، وتحقيق التوازن في التمثيل بين الرجل والمراة."

كما رفضت الهيئة، الدعوة الى انعقاد هيئات الحزب خارج إطارها وقانونها الأساسي، معتبرة إياها "غير قانونية". ودعت مناضلي الحزب إلى "الالتفاف حول هيكلته والانتباه من أي عمل مواز غير مسؤول"، في إشارة إلى دعوة "المجموعة الغاضبة" إلى عقد مجلس وطني استثنائي.


اقرأ أيضاً: أزمة "نداء تونس" تتفاعل: انتخابات المكتب السياسي مؤجلة