"منظمة العفو": الدعم الأوروبي لليبيا يفاقم تعذيب المهاجرين

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مخططات الاتحاد الأوروبي لتوثيق التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة تنطوي على المجازفة بتفشي المزيد من سوء المعاملة وعمليات الاحتجاز، لأجل غير مسمى، في ظروف مروعة يتعرض لها الآلاف من المهاجرين واللاجئين.

وأشارت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، إلى 90 شخصاً ممن نجوا من الرحلة الخطرة لعبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، منهم ما لا يقل عن 20 لاجئاً ومهاجراً وصفوا ما تعرضوا له من إطلاق النار عليهم وضربهم أثناء انتشال قوات خفر السواحل لهم، أو التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة المريعة في مراكز الاحتجاز. وفي إحدى الحالات تخلت قوات خفر السواحل الليبية عن قارب مشرف على الغرق على متنه نحو 120 شخصاً بدلاً من إنقاذهم.

ففي الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن مخططات لمد بعثته البحرية لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط المسماة "عملية صوفيا" لمدة عام آخر، مع تدريب قوات خفر السواحل الليبية، وبناء قدراتها وتبادل المعلومات معها على إثر طلب تقدمت به الحكومة الليبية الجديدة. إلا أن الشهادات التي جمعتها المنظمة خلال عدد من الزيارات إلى صقلية وبوغليا، في شهر مايو/أيار 2016، تكشف عن انتهاكات صادمة من جانب خفر السواحل الليبيين وفي مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وقالت ماغدالينا مغربي، النائبة المؤقتة لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن أوروبا لا ينبغي أن تفكر في ترتيبات التعاون مع ليبيا بشأن الهجرة إذا كانت تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مثل هذه الانتهاكات الصادمة لحقوق الإنسان. إذ أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن عزمه على إيقاف مجيء اللاجئين والمهاجرين إلى القارة الأوروبية بأي ثمن كان، ما يعني الدفع بحقوق الإنسان إلى مؤخرة قائمة الأولويات".

وأضافت "لا بد من تحسين قدرات قوات خفر السواحل الليبية في مجال البحث والإنقاذ، إلا أن الواقع الكئيب هو أن تلك القوات تعترض الآلاف وتعيدهم إلى مراكز الاحتجاز حيث يعانون التعذيب والانتهاكات، لذلك من المهم للغاية ألا يؤدي أي دعم من جانب الاتحاد الأوروبي إلى تغذية وإدامة الانتهاكات المقيتة لحقوق الإنسان".

اعترضت قوات خفر السواحل الليبية ما لا يقل عن 3500 شخص في عرض البحر بين 22 و28 مايو/أيار 2016 ونقلتهم إلى مراكز الاحتجاز.

وكانت منظمة العفو الدولية قد جمعت عشرات الشهادات منذ عام 2011 من المحتجزين السابقين، نساء ورجالاً، وأطفالاً لا يرافقهم ذووهم، تحدثوا فيها بالتفصيل عن الظروف الفظيعة والعنف والانتهاك الجنسي في تلك المراكز في شتى أنحاء ليبيا. وتبين أحدث الأدلة التي حصلت عليها المنظمة أن الانتهاكات مستمرة بلا هوادة.

وهذه المراكز يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع اسماً لوزارة الداخلية الليبية، لكن الكثير منها في واقع الحال يديره أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة. وطبقا لمفوضية شؤون اللاجئين، يوجد حالياً 24 مركزاً من هذه المراكز في شتى أنحاء ليبيا.

وقالت مغربي: "إن إمكانية احتجاز أي إنسان لأجل غير مسمى في ليبيا لمجرد وضعه المتعلق بالهجرة لهو أمر مشين. لذلك فإن أول خطوة أمام ليبيا هي الإسراع في وضع حد للاحتجاز غير القانوني والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون الأجانب، وسن قانون خاص باللجوء لضمان منح اللجوء للمحتاجين إلى الحماية الدولية".

واعتبرت أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل هذه القصص الصادقة المرعبة عن الانتهاكات الصادمة التي ترتكب يومياً ضد الرعايا الأجانب في ليبيا. وقبل وضع أي سياسات أو برامج خاصة بالهجرة، يجب وضع ضمانات راسخة لحماية لحقوق المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وهو أمر مستبعد حدوثه في المستقبل القريب".